مخاطب این هشدار، دولتمردان و ساکنان این مرزوبوم بودند که اگر چاره عاجلی نیندیشند و در سیاست و رفتار خود تجدید نظر و کسری تراز منابع و مصارف آب را جبران نکنند به دست خود شور زندگانی و تداوم تمدن در بخش‌های زیادی از این سرزمین کهن را تسلیم پنجه قهر طبیعت خواهند کرد. بازخوانی گزاره‌های ساده، روشن ولی تکان‌دهنده مطرح شده در این کنفرانس، بزرگی و نزدیکی خطر پیش‌رو را هویدا می‌سازد:
1- دوسوم کشور ما در منطقه خشک و نیمه‌خشک قرار دارد.
2- متوسط بارندگی در کشور حدود یک‌سوم متوسط بارندگی در جهان است.
3- متوسط نزولات آسمانی نسبت به گذشته کاهش یافته و بر اثر گرم‌تر شدن هوا میزان تبخیر سطحی افزایش یافته است.
4- 75 درصد بارش‌های کشور در کمتر از 25 درصد عرصه این سرزمین پهناور می‌بارد.
5- هر منطقه‌ای که بیش از 40 درصد منابع آب تجدپذیر آن استفاده شود دچار تنش آبی می‌شود و اگر بیش از 60 درصد آب تجدیدپذیر آن مصرف شود، دچار بحران آب می‌شود.
6- متاسفانه ما در حال حاضر بیش از 86 درصد منابع آب تجدیدپذیر خود را استفاده می‌کنیم.
7- حدود 55 درصد آب مصرفی کشور از منابع زیرزمینی برداشت می‌شود که باید سالانه حدود 6 میلیارد متر مکعب از آن کاسته شود.
8- بیش از 92 درصد آب کشور و با قیمت ناچیز در بخش کشاورزی مصرف می‌شود.
9- پراکندگی و تشتت بسیار شدیدی در دیدگاه‌ها و رویکرد‌های سازمان‌های مختلف، متفکران و صاحبنظران، مدیران و برنامه‌ریزان کشور در خصوص اقتصاد آب وجود دارد.
این گزاره‌ها، به‌ویژه اعلام وجود تشتت آرا و رویکرد‌های متفاوت و بعضا متضاد سازمان‌ها، مدیران و برنامه‌ریزان درخصوص اقتصاد آب در وضعیتی چنین خطیر آن هم از زبان وزیر نیرو، علامت هشدار و تابلوی دوربرگردانی است برای کم کردن سرعت برداشت از منابع کمیاب و بازگشت از این کج‌راهه به جاده سلامت با سازگار کردن سیاست‌های جمعیتی، آمایشی، تولیدی، تجاری، قیمتی و خودکفایی با الزامات گریز‌ناپذیر ارزش اقتصادی، امنیتی و سیاسی آب و بیم آن می‌رود که تاخیر در تصمیم‌گیری و اقدام اثربخش برای پایان دادن به این کژروی‌ها، پیش‌بینی برخی صاحبنظران درباره کوچ ناخواسته خیل کثیری از مردمان این سرزمین محقق شود و نسل‌های بعدی میراث‌بر سرزمین سوخته پدران شان شوند که هرگز چنین مباد.
بیلان دوم و فصل مشترک آن با بیلان اول مربوط به عملکرد تجارت خارجی کشور است. گزارش‌های گمرک درباره صادرات و واردات کالاهای غیر‌نفتی کشور طی 4 ماه اول سال جاری و دوره‌ها و سال‌های قبل نیز علامت هشداری است که بی‌توجهی به آن می‌تواند برای کشور خسارت‌بار باشد. بر اساس این گزارش، تراز تجاری کالاهای غیر‌نفتی کشور طی 4 ماه نخست سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل با کاهش واردات و افزایش صادرات بهبود یافته و نزدیک به 5/ 3 میلیارد دلار مثبت شده است که جای خرسندی است. با دقت در مقدار و ارزش صادرات و واردات نکاتی روشن می‌شود که نباید آنها را نادیده گرفت که به تناسب مجال این قلم، تنها به چهار مورد آن اشاره می‌شود:
الف) متوسط ارزش هر تن کالای وارداتی در این دوره نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود 4/ 6 درصد رشد داشته است.
ب) متوسط ارزش هر تن کالای صادراتی در این دوره نسبت به دوره مشابه سال قبل 11 درصد کاهش یافته است.
پ) متوسط ارزش هر تن کالای صادراتی حدود 31 درصد متوسط ارزش هر تن کالای وارداتی است.
ت) محصولات کشاورزی ارزش هر تن کالای وارداتی در این دوره نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود 4/ 6 درصد رشد داشته است.
ب) متوسط ارزش هر تن کالای صادراتی در این دوره نسبت به دوره مشابه سال قبل 11 درصد کاهش یافته است.
پ) متوسط ارزش هر تن کالای صا%ر کالاهای صادراتی افزایش و سهم کارآیی کاهش یافته است. ارزش افزوده کالاهای صادراتی به مراتب کمتر از ارزش افزوده کالاهای وارداتی است. این شاخص‌ها نشان می‌دهد که صادرات غیر‌نفتی کشور، به میزان زیادی متکی به منابع تجدید‌ناپذیر چون آب و خاک و ذخایر معدنی است. فصل مشترک بیلان دوم و اول، اتکای صادرات کالاهای غیر‌نفتی به منابع طبیعی و ذخایر معدنی تجدید‌ناپذیر است. برای شفاف و دقیق‌تر شدن این بیلان، ضرورت دارد میزان و ارزش واقعی نهاده‌های طبیعی تولیدات و آب مجازی محصولات کشاورزی و مواد غذایی صادراتی که سهم صیفی و سبزیجات و فرآورده‌های لبنی در آن قابل توجه است مورد ملاحظه قرار گیرد. همچنین در تنظیم مشوق‌ها و جوایز صادراتی بیلان شفاف‌سازی شده مد نظر قرار گیرد و جوایز صادراتی مشوقی باشد برای تولید و صدور کالاهای با ارزش افزوده بالا و نه تشویق‌کننده صدور منابع و ذخایر کمیاب تجدید‌ناپذیر کشور. در یک کلام، رعایت دقیق بند دهم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر حمایت همه‌جانبه هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت آنها.