برای چند روزی، در رسانه ها و فضای مجازی، گفتگو بر سر سورپرایز وعده داده شده از سوی وزیر ارتباطات داغ بود و این گمانه زنی ها تبدیل به آینه ای از بیمها و امیدهای فعالان اقتصادی، کارآفرینان و عموم شهروندان نسبت به آینده ازدواج شکننده میان فناوری های نوین، و اقتصاد و جامعه ایران شده بود.
سورپرایز آقای وزیر، معرفی سرویس پست پلاس، شامل امکان حمل بسته های پستی در تهران (و احتمالا شهرهای بزرگ دیگر) با پهپاد بود.
سورپرایزی که سورپرایز نبود. چیزی بود مثل بیشتر رفتارهایی که از دولتمردان و سیاستگذاران ایرانی سراغ داریم. ترکیبی از ادعاهای بزرگ و نسنجیده با چاشنی نقض قانون و نادیده گرفتن حقوق فعالان اقتصادی.
آقای وزیر گفته‌اند این فناوری در اختیار معدودی از کشورهای پیشرفته است.
صحبتی بسیار غیردقیق. ساختن و هوا کردن پهپادی در این مقیاس، اگر نگوییم کار هر نوجوان کنجکاو و علاقه‌مند، حداقل برای هر مهندس تازه کاری، هدفی کاملا دست‌یافتنی است.
آنچه در انحصار چند کشور پیشرفته است؛ ایجاد یک اکوسیستم پست پهپادی است که نیازمند یک زنجیره تامین نیرومند برای تضمین ایمنی و کارایی، یک بازار کارآمد برای سودآور کردن این خدمات و البته زیرساخت‌های کافی برای اجرایی کردن چنین طرحی است که هیچکدام نه در حال حاضر وجود دارد؛ نه فراهم کردن آن از عهده سازمانی مثل شرکت پست که در اجرای وظایف یومیه خود درمانده بر می‌آید و نه حتی اگر شدنی بود؛ مصلحت کشور و حکم قانون اقتضا می‌کرد که در دست یک شرکت دولتی باشد.
تقلیل اکوسیستم پست پهپادی به هوا کردن پهپاد و نادیده گرفتن وضعیت آشفته و زیرساخت‌های ناکافی بازار مستعد اما ضعیف خدمات پستی و کوریری در کشور، و بعد به استناد یک نمایش پهپادی، ادعای همترازی با کشورهای توسعه یافته کردن؛ مصداق نگاه سطحی،غیراصولی و غیرسیستماتیک به مسئله توسعه بود.
چیزی که باعث می‌شود فعالان بخش‌خصوصی و البته عقلای قوم ادعاهای وزیر جوان را چندان جدی نگیرند.
اما اگر فرمایشات ایشان را جدی بگیریم؛ اقدام دولت در معرفی پست پلاس به سه اعتبار نقض صریح قانون بهبود فضای کسب و کار است:
اول: از صحبت آقای وزیر باید چنین استنباط کنیم که مقررات گذار آسمان تهران را به روی پرواز تجاری پهپادها گشوده. این تصمیم عمیقا بر فضای کسب و کار کوریری تاثیر می‌گذارد؛ لذا انجام این کار باید با اطلاع رسانی در زمان معقول قبلی و مهم تر از اون با اخذ نظر مشورتی بخش خصوصی در مورد چارچوب و رویه اعطای این امتیاز صورت می گرفت.
دوم: این امتیاز به صورت انحصاری به پست داده شده و مصداق امتیازات ناعادلانه در تجارت و کسب و کار است
سوم: اگر قرار بوده چنین امتیاز مهمی در تهران به فعالان کوریری و پستی داده شود؛ طبق قانون بهبود فضای کسب و کار، فقط وقتی می شده این امتیاز را به یک شرکت دولتی داد که شرکتهای خصوصی قادر به انجام این کار نباشند یا تمایلی به انجام آن نداشته باشند. (اولویت شرکتهای خصوصی به شرکتهای دولتی)
بازار خدمات پستی و کویری در ایران، این روزها بیش از هر چیز گرفتار سایه فعالیت‌های غیررسمی و زیرزمینی است. اگر آقای وزیر واقعا قصد سورپرایز کردن ما را دارند؛ با دست برداشتن از رویکرد «مدیریت هوایی» که متاسفانه رسم رایج این روزگار شده؛ به سازمان‌های زیرمجموعه خود دستور دهند با عمل به وعده‌هایی که به فعالان رسمی این بازار داده شده؛ زمینه را برای شفاف‌سازی و اصلاح بازار غیررسمی این صنعت و بهبود محیط کسب‌وکار این حوزه کلیدی فراهم آورند.