به نظر می‌رسد سال 1398 سال سرنوشت‌سازی است. از یک‌سو عوامل درون‌زای اقتصاد ایران و حساسیت مذاکرات بین‌المللی به‌ویژه با اتحادیه اروپا نتایج روشنی را هنوز ببار نیاورده و از سوی دیگر مدیریت اقتصادی و شرایط ناپایداری که درنتیجه عدم عقلانیت مناسب دولت در عرصه‌های اقتصادی کشور شاهد آن هستیم نمی‌تواند به بار بنشیند. در این میان بخش خصوصی و فعالان اقتصادی سال‌هاست که منتظر یک تحول واقعی در عناصر محیطی و اثرگذار اقتصاد کلان هستند و با بهبود توأمان فضای کسب‌وکار و مدیریت بهینه بازارهای پولی و مالی و رفع تنگناهای فعلی، شاهد جهش چشمگیری در نقش و جایگاه فعالین اقتصادی و یا در نگاه کلان خود، بخش خصوصی خواهیم بود.
به نظر کارشناسان و خبرگان اقتصادی، امروز بسیاری از سوء‌تفاهم و تعبیرهای نادرست از اقتصاد آزاد و رقابتی برطرف شده و حرکت به‌سوی فضای سالم اقتصادی به یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر و یک خواست ملی تبدیل‌شده است. شرایطی که در آن محدودیت‌های بین‌المللی ناشی از تحریم، حضور فعال بخش خصوصی را در اقتصاد الزامی می‌دارد. محدودیت‌های مورد اشاره با توجه به وابستگی اقتصادی ایران به نفت و فرآورده‌های هیدروکربوری که نمونه بارز آن در سال 1397 نشانگر وابستگی 54 درصدی در بودجه کل کشور بوده است، این الزام را مطرح می‌نماید که جایگاه بخش خصوصی در اقتصادی که سمت‌وسوی آن می‌باید در مسیر بدون نفت باشد چه شرایطی را می‌طلبد.
استفاده از ظرفیت‌های ملی و نیز پیروی از دانش و فرهنگ ملی و نیز به‌کارگیری ابزارهای بین‌المللی تولید کسب‌وکار ما را نیازمند اندیشه‌های نو برای مدیریت شرایط تحریمی می‌نماید. نگارنده اطمینان دارد سال‌های پیش رو حرکت به‌سوی مثبت شدن و باز شدن بسیاری از تنگناهای بین‌المللی است. پتانسیل‌های نهفته در حوزه‌های اقتصادی بخش خصوصی از جهانگردی گرفته تا جذب سرمایه‌های خارجی، از راه‌اندازی مجدد خطوط تولید کارخانه‌ها تا گسترش فناوری از طریق تجارت خارجی و تهاتر کالا و خدمات، موجب رونق گرفتن مجدد صادرات کالاهای نفتی و غیرنفتی و گشایش‌های پولی و بانکی با مکانیزم به‌کارگیری پول‌های محلی، همه و همه امکان‌پذیر است و فعالان اقتصادی در بخش خصوصی را تشویق به حضور مستمر و پایدار هدایت خواهد نمود. اگرچه امروز ما یک برگ برنده هم داریم که آن‌هم تجربه فراوانی است که بخش خصوصی ما در سال‌های سخت گذشته فراگرفته که امروز به مهارت مدیران در بخش خصوصی مبدل گشته است. اقتصاد در عرصه ملی و بین‌المللی زبان متفاوت دارد و برای حضور مستمر و فعال در آن می‌بایست با زبان خود وارد شد و سپس با کسب دیدگاه‌های جهانی آن را دنبال نمود. اقتصاد بدون نفت، اقتصاد مقاومت سرسختانه همراه با قدرت تحلیل شرایط در وضعیت‌های بحرانی، انعطاف‌پذیری و یافتن راه‌حل‌های جایگزینی است که قطعاً" می‌تواند مدیران بخش خصوصی ایران را تبدیل به قهرمانان دوره تحریم فعلی نماید. این همان سرمایه قابل‌تقدیری است که در سال‌های رونق و شکوفایی، می‌تواند به‌سرعت عقب‌ماندگی‌ها را جبران نموده و کشور را به سمت پیشرفت و شکوفایی سوق دهد.
در این زمینه مرکز پژوهش‌های مجلس در طراحی، بهینه‌سازی نظام مالیاتی و یارانه‌ای در رأس اقداماتی است که برای مقابله با تحریم نفت پیش‌بینی نموده و حذف و کاهش برخی از معافیت‌های مالیاتی، جلوگیری از فرارهای مالیاتی و افزایش نرخ برخی از پایه‌های مالیاتی موجود را در کنار حذف حداقل یک دهک در پرداخت یارانه نقدی، مولدسازی و یا فروش بخشی از سهام و دارائی‌های دولتی و همچنین اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و معرفی پایه‌های مالیاتی جدید ازجمله تدابیر اصلاحی در بودجه سال جاری و سال آینده خواهد بود.
البته برآوردها حاکی از آن است که برای تنظیم بودجه‌ای مستقل از درآمدهای نفتی، دولت باید بتواند با استفاده از ابزارهای تخصیص بودجه در هزینه‌های جاری و عمرانی، حدود 100 هزار میلیارد تومان را آزاد کرده تا جبران نبود درآمدهای نفتی را بکند. براساس اعلام نظر کارشناسان برنامه و بودجه هرچند اصلاح نظام مالیاتی و یارانه‌ها برای رها شدن بودجه از نفت و مقابله با تحریم‌ها ضروری به نظر می‌رسد، ولی باید توجه داشت که از میان رفتن درآمدهای نفتی تنها یکی از حلقه‌های فشار بین‌المللی علیه ما بوده و ناتوان ماندن ما از جذب سرمایه‌گذاری خارجی وجه مهم‌تری از تحریم‌هاست. در حال حاضر فشارهای خارجی در کنار وضعیت نامناسب کسب‌وکار در داخل باعث بی‌رمق شدن تولیدشده و تا زمانی که حاکمیت فکری برای حمایت واقعی از تولیدکننده داخلی نکند، بعید است بتوانیم به‌گونه‌ای اصولی با خلاء ناشی از تحریم نفت روبرو شویم. در این راستا اتاق بازرگانی باید بیش از پیش در خصوص چالش‌های کسب‌وکار اطلاع‌رسانی کرده و بهبود وضعیت فضای کسب‌وکار کشور را به مهم‌ترین مطالبه خود از حاکمیت تبدیل کند. اگر شرایط موجود تداوم یابد، رها شدن از نفت به‌عنوان رؤیایی دیرینه، حتماً" جدی تلقی شده که متأسفانه در پیچ‌وخم اقتصادی کشور به‌ویژه در طی دو دهه اخیر هیچ‌گاه تحقق‌نیافته است. ما همواره از کاهش وابستگی به نفت صحبت‌های زیادی کرده‌ایم ولی در عمل این هم عملی نشده، چراکه نه از بخش خصوصی کمک گرفته‌شده و نه اینکه در برنامه‌های توسعه‌ای، دولت از تصدی‌گری خود در اقتصاد دست برنداشته است. به خاطر داریم که در این جهت، کاهش وابستگی به نفت در برنامه سوم آغاز گشت ولی با فزونی درآمدهای نفتی در برنامه‌های چهارم و نیز ابتدای برنامه پنجم موضوع فراموش و به بایگانی دولت رفت. در قانون برنامه ششم توسعه سهم ثابت سالانه حداقل 30 درصد برای صندوق توسعه ملی و افزایش سالانه دو درصدی منابع آن از محل درآمدهای صادرات نفت خام و میعانات گازی در نظر گرفته‌شده. طبق الزام برنامه ششم باید سهم نفت در بودجه 25.9درصد باشد و 74.1 درصد دیگر از محل درآمدهای پایدار و قابل وصول تأمین شود. البته ناگفته نماند که عملکرد سال 1397 از مسیر منحرف شد و سهم نفت در بودجه از 40 درصد گذشت که سازمان برنامه و بودجه این وابستگی را بیشتر از 50درصد دانسته و گزارش دیوان محاسبات درباره میزان وابستگی بودجه به نفت نشان می‌دهد که متوسط عملکرد سهم منابع حاصل از نفت در بودجه کل کشور حدود 35.3درصد بوده و 64.7 درصد مربوط به سایر منابع نظیر مالیات، درآمد گمرک و واگذاری‌های مالی است.
ادامه این وضعیت همواره از سوی پارلمان بخش خصوصی کشور رصد شده و در مقاطعی از زمان هشدارهای لازم و جدی به مقامات دولت اعلام و مورد تاکید قرار گرفته است. کاهش درآمدهای نفتی موقعیتی است که دولت می‌تواند از تمام ظرفیت‌های موجود در بخش خصوصی استفاده کند. براساس آخرین مطالعات صورت گرفته در کمیسیون انرژی اتاق تهران حاکی از آن است که بیش از 75 درصد از ظرفیت بخش خصوصی در حوزه‌های سازندگان، پیمانکاران، مشاوران، مهندسی و ساخت و نیرو خالی است و تنها کمتر از 25درصد از این توان ارزشمند مورد بهره‌گیری است. این ظرفیت خالی در شرایطی که اقتصاد بدون نفت را تجربه می‌کنیم بهترین موقعیتی است که با اخذ سوابق و هدایت آن‌ها برای اجرای پروژه‌های حوزه انرژی ضمن تحرک بخشیدن به استفاده از توان بخش خصوصی، به‌راحتی می‌توان وابستگی به منابع نفتی را کنار گذاشته و به استقلال اقتصادی درون‌زا دست‌یافت. در گزارش چشم‌انداز وضعیت نفت در ســـال 2040، مرکـــز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی کرده که تولید نفت ما با روندی صعـــودی تا سال آینده میلادی به 4 میلیون بشکه و تا سال 2030 به 4.4 میلیون بشکه در روز برسد. ولی این برآوردها پیش از اجرایی شدن تحریم‌های جدید علیه صنعت نفت ایران صورت گرفته بود و اکنون با توجه به چالش‌های پیش رو، برخی تحلیل‌ها از کاهش 70 درصدی فروش نفت ما خبر می‌دهد. یکی از اهداف بودجه سال جاری دولت درآمدی 142.5 میلیارد دلاری در ازاء فروش روزی 1.5 میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی بود. ولی با توجه وجود تحریم‌ها، دولت چاره‌ای جز بازنگری بودجه نداشته و باید اذعان داشت که در بدبینانه‌ترین حالت فروش نفت به کمتر از 500 هزار بشکه در روز نخواهد رسید اگرچه به گزارش رویترز در ماه گذشته میلادی ما تنها 400 هزار بشکه نفت در روز صادر کردیم که در مقایسه با ماه آوریل گذشته کاهشی معادل 50 درصدی نشان می‌دهد.
به هر حال باید توجه داشته باشیم که حتی اگر تحریمی هم در کار نباشد در سال‌های پیش رو جذب سرمایه‌گذاری در حوزه نفت برای ما دشوار خواهد بود زیرا ضمن اینکه نگرانی‌های شرکت‌های خارجی از سرمایه‌گذاری در فضای ناامن اقتصادی ایران ادامه خواهد داشت، توجه به انرژی‌های بدیل و نیز سرمایه‌گذاری روی نفت شیل هم روند صعودی خواهد گرفت. لذا با بازتعریف جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد بدون نفت و طراحی مدلی جدید برای بهره‌گیری از توانمندی‌ها و پتانسیل‌های این بخش از اقتصاد کشور می‌توان در فاز اول به 50 درصد از کسب درآمدها امیدوار بوده و در تداوم منطقی آن در اقتصاد درون‌زای کشور و با یک شیب ملایم تا سال 1404 این سهم را حداقل به 75 درصد نزدیک نمود که این بزرگ‌ترین اقدام و افتخاری است که در شرایط تحریمی و نیز اقتصاد بدون نفت می‌توان از ظرفیت توانمند و بالقوه بخش خصوصی بهره گرفته و امید را در دل جوانان فعال و مستعد ایرانی تقویت و پایدار نمود.