حجم اعداد و ارقامی که این روزها درباره فساد برخی چهره‌های سیاسی- اقتصادی مطرح می‌شود، واقعاً تکان‌دهنده است. غیرقابل‌تصور است که فردی از راه‌های قانونی به چنین ارقامی نزدیک شود. اعدادی که هوش از سر انسان می‌برند به‌جای خود، اقتصاد ایران این روزها به آزمایشگاهی تبدیل شده که می‌شود در آن به تماشای انواع بازی‌های مجرمانه اقتصادی نشست.
آنچه این روزها در دادگاه‌ها می‌گذرد فقط بخش آشکار فساد گسترده در ساختار اقتصاد ایران است که امیدواریم مبارزه با آن ادامه پیدا کند اما این یک واقعیت است که دستگاه قضائی و سایر دستگاه‌های تصمیم گیر باید فکری به حال سیاست‌هایی کنند که فساد آفرین هستند.
این واقعیت را باید پذیرفت که فساد، زد و بند و رشوه همچون موریانه در حال خوردن پایه‌های نظام اداری کشور است و به نظر می‌رسد این ساختار معیوب جز تولید و خلق فسادهای بزرگ هیچ خروجی ندارد چون تا زمانی که سیاست‌های مبتنی بر توزیع منابع چند قیمتی و اعطای مجموعه‌ای از مجوزهای اقتصادی توسط مدیران دولتی ادامه پیدا کند، فساد کاهش پیدا نخواهد کرد.
رقابت بر سر دریافت انواع رانت و منابع چند قیمتی باعث شده بنگاه‌ها فکر کنند بهتر است به‌جای تلاش برای بازاریابی و افزایش بهره‌وری، یا با مدیران مستقر دولتی طرح دوستی بلندمدت بریزند یا سراغ مدیران بازنشسته اما بانفوذ دولتی بروند تا در چانه‌زنی با دولت دست بالا را داشته باشند. دلیل به‌کارگیری رسمی و غیررسمی سیاستمداران و دلالان سیاسی و افراد ذی‌نفوذ توسط برخی بنگاه‌های ایرانی این است که می‌خواهند در چانه‌زنی برای دریافت رانت از قافله عقب نمانند. بدترین عارضه این است که مسئله فساد در نظام اداری باعث شده بنگاه‌های سالم نیز به بیماری دچار شوند.
«رابرت لیتان» و «ایان هث وی» در مقاله‌ای که در مجله هاروارد بیزینس منتشر کرده‌اند به نتایج نگران‌کننده‌ای دست یافته‌اند. آنها معتقدند پیوند سیاستمداران فاسد و بنگاه‌داران رانت جو هر روز محکم‌تر می‌شود و شمار فعالان اقتصادی رانت‌جو در حال افزایش مداوم است. بنگاه‌دارانی که از نفوذ شرکای سیاسی خود استفاده می‌کنند تا از رانت‌های اقتصادی بهره‌مند شوند حتی در اقتصادهای مبتنی بر سرمایه‌داری هم نگرانی ایجاد کرده‌اند.
از سوی دیگر، «رابرت لیتان» و «ایان هث وی» به این نتیجه رسیده‌اند که کارآفرینی مولد که با خلق محصولات و خدمات جدید و بهتر برای همگان ثروت‌آفرینی می‌کند رو به زوال است.
در ایران هم این رابطه به اشکال مختلف بیان شده است. از جمله مسعود نیلی اعتقاد دارد چنانچه نظام خلق ثروت یا همان بنگاه‌داری اقتصادی، در تملک نظام خلق قدرت و حکمرانی سیاسی قرار گیرد، فجایع بزرگ رفاهی ناشی از فساد و ناکارایی به وجود خواهد آمد.
به گفته دکتر نیلی، نظام کسب‌وکار و بنگاه‌داری، نظام خلق و انباشت «ثروت» است که در آن، تولیدکنندگان، محصولات رقابتی تولید می‌کنند و لذا همواره در معرض تهدید از جانب رقبای بالفعل و بالقوه خود قرار دارند. سود و زیان و ورشکستگی و تعطیلی و هم‌زمان راه‌اندازی کسب‌وکارهای جدید، در ذات کارکرد این نظام قرار دارد.
در مرتبه‌ای بالاتر نسبت به‌نظام کسب‌وکار، نظام سیاسی قرار دارد که در آن، «قدرت» سیاسی خلق و حفاظت می‌شود. این نظام برخلاف نظام کسب‌وکار، محصولی انحصاری و جمعی تولید می‌کند و به همین دلیل تجربه بشری به این نتیجه رسیده است که لازم است انواع مراقبت‌ها و نظارت‌های عمومی مبتنی بر شفافیت و پاسخگویی در آن تعبیه شود. به‌گونه‌ای که قدرت سیاسی درنتیجه این انحصار ذاتی، فاسد، تنبل و فربه نشود.
این تجربه بسیار پرهزینه همچنین، نشان داده است هرچه بنگاه‌داری به سیاست نزدیک‌تر شود، سیاستمدار از پاکدستی دورتر خواهد شد و هرچه سیاست به بنگاه‌داری نزدیک‌تر شود، بنگاه‌داری از کارایی فاصله خواهد گرفت. لذا سیاست‌زدایی از اداره بنگاه‌های اقتصادی به ضرورتی تعیین‌کننده تبدیل شده است. شرط لازم برای غیرسیاسی اداره شدن بنگاه‌ها، خصوصی بودن آنها است.