بررسی ظرفیت‌های دریایی و آنچه برای استفاده بهینه از ظرفیت‌ها لازم است در نشست اخیر کمیسیون حمل‌ونقل و لجستیک اتاق ایران مورد توجه قرار گرفت. اعضای این کمیسیون نسبت به بی‌توجهی دستگاه‌های اجرایی در حوزه حمل‌ونقل به سیاست‌های کلی اقتصاد دریامحور، انتقاد کردند.
بر اساس آنچه در این نشست مطرح شد علی‌رغم توانمندی‌های بالایی که ایران از منظر دریایی و بندری در اختیار دارد، نتوانستیم از آنها در مسیر توسعه و پیشبرد اهداف تجاری کشور استفاده کنیم.
رضا رستمی رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق ایران در این رابطه نبود مدیریت واحد در حوزه دریا برای تبلور اقتصاد دریامحور را مور توجه قرار داد و گفت: مشکلات حقوقی و قانونی مانع از سرمایه‌گذاری در حوزه بندری و دریایی شده است. چون جذابیت‌های لازم در این حوزه ایجاد نکردیم، بخش خصوصی علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری در این بخش ندارد.
او ادامه داد: مطالبه بخش خصوصی بسترسازی دولت برای جذب سرمایه‌گذاری و توجیه‌پذیر شدنان است. بدون شک اگر سرمایه‌گذاری لازم در حوزه‌های بندری و دریایی کشور اتفاق افتد بخش زیادی از مشکلات اشتغال در این نواحی برطرف خواهد شد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران دریا را ظرفیت مغفول مانده اقتصاد ایران عنوان کرد که چنانچه مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار بگیرد درآمدزایی بالایی برای کشور در پی دارد.
رستمی مدیریت یکپارچه و حل مشکلات حقوقی و قانونی در بخش دریایی را پیش‌نیاز جذب سرمایه‌گذاری دانست.
در بخش دیگری از این نشست مسعود پلمه نایب‌رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق ایران از لزوم تدوین طرح جامع برای اجرایی شدن سیاست‌های کلی اقتصاد دریامحور صحبت کرد و گفت: بعد از دو سال که از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد دریامحور می‌گذرد همچنان این سیاست‌ها اجرایی نشدند. برای تحقق این هدف باید نقشه راهی را طراحی و اجرا کنیم.
این فعال اقتصادی به محدودیت‌های ناشی از تحریم در حوزه دریا اشاره کرد و ادامه داد: تحریم‌ها به روند استفاده از ظرفیت‌های دریایی ایران آسیب زده است و نتوانستیم برای حل این مسائل راهکاری را پیدا کنیم و همچنان در تأمین مالی ارزی برای فرآیندهای تجاری حمل کالا، پرداخت دموراژ و ... که اموری بدیهی هستند، راه‌حل نداریم. از سوی دیگر با تعرفه‌گذاری دستوری موجب شدیم فعالیت‌های لجستیکی بندری رقابت‌پذیر نباشد.
او با تأکید بر جایگاه بخش خصوصی در روند سرمایه‌گذاری در حوزه دریا گفت: واضح است برای توسعه فعالیت‌های دریایی و بندری، بخش خصوصی باید ورود کرده و سرمایه‌گذاری کند، دولت در این رابطه قادر به فعالیت نیست. پس دولت در این حوزه باید نقش بسترساز را ایفا کرده و زیرساخت‌های حقوقی و قانونی را مهیا کند.
پلمه شورای عالی هماهنگی ترابری و لزوم توجه به مصوبات و تصمیمات این شورا در راستای تسهیل امور دریامحور را نیز مورد تأکید قرار داد.
در این نشست نمایندگانی از سازمان بنادر و دریانوردی و وزارت راه و شهرسازی حضور داشتند و گزارشی از مجموعه اقداماتی که تاکنون در مسیر توسعه و تقویت فعالیت‌های بندری انجام دادند، ارائه کردند.
در ادامه اعضای کمیسیون به بیان نکات کلیدی برای تقویت اقتصاد دریامحور پرداختند. به باور آنها ساختارهای حاکمیتی و روابط ارگان‌های فعال در حوزه لجستیک کشور باید بازتعریف شوند.