افزایش قیمت بنزین برای بخش سهمیه‌ای آن، 50 درصد است و برای بخش غیرسهمیه‌ای 300 درصد؛ صرف‌‌نظر از شیوه تصمیم‌گیری و نوع کار کارشناسی، تصمیمی است که در فاز اجرائی قرار گرفته است. بنزین به دلیل ماهیت استراتژیک آن، وضعیتی بسیار متفاوت نسبت به سایر حامل‌های انرژی دارد. با ایجاد نظام سهمیه‌بندی برای حمل‌ونقل درون‌شهری اعم از تاکسی‌های اینترنتی و البته آژانس‌ها و...، جای سؤالی جدی باقی است که تکلیف مسافربرهای شخصی که برای فرار از بی‌کاری، به امرار معاش از طریق خودروی ارزان‌قیمت خود می‌پرداختند چه می‌شود؟
نگارنده پیش از این بارها پیشنهاد داده بود برای کاستن از فشار سنگین بودجه‌ای بر دولت بر اثر تحریم‌ها و کاهش جدی صادرات نفت خام ایران، گسترش پایه‌های مالیاتی می‌تواند اولین اقدام مؤثر باشد. به بیان دیگر، با شناسایی دقیق افراد ثروتمند و نهادهایی که فرار مالیاتی می‌کنند و حجم آن حدود 40 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، بسیار بیش از 31 هزار میلیارد تومان حاصل از افزایش اخیر قیمت بنزین، امکان بهره‌برداری برای دولت وجود داشت و این میزان دغدغه و حاشیه نیز ایجاد نمی‌شد. در‌عین‌حال، تکلیف قانونی حذف یارانه ثروتمندان نیز یکی از مواردی بود که منابع درآمدی پذیرفته‌شده‌ای برای دولت ایجاد می‌کرد و این شیوه نادرست پرداخت یارانه به همه را اصلاح می‌کرد. از روش‌های اصلی شناسایی اقشار پردرآمد، استفاده از داده‌های سازمان امور مالیاتی است و طبق قانون باید همه اطلاعات مالی و ثروت افراد در اختیار سازمان امور مالیاتی باشد. از این طریق، دولت هم می‌تواند اقشار گوناگون را شناسایی کند و هم از اقشار پردرآمد مالیات بگیرد.
همچنین دولت می‌توانست با استفاده از بانک‌های اطلاعاتی، از امکان‌های قانونی خود در راستای حذف یارانه و مالیات‌ستانی از ثروتمندان به نحو احسن استفاده کند. دولت با استفاده از روش‌هایی مانند برآورد میزان حساب‌های بانکی یا مجموع درآمد افراد، کار قطع یارانه‌ها را پیش می‌برد. تأکید و توافق همه نهادهای کشور برای پیاده‌سازی نظام یکپارچه مالیاتی، راه عبور از شرایط دشوار فعلی است. همچنین هرچه میزان دریافت‌کنندگان یارانه‌ها کمتر شود، مبالغ بیشتری به افراد نیازمند اختصاص می‌یابد یا صرف حوزه عمرانی کشور یا ارائه تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و شرکت‌های دانش‌بنیان برای ایجاد اشتغال پایدار خواهد شد. پرداخت یارانه نقدی هدفمند، شیوه‌ای شناخته‌شده در همه دنیاست که می‌توان برای جلوگیری از به انحراف کشیده‌شدن آن، از روش حمایت کالایی استفاده کرد؛ به این معنی که صرفا اقشار نیازمند برای تأمین برخی کالا‌های ضروری و اساسی حمایت شوند که این حمایت نیز می‌تواند به چند شکل انجام شود. مسئله بنزین و قیمت آن نیز می‌توانست در فضای کارشناسی‌شده‌ای تعیین‌تکلیف شود؛ اما اکنون زمزمه‌های بازتوزیع مبلغ حاصل از افزایش قیمت بنزین میان 18 میلیون خانوار ایرانی مطرح می‌شود. در اینکه بخش‌هایی از کشور حتما نیازمند حمایت جدی هستند، تردیدی نیست. حتی برخی از اقشاری که در آمارها شاغل محسوب می‌شوند، وضعیت نابسامانی دارند.
عمر قراردادهای کار به یک ماه رسیده و برخی کارفرمایان حقوقی بسیار ناچیز و کمتر از نرخ مصوب وزارت کار، به کارگران پرداخت می‌کنند. این دستمزد با تورم بالای 40 درصد که از این پس افزایش بیشتری هم خواهد یافت، هرگز تکافوی هزینه‌ها را نمی‌کند. سیاست‌های نادرست توزیعی، آسیبی است که از دوران احمدی‌نژاد آغاز شد و مشخص نیست دولت روحانی با ادعای درک درست از اقتصاد، چرا در همان مسیر گام برمی‌دارد؟ عدد اعلامی 31 هزار میلیارد حتما به‌جای توزیع تام و تمام، می‌تواند در بخش‌های مولد اقتصادی برای ایجاد اشتغال یا خدمات هدفمند بهداشت و درمان، به کار انداخته شود و البته بخشی از آن نیز صرف دهک‌های پایین درآمدی شود که به‌درستی شناسایی شده‌اند.
اگرچه با اعلام افزایش‌نیافتن قیمت گازوئیل و سوخت خودروهای گازسوز، افزایش هزینه کالا و خدمات شتاب کمتری خواهد داشت، بااین‌حال خوش‌بینی بیش از حد درباره آن نیز اشتباهی محاسباتی است. در‌عین‌حال علاوه بر تورم ناشی از این افزایش، بازتوزیع نقدی درآمد حاصل از آن نیز می‌تواند به افزایش تقاضا در جامعه و بار تورمی بینجامد. تصمیم‌گیری دراین‌باره حتما باید به دور از شتاب‌زدگی، برای کمک به اقشار واقعی نیازمند و در‌عین‌حال کمک به بخش عمرانی بودجه در راستای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام اقتصادی و افزایش تولید و اشتغال دنبال شود.