یکی از پیامدهای وابستگی تمام‌عیار اقتصاد ایران به درآمدهای حاصل از صادرات نفت این بوده و هست که نهاد دولت و سایر نهادهای قدرت را به‌عنوان مالکان درآمدهای نفت در سطحی بسیار بالا نسبت به نهاد خانواده و نهاد خصوصی قرار داده است. دولت‌های ایران به نمایندگی از سایر نهادهای قدرت در همه ۵۰ سال اخیر درآمدی سرشار از محل فروش نفت را به خزانه خود ریخته‌اند و چگونگی هزینه‌کرد آن را نیز خود از طریق بودجه‌بندی سالانه و از مسیرهای دیگر خود تعیین می‌کنند. این منبع بزرگ درآمد ارزی یکی از سرشاخه‌های اصلی توزیع رانت در ایران شده است و از ۵۰ سال پیش تاکنون سرشت و سرنوشت کسب‌وکار ایرانیان را دستخوش تحولات دولت‌ساخته کرده است. بخش خصوصی ایران در همه سال‌هایی که پشت سر گذاشته‌ایم برای استفاده از ارز با هدف واردات کالا یا مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای به دولت چسبیده و در حقیقت یکی از محل‌های اصلی برای دریافت ارز همین بوده و هست. چسبندگی بخش خصوصی به دولت از همین‌جا بوده و هست که حالت نهادینه پیدا کرده و به همراه سایر عوامل که در ذیل توضیح می‌دهم این چسبندگی حفظ شده است.
قانون اساسی
قانون اساسی ایران در سال ۱۳۵۸ در شرایط کاملا انقلابی و ملتهب برخاسته از آرزوها و آمال انقلابیون از نحله‌های مختلف سیاسی و فکری تدوین شد. با وجود اینکه در مجلس خبرگان قانون اساسی شماری از عالمان دینی و روحانیون تراز نخست حضور جدی داشتند اما فضای انقلابی آن سال موجب شد قانون اساسی ایران نهاد دولت را دارای اختیارات گسترده و همچنین وظایف پرشمار کند. در قانون اساسی تصویب شده سال ۱۳۵۸ فعالیت‌های اصلی اقتصاد مثل بانک، بیمه، راه، جاده، بندرسازی، صنایع سنگین و صنایع مادر و پست و تلفن و تلگراف در اختیار دولت قرار گرفت و بخش خصوصی ذیل دولت قرار داده شد. به این ترتیب بود که سیاست‌های پولی و ارزی در غیاب بخش خصوصی و بورژوازی از میدان به در شده توسط دولتی‌های انقلابی تهیه و تصویب می‌شد. بخش خصوصی ایران برای دریافت اعتبارات ریالی که در واقع همان پول شهروندان بود باید از طرف دولت تایید می‌شدند. دولت در همه سال‌های قبل از تاسیس بانک‌ها و بیمه‌های خصوصی و قبل از فروش سهام شرکت‌های دولتی با فاصله بعید بالای سر بخش خصوصی بود و اقتصاد را با ده‌ها سازمان و شرکت و موسسه خود اداره می‌کرد. بخش خصوصی ایران برای فعالیت‌های خود راهی جز وابستگی به نهاد دولت پیدا نمی‌کرد و نمی‌کند. به این ترتیب بخش خصوصی ایران مطابق با قانون اساسی و قانون‌های تدوین شده عادی که از روح کلی قانون اساسی سرچشمه گرفته‌اند تابعی از خواسته‌های دولت بود و هست.
دور شدن از حالت جنینی
بخش خصوصی بازمانده از دوره رژیم پیشین در همه دهه ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۸ به دلایل گوناگون حالت ترس و جنینی را با هم تجربه می‌کرد. انقلابیون هر روز همه راه‌های رشد و توسعه نهاد خصوصی در اقتصاد را تنگ و تاریک کرده و شرایط بالندگی از این بخش گرفته شده بود. پس از پایان جنگ بود که دولت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به مرور بخشی از فشارها را از شانه بخش خصوصی برداشت و برخی قیدوبندهای بسته شده بر دست و پای بخش خصوصی باز شد و فعالان این بخش توانستند نفسی بکشند. به مرور اما با تاسیس نهادهای کارفرمایی متعدد از سوی افراد علاقه‌مند به فعالیت دسته جمعی و با هدف چانه‌زنی با نهاد دولت کار را پیش بردند. بخش خصوصی ایران در نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ و در شرایط خاص توانست چند قانون مهم را به تصویب مجلس برساند و سهمی هر چند کوچک از قدرت را در اختیار گرفته و از همان قانون‌ها برای چانه‌زنی بیشتر استفاده کند.
پرچمداران تازه
هسته اصلی بخش خصوصی ایران که سال‌های فشار سخت در دهه ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۸ را تحمل کردند بیشتر از کسانی بودند که از شمول قانون توسعه و حفاظت صنایع و ملی شدن و مصادره شدن‌ها دور بمانند. این گروه در همه سال‌های پس از پایان جنگ تا امروز تلاش کرده‌اند ضمن خط‌کشی دقیق با نهاد دولت و کاستن از میزان وابستگی خود به دولت و موسسه‌ها و سازمان‌ها و بنگاه‌های دولتی، راه‌هایی برای حفظ اصالت خود جست‌وجو کنند. دقت در ماهیت این هسته مرکزی بخش خصوصی ایران که البته جانشینان آنها نیز همین خصلت را حفظ کرده‌اند نشان می‌دهد آنها واجد هوشمندی خاص بوده و نیک می‌دانند افتادن در دام رانت‌های دولتی، خطرهای غیرقابل پیش‌بینی برایشان دارد. اما در دهه ۱۳۹۰ و در ادامه خصومت آمریکا با ایران و شاید کمی جلوتر از آن و با سیطره اندیشه پشت پرده دولت‌های نهم و دهم راه برای رانت‌خواری گسترده‌تر شده است. واقعیت این است که فقدان احزاب سیاسی نیرومند و شناخته‌شده در ایران نیز مزید بر علت شده و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی بسته بر تمایلات سیاسی مردان دولت راه را برای گروه تازه‌ای از افراد در بدنه بخش خصوصی هموار کرده است.
پرچمداران تازه‌ای اکنون در بخش خصوصی پدیدار شده‌اند که بخش اصلی سرمایه آنها نه از مسیر انباشت تاریخی سرمایه در دهه‌های گذشته بلکه از محل رانت‌های گسترده دولت در بخش ارزی و حتی ریالی و دادن مجوزهای طلایی واردات یا صادرات کالاهای خاص به دست آمده است. بخش خصوصی تازه‌وارد ایران عمدتا به سیاست‌ورزان حرفه‌ای که در بیرون و در درون دولت حاضر هستند چسبیده و از مسیر همین چسبندگی است که توانسته‌اند به سرمایه‌های هنگفت دست یابند. این گروه از سرمایه‌داران خصوصی که نام آنها را می‌توان «نوکیسه‌ها» نامید، از فضای تشدید تحریم‌ها استفاده کرده و با دسترسی به اطلاعات و با کمک سیاستمدارانی که شاید حتی نیت خیر داشته‌اند در بستر خصوصی‌سازی فعالیت‌های عجیبی را سامان داده‌اند.
دقت در ماهیت افرادی که این روزها تحت‌عنوان مفسدان اقتصادی در حال محاکمه هستند نشان می‌دهد که اکثریت قریب به اتفاق آنها را همین نوکیسه‌هایی که حالا پرچمدار بخش خصوصی شده‌اند تشکیل می‌دهد و ردپای هیچ کدام از بخش خصوصی اصیل در این محاکمه‌ها دیده نمی‌شود. نوکیسه‌هایی که نام خود را بخش خصوصی نامیده و می‌خواهند با ضرب و زور خود را سرمایه‌دار بنامند موجب شده است که مرزهای فعالیت‌های سالم و ناسالم مخدوش شود و فعالیت‌های بخش خصوصی اصیل نیز در چنین مسیر ناهمواری بیفتد. به نظر می‌رسد هسته مرکزی بخش خصوصی اصیل و ناب و قدرتمند ایرانی باید در سایه نهادهای مدنی تاسیس‌شده در این سال‌ها حتی بیشتر و سریع‌تر از دیگران نسبت به این خطر هشدار داده و اقدام به فعالیت‌های تمییزدهنده را در دستور کار قرار دهند.