برای پاسخ به این سوال که تجارت خارجی ایران به چه سمت‌وسویی رفته است باید شرایط تجاری با همسایگان را از چند زاویه از جمله روابط بین‌المللی آنها و تغییر شرایط اقتصادی کشورمان مورد بررسی قرار داد. بنابراین بهتر است ابتدا به روابط خارجی ترکیه و تاثیری که در اقتصاد کشورمان داشته است بپردازیم. سال گذشته ترکیه ارتباط نسبتا تیره و تاری با برخی از کشورهای عربی داشت و تیره‌تر شدن روابط ترکیه و عربستان سعودی تاثیر بسزایی بر مبادلات دو کشور داشت. کاهش تجارت ترکیه و عربستان، این کشور را در تامین برخی مواد اولیه دچار مشکل کرده که مهم‌ترین آن مواد پتروشیمی است. با وجود گسترش روزافزون ارتباطات بین ترکیه و قطر، دوحه نتوانسته به‌عنوان یک بازیگر مهم اقتصادی برای ترکیه عمل کند.
بنابراین ترکیه برای تامین این مواد اولیه بیش از پیش به ایران وابسته شده است و می‌توان تصور کرد که واردات این نوع محصولات در آینده نیز رشد کند. از سوی دیگر کاهش ارتباطات اقتصادی بین ایران و امارات متحده عربی بسیاری از شرکت‌ها از جمله تولیدکنندگان مواد پتروشیمی را بر آن داشته تا بازار جدیدی را جایگزین امارات کنند. اما دومین نکته درباره افزایش صادرات کشورمان به کشورهای همسایه که از اهمیت بسیار بالایی نیز برخوردار است، مربوط به نوسانات ارزی در کشورمان می‌شود. سال گذشته صعود ارزش دلار در برابر ریال باعث شد که عملا کشور دچار شرایط متفاوت اقتصادی شود. محصولات در بازار ایران نسبت به همسایه‌های چند صد کیلومتری از قیمت‌های بسیار پایین‌تری برخوردار بودند، این قیمت‌ها برای برخی کالاها به‌گونه‌ای بود که حتی از مواد اولیه تولید همان کشورها نیز ارزان‌تر تمام می‌شد، پس می‌توان تصور کرد که ایران به تامین‌کننده سوپر مارکت برخی از این کشورها تبدیل شود.
نگاهی اجمالی به صادرات کشور به عراق در سال گذشته نشان می‌دهد که آن کشور در واردات محصولاتی همچون گوجه‌فرنگی، پیاز و بسیاری از مواد غذایی گوی سبقت را از حریفان خود ربوده، همین مورد در ترکیه به گردو تبدیل شده و در افغانستان به سیب. ضیافت کشورهای همسایه با محصولات کشاورزی تولیدی ایران تنها یک معنی دارد و آن‌هم اینکه قیمت بسیار پایین این محصولات، هزینه بسیار پایین آب در ایران و صادرات کنترل‌نشده و بدون ارزش‌افزوده آن برای کشورهای همسایه جذابیت بسیار بالایی دارد. دراین‌باره یک مثال می‌توان ذکر کرد.چین در سال ۱۹۷۸ دست به اصلاحات گسترده اقتصادی زد و تصمیم گرفت به‌عنوان یک قدرت اقتصادی به بازار جهانی وارد شود، اولین سیاست آنها پایین نگه‌داشتن ارزش یوآن در برابر دلار آمریکا به‌منظور رقابت در بازار منطقه‌ای و جهانی بود، اما دولت چین با جمعیت آن زمان ۹۰۰ میلیون نفری خود، هیچ‌گاه به فکر صادرات محصولاتی باارزش‌افزوده کم همچون کالاهای کشاورزی نبود.
با اینکه چین در آن زمان کشوری کشاورزی‌محور به‌حساب می‌آمد، اما سیاست دولت چین تغییر به سمت صنایع با سودآوری بالا بود. حال تصور کنید با تولید برنج و بسیاری از مواد غذایی مورد نیاز ژاپن، کره جنوبی و اتحاد جماهیر شوروی در چین، بازار کشور دچار چه مشکلاتی در تعیین قیمت تمام‌شده می‌شد. اگر دوباره به کشورمان نگاه کنیم خواهیم دید که این محصولات در حال حاضر از قیمتی بسیار رقابتی برخوردار هستند، پس صادرات آنها به همسایه‌ها تا جایی ادامه پیدا خواهد کرد که قیمت دو طرف مرز به یک اندازه نزدیک به هم برسند و این به معنی پایین رفتن قدرت خرید مردم در یک سمت مرز خواهد بود که ارزش درآمدشان در مقابل دلار بالا نیست و دولت برای کنترل این موضوع باید همواره صادرات برخی محصولات را متوقف و برخی دیگر را آزاد کند و ممکن است با پدیده شوم قاچاق مواد غذایی به برخی از این کشورها نیز روبه‌رو شود.
حال سوالی که مطرح خواهد شد این است که چرا کشورهایی همچون هلند، بلژیک و آلمان در صادرات محصولات کشاورزی دچار مشکلی نمی‌شوند، پاسخ آنها را می‌توان در این نکته دید که آن کشورها محصولات خود را به یک برند تبدیل کرده و با انجام کشت فراسرزمینی یا واردات همان محصولات از سایر نقاط جهان با استانداردهای خود، از تجارت آنها، ارزش‌افزوده فراوانی را نصیب خود می‌کنند. بنابراین تا زمانی که این محصولات در کشورمان به چنین جایگاهی نرسیده باشند، می‌توان تصور کرد که تنها اختلاف ارزی آن باعث گسترش تجارت آنها می‌شود. در اینجا نکته دیگری نیز مطرح می‌شود و آن عدم توازن صادرات و واردات محصولات کشورمان به برخی از این کشورهاست که خود باعث خواهد شد برخی از آنها گسترش صادرات محصولات ایران را سیاست بازارشکنی یا همان دامپینگ قلمداد کنند و در آینده دست به اقداماتی برای کاهش صادرات کشورمان به آن مقاصد بزنند. پس باید در نظر داشت که این موضوع موجب خواهد شد که صادرات کشور به مقاصد برخی از این بازارها در آینده دچار مشکل شده و صنایعی که هزینه‌های تولید خود را بر اساس برنامه‌ریزی صادراتی به چنین بازارهایی معین کرده‌اند دچار مشکل شوند.
در اینجاست که باید به تراز تجاری کشورمان با چنین کشورهایی و واردات محصولات موردنیاز ایران با واسطه یا بی‌واسطه از آن مقاصد چشم دوخت. پس می‌توان چنین تصور کرد که در گام اول با این دیدگاه حرکت کرد که صادرات محصولاتی که در چرخه تولید خود بتوانند ارزش‌افزوده را به صنعت بومی و نه واسطه‌ای تجاری در کشور مقصد وارد کنند، از ارزش بالایی برخوردار است و در گام دوم باید دید که روابط خارجی برخی از همسایگان ایران در آینده به چه سمتی حرکت خواهد کرد. آیا آنها به سمت بهبود روابط خود با کشورهایی خواهند رفت که می‌توانند رقیب تجاری ایران در بازار هدف باشند یا خیر؟ پس نگاه به این موضوع از اهمیتی برخوردار است که باید به آن دیدگاه ویژه‌ای داشت.
در روزگاری که به نظر نمی‌رسد اینستکس بتواند اهداف ایران را برای تجارت اروپایی خود تامین کند، راه‌اندازی سازوکاری مشابه در منطقه‌ای که برخی از کشورهای خاورمیانه، ترکیه، آسیای مرکزی و قفقاز در آن قرار دارند خود می‌تواند باعث بهبود سطح تراز تجاری کشورمان و جلوگیری از اتخاذ سیاست‌های ضد تجاری برای آینده کشورمان شود و نباید فراموش کرد که این کار باید زودتر از زمانی اتفاق بیفتد که اتحادیه اروپا اعضایی خارج از اتحادیه برای اینستکس جذب کند. در انتها باید اشاره شود که این موج گسترش حجم تجارت خارجی در صورتی‌که به درستی کنترل نشود در طولانی‌مدت می‌تواند برای اقتصاد کشور ضرر و زیان بزرگی داشته باشد و خود برای تجارت‌هایی که با هدف صادرات به این کشورها شکل گرفته‌اند ایجاد دردسر کند.