دردی کهنه، اقتصاد ایران را رنج می‌دهد؛ اینکه نمی‌دانیم از آینده اقتصاد کشور چه می‌خواهیم. در اسناد بالادستی نیز عموماً به دستاوردهایی اشاره شده که کمتر واقعیت عینی می‌یابد. این درحالی است که کنشگر اقتصادی باید به صورت دقیق بداند، افق اقتصاد یک کشور طی یک دهه آینده به کدام سمت می‌رود تا براساس معیارهای عینی برای توسعه بنگاه و کسب و کار خود برنامه‌ریزی کند.
اقتصاد ایران قابلیت پیش‌بینی‌پذیری ندارد و حتی در مورد موضوعات قابل برنامه‌ریزی هم به صورتی عمل می‌شود که در نهایت قابلیت اطلاع از روندها از دست می‌رود. نمونه واضح اینکه در مورد سیاست‌هایی نظیر هدفمندسازی یارانه‌ها بارها در کشور بحث و قانون وضع شده است، اما در نهایت دولت‌ها و به‌طور کلی تصمیم سازان کشور هرکدام به دلایلی حاضر نیستند یا نتوانسته‌اند؛ دست از پرداخت ناعادلانه یارانه‌های پنهان بردارند. درحالی که با ادامه توزیع این نوع یارانه هم بی‌عدالتی را در کشور بسط می‌یابد و هم اینکه مانع از توسعه کسب و کارهای رقابتی و شفاف می‌شوند.
موضوع یارانه‌ها یک مثال عینی از وضعیت پیچیده امروز اقتصاد ایران است. از اقتصاددانان تا فعالان اقتصادی همه تأکید بر توزیع عادلانه دارند؛ ولی در زمین واقعی اقتصاد شیوه دیگری پیش گرفته می‌شود. این وضعیت در نهایت به جایی می‌رسد که تولیدکننده بخش خصوصی میان شعارها و عمل نهایی تعارض می‌بیند و اعتمادش را از دست می‌دهد. حاصل این بی‌اعتمادی سرمایه اجتماعی را از میان می‌برد.
مسأله امروز اقتصاد ایران از میان بردن تعارضات در سیاستگذاری و رسیدن به مرحله تصمیم‌گیری است. بسیاری از موضوعات سرنوشت ساز کشور معطل تصمیمات مانده و مدام از این جلسه و کارگروه به جلسه و کارگروه دیگری موکول می‌شود. تصمیم‌گیری در مورد قطع توزیع ارز رانتی، هدفمندی واقعی یارانه‌ها، برخورد با بروکراسی‌های زائد، اصلاح ساختاری نظام مالیاتی، بانکی و تأمین اجتماعی از جمله مهمترین این موضوعات است که نظام تولید روزانه با آنها درگیر است. به این ترتیب اگر قصد دولت حمایت از تولید باشد، باید فکری اساسی برای این موضوعات کرد و در صورت اتخاذ تصمیم با جدیت آن را به مرحله اجرا رساند. فراموش نکنیم که نبود تصمیم جدی، بزرگترین ضربه را به اقتصاد کشور وارد می‌کند.