با افزایش موج فشار سیاست‌های بین‌الملل بر روند تجاری کشور، در عمل شاهد کاهش تمایل فعالیت‌های تجاری کشورهای خارجی با ایران هستیم به طوریکه در 5 ماهه سال 1398 شاهد کاهش مشارکت 75 درصدی خارجیان در نمایشگاه‌های داخلی کشور، علی‌رغم افزایش 33 درصدی تعداد این نمایشگاه‌ها بوده‌ایم. این یک زنگ خطر برای تصمیم‌سازان حوزه تجارت کشور است که باید بیش از هر زمان دیگر بر توسعه بازارهای صادراتی کشور تمرکز نمایند.
بخش معدن و صنایع معدنی نیز به عنوان یکی از پتانسیل‌های مطرح صادراتی در کشور، نقش مهمی در برون رفت از این چالش تجاری کشور دارد. به طوریکه ارزش صادرات زنجیره معدن در مردادماه با رشد 27+ درصد به 742 میلیون دلار رسید که 16+ درصد بیشتر از حوزه پتروشیمی است. صادرات بخش معدن و صنایع معدنی ایران در سال 1397 با ارزشی معادل 9.2 میلیارد دلار سهمی 21 درصد از ارزش صادرات کشور را به خود اختصاص داده است؛ بنابراین تمرکز بر این بخش می‌تواند بار قابل ملاحظه‌ای از تجارت کشور را بر دوش کشد به شرط آنکه سیاست‌گذاری‌های داخلی مانع از رشد و شکوفایی این بخش نگردد.
متاسفانه امروز به بهانه تکمیل زنجیره ارزش و صادرات کالا با ارزش افزوده بیشتر، در شرایطی که حتی امکان تولید بیشتر در زنجیره‌های پایین دستی میسر نبوده، در میسر صادرات مواد معدنی سنگ‌اندازی می‌شود. درحالیکه از اساس، طرح توجیه فنی و اقتصادی تولید زنجیره‌های پایین دستی باید به گونه‌ای تدوین و طراحی شود که حتی با واردات تمام مواد اولیه مورد نیاز، باز هم سودآوری مورد نظر زنجیره‌های پایین‌دستی تامین شود. یک فعال اقتصادی زنجیره پایین‌دستی نمی‌تواند واحدی را افتتاح نماید و سایر حلقه‌های پیشین را ملزم به حمایت از خود نماید، بلکه ظرفیت‌های داخلی تنها یک پتانسیل به‌حساب می‌آید و فعالین زنجیره‌های پایین دستی باید سودآوری تولید را در پر ریسک‌ترین حالت، یعنی واردات تمام مواد اولیه بسنجند. به طور مثال ژاپن که کشوری غنی از ذخایر معدنی نبوده، با واردات کنسانتره سنگ‌آهن و قراضه، 110 میلیون تن فولاد تولید می‌کند و از سود خود نیز منتفع می‌گردد و یا کشور سنگاپور علی‌رغم نداشتن ذخایر نفتی و گاز به قطب پتروشیمی تبدیل شده است.
در حال حاضر بیش از دوسوم از تجارت جهانی از طریق زنجیره ارزش جهانی انجام می‌شود، جایی که محصولات پیش از تولید نهایی، حداقل از یک مرز بین کشوری عبور می‌کنند. به عنوان مثال، ۲۵۰۰ تولیدکننده از کشورهای گوناگون در زنجیره تولید تلفن سامسونگ شرکت دارند؛ بنابراین اصرار بر تکمیل زنجیره تا رسیدن به کالای نهایی در تجارت جهانی امروز، چندان جایگاهی ندارد و تجارت جهانی بر اساس مزیت‌های نسبی کشورها شکل می‌گیرد به طوریکه در ساخت یک دوچرخه، مزیت آن است که چرخ‌های آن در چین و ایتالیا و فرانسه، ترمزهایش در ژاپن و سنگاپور و مالزی و زین‌ها در چین و ایتالیا و اسپانیا ساخته شود.
لذا در شرایطی که تولید و صادرات محصولات زنجیره پایین‌دستی کشور در حوزه معدن از مزیت کافی برخوردار نبوده، اصرار و فشار بر تکمیل زنجیره و صادرات محصول نهایی، تلاشی بی‌فایده خواهد بود که کشور را هم از منافع تجارت مواد معدنی بی‌بهره خواهد گذاشت و هم امکان صادرات مواد با ارزش افزوده بالاتر در کشور نیز مهیا نیست.
وقتی دولت در صدور مجوزهای تولید صنایع بالادستی، تعادل و توازن را در زنجیره در نظر نگرفته است، امروز نمی‌تواند از صادرات مازاد بر نیاز داخل این صنایع ممانعت کند. در واقع از دولت این انتظار نمی‌رود که بتواند توازن در زنجیره را به طور کامل برقرار سازد چراکه حفظ توازن کامل در طول زنجیره، امری غیر ممکن است و همیشه یک بخش یا با مازاد و یا با کمبود مواجه می‌گردد، نهایتاً می‌بایست نیاز یا مازاد را از طریق واردات یا صادرات رفع نمود؛ اما این انتظار از دولت می‌رود که اگر مجوز تولیدی را داده است که مازاد بر نیاز داخل است، بخش خصوصی صنایع بالادستی را مقصر جلوه ندهد و تا ایجاد مزیت رقابتی در تکمیل زنجیره‌ی ارزش، آن هم با اتخاذ سیاست‌های تشویقی و نه تنبهی، از اقدامات باز دارنده دست کشد.
منطق بازاریابی جهانی نیز بر این نکته پایبند است که نباید اجزای زنجیره تولید را بند یکدیگر کرد تا اگر اتفاقی برای یکی از حلقه‌های زنجیره افتاد، کل زنجیره نابود نشود. سیاست‌گذاران تجارت خارجی کشور باید همواره به حفظ درصدی از سهم بازار جهانی نیز بی‌اندیشند تا اگر به طور مثال در حلقه فولاد کشور مشکلی پدید آمد، بازاریابان تازه، به دنبال بازار صادراتی خود نباشند و برعکس اگر در اثر وقوع مشکلاتی حلقه بالادستی از ادامه فعالیت بازماند، واحدهای فولادی حتی با واردات مواد اولیه خود، صرفه اقتصادی داشته باشند.
لذا به منظور رسیدن به نقطه مشترک «صادرات با ارزش افزوده بالاتر» که بسیار مورد تکریم است، ایجاد مزیت در تولید، اولین قدم در ایجاد مزیت در صادرات است و این مهم نیز تنها با فراهم شدن زیرساخت‌های مناسب، هزینه حمل معقول، عدم دخالت در بازار و قیمت‌گذاری‌ها، ثبات و حفظ ارزش پول ملی، حذف یا کاهش عوارض، تخفیف و یا معافیت‌های مالیاتی، پرداخت تسهیلات با سود پایین و سایر قوانین مربوط به کسب و کار میسر خواهد شد تا سرمایه‌گذاران در یک فضای استاندارد با میل و رغبت به سراغ زنجیره‌های ارزش بعدی تولید پیش روند و نه با تهدید و تنبیه که نتیجه‌ای جز تلاش برای دور زدن سیاست‌های داخل کشور توسط فعالین اقتصادی نخواهد داشت.
نمود بارز دور زدن سیاست‌های داخلی توسط برخی فعالان اقتصادی، چالش‌های عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات است به طوریکه با وجود 61 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی کشور در 18 ماهه گذشته، تنها حدود 27 میلیارد دلار، یعنی معادل 45 درصد ارز آن به کشور بازگشته است که نشان می‌دهد اتخاذ سیاست‌های تنبیهی نه تنها متضمن موفقیت سیاست‌های دولت نیست، بلکه گاهاً تفکر فعالان اقتصادی را در مسیری متضاد از برنامه و هدف اصلی دولت، متمرکز می‌کند که به دلیل مهیا نبودن سایر شرایط کسب و کار و تجارت از جمله مشکلات گشایش خط اعتباری، پرداخت سود تسهیلات بالا، عدم پرداخت به‌موقع خریداران داخلی، پرداخت نسیه خریداران خارجی، هزینه‌های تحمیلی کراس استافینگ و ... نمی‌توان به راحتی بر فعالین اقتصادی خرده گرفت و عدم بازگشت ارز را صرفاً به طمع این فعالان اقتصادی نسبت داد، بلکه آن‌ها دلواپس مشکلات آتی خود هستند چرا که اگر این فعالان اقتصادی خواهان چرخه حیات فعالیت اقتصادی خود باشند، به طور قطع مجبور خواهند بود ارز را یا مستقیم برای هزینه‌های جاری و یا غیرمستقیم از طریق واردات ابزار، ماشین‌آلات و مواد اولیه به چرخه اقتصاد کشور باز گردانند. پیش‌تر که تفاوت نرخ ارز آزاد و دولتی بسیار فاحش بود، بازگرداندن ارز به چرخه اقتصاد نیز با تاخیر صورت می‌گرفت اما اکنون که این تفاوت کم شده است و یکی از چالش‌های تولیدی و صادراتی کشور به سمت بهبود رفته است، نگرانی این فعالان اقتصادی از بابت عواقب بازگرداندن ارز نیز کم شده است. به عبارتی می‌توان با بهبود فضای مناسب کسب و کار و ضمیمه نمودن سیاست‌های تشویقی و ایجاد شفافیت، بسیاری از مشکلات تولید و صادرات کشور را برطرف ساخت. دولت باید به این بلوغ فکری برسد که ایجاد مزیت نسبی در تجارت با زور میسر نخواهد شد، بلکه فراهم نمودن بستر مناسب تولید، خود به صورت سیستماتیک فضا را برای رقابت جهانی هموار خواهد ساخت.
متاسفانه امروز نگاه دولت به صادرات مواد معدنی، نگاهی قاچاق‌فروشی و عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات است و به این بهانه، موانعی را بر سر صادرات مواد معدنی ایجاد می‌کنند درحالیکه می‌توان با ایجاد شفافیت از بازگشت ارز حاصل از صادرات این بخش، نه تنها از فعالین این بخش رفع اتهام نمود، بلکه فضا را برای صادرات با موانع کمتر برای این بخش فراهم نمود. اینجانب به عنوان رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران و صدای فعالان این حوزه، همانطور که در جلسه هیئت نمایندگان اتاق ایران نیز از رئیس کل بانک مرکزی درخواست نمودم، خواهان معرفی صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی بازنگردانده‌اند هستم و تاکید می‌کنم بخش خصوصی مشکلی با شفافیت ندارد اما محدودیت‌های غیرمنطقی و غیرکارشناسانه برای بخش خصوصی به منزله کارشکنی قلمداد می‌شود.