رادیو مجازی اتاق ایران ۲ دی 1403

یادداشت حسین سلاح ورزی نایب رییس اتاق ایران

افزایش قیمت بنزین و سه اشتباه تکراری

نایب رئیس اتاق ایران درباره تازه‌ترین تصمیم دولت مبنی بر افزایش نرخ بنزین به بررسی تبعات این تصمیم‌گیری در سه بعد پرداخته است.

حسین سلاح‌ورزی

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران
24 آبان 1398 - 10:43
کد خبر : 31071
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک

 اقتصاد ایران شاهد یک کاهش قابل توجه در یارانه تخصیص داده شده به بنزین است؛ اما، این اتفاق که فی حد ذاته می توانست خوب و مثبت باشد به شکلی روی داده و همراه با نشانه هایی است که صاحبنظران اقتصادی و فعالان بخش خصوصی را از اصلاح امور ناامید می کند:

اول: چنین تصمیمی، در مورد یکی از نرخ‌های کلیدی اقتصاد کشور، که عملا بر قیمت همه چیز تاثیر مستقیم می گذارد؛ باید با مطالعات شفاف و تفصیلی، مشارکت حداکثری صاحبنظران و افکار عمومی و البته به حکم قانون با مشورت بخش خصوصی اتخاذ می شد و میان زمان تصمیم گیری و اجرا نیز باید فاصله کافی وجود می داشت؛ تا مردم و بنگاه های اقتصادی فرصت داشته باشند برای تطبیق با شرایط جدید برنامه ریزی کنند و آماده شوند.

دوم: کاهش یا حذف سوبسیدها وقتی واقعا به حال اقتصاد کشور مفید است که در چارچوب یک نگرش جامع و سیستماتیک به مقوله کلیدی آزادسازی انجام می شد. وقتی نه فقط تمام اکوسیستم انرژی عملا در سیطره دولت است؛ بلکه دولت در همه بازارها اشتهای سیری ناپذیری برای مداخله مستقیم و کنترل قیمت دارد و ساختار و عمق و کارایی بازارهای اصلی اقتصاد کشور برای تطبیق نظام اقتصادی با واقعیتهای محیطی و راهنمایی آن به سوی تخصیص بهینه منابع آماده نیست؛ کاهش یارانه های در هر حوزه ای، از جمله انرژی، تاثیر بسیار اندکی بر تصحیح عدم تعادلهای کلان اقتصاد کشور خواهد داشت.

سوم: شواهد بسیار زیادی صاحبنظران اقتصادی و فعالان بخش خصوصی را به این باور می رساند که اضافه درآمد ناشی از این کاهش یارانه ها، صرف برنامه های پر سرو صدا، اما کم اثر، در حوزه حمایت اجتماعی خواهد شد و به عبارت دیگر، دولت بجای اصلاح ناترازی های بنیادین عملکرد و سازمان خود، که یکی از اصلی ترین عوامل ناترازی های کلان اقتصاد ملی است؛ با درآمد ناگهانی حاصل از این افزایش قیمت، برای حاکمیت تعهدات تازه ای خواهد تراشید و این تعهدات، وضعیت ناترازی بنیادی عملکرد دولت را وخیم تر از گذشته خواهد نمود و در نهایت منجر به تشدید و تقویت وضعیت تورمی مزمنی خواهد شد که سالهاست قاتل نوآوری و خلاقیت در اقتصاد ایران است. دولت اگر قصد حذف یارانه ها و افزایش درآمدهای عمومی را دارد؛ به موازات ان، باید به اصلاح اساسی و عمیق نظام مدیریت هزینه های عمومی بپردازد، که ناکارآمدی و عدم شفافیت آن یکی از اصلی ترین عوامل ایجاد و تثبیت وضعیت ناترازی در عملکرد دولت است.همچنین دولت باید درآمدهای تازه را صرف بازپرداخت تعهدات قدیمی کند؛ نه اینکه به اتکای آن برای خود و دولتهای بعدی تعهداتی تازه بتراشد، تا فاجعه توزیع یارانه های نقدی، یکبار دیگر و در مقیاسی وسیع تر تکرار شود.

افسوس که ما از تاریخ درس نمی آموزیم و لاجرم محکوم به تکرار آنیم

 

در همین رابطه