اساس کار نظام‌های اقتصادی در جهان امروز، خلق مزیت نسبی بر اثر تقسیم‌کار تخصصی و خلق ارزش اقتصادی از طریق مبادلات تجاری بر اساس مزیت‌های نسبی است. به‌عبارت‌دیگر می‌توان گفت اساس کار نظام اقتصادی برقرار شبکه‌ای از روابط با نظمی معین در جامعه است. بحران‌های اپیدمیک همچون بیماری کرونا، که این روزها بر گلوی اقتصاد نحیف ایران چنگ انداخته است، با ایجاد هراس از تماس مستقیم و غیرمستقیم میان افراد، این شبکه روابط را قطع یا مختل نموده و به‌این‌ترتیب بالقوه این ظرفیت را دارند که اساس گردش کار نظام اقتصادی را با تهدید مواجه کنند. طبیعتاً در میان کسب‌وکارها، آن دسته از مشاغلی دارای تراکنش‌های کوچک و متعدد با طیف وسیعی از افراد جامعه هستند بیش از همه از بحران‌های اپیدمیک آسیب می‌بینند. همان‌طور که در مورد کرونا می‌بینیم بیشترین تأثیر مستقیم این بحران بر روی مشاغل خدماتی خرد و متوسط، مانند خرده‌فروشی‌ها، خدمات گردشگری و ... بوده است.
در مورد این بحران بخصوص، زمان وقوع اپیدمی هم در افزایش شدت تأثیر آن نقش بسزایی داشته است. در نظام اقتصادی ایران به‌طور سنتی، اسفندماه اوج فعالیت مشاغل خدماتی و خرده‌فروشان است و اغراق نیست اگر بگوییم این بخش از نظام اقتصادی بیش از 20 درصد درآمد خود را در این ماه کسب می‌کند و حالا وقوع ای بحران، طلایی‌ترین فرصت این کسب‌وکارها برای کسب درآمد در یک سال بسیار سخت را نابود کرده است.
در بررسی این تهدید، باید به دو نکته کلیدی توجه داشت:
اول: این مشاغل (خرده‌فروشی‌ها و مشاغل خدماتی خرد)، نوعاً به‌وسیله آسیب‌پذیرترین اقشار اجتماع اداره می‌شود و دارای کمترین سطح بضاعت و تاب‌آوری در میان مشاغل و بنگاه‌های اقتصادی است و بنابراین، این بحران اقتصادی در این طیف از مشاغل می‌تواند به‌سرعت تبدیل به آسیب‌های اجتماعی شده و منجر به بروز تنش و آسیب انسانی در مقیاس ملی شود
دوم: دامنه این بحران به مشاغل خرد خدماتی محدود نبوده و نخواهد ماند. به‌غیراز اینکه اپیدمی کرونا در فعالیت کسب‌وکارهای حوزه تجارت بین‌الملل نیز خلل و آسیب ایجاد کرده، سهم بالای مشاغل خدماتی در تولید ناخالص داخلی، یعنی حدود 40 درصد، سبب خواهد شد، این بحران خواه‌ناخواه به بنگاه‌های بزرگ‌مقیاس بالادستی اقتصاد کشور، به‌ویژه بانک‌ها و سایر نهادهای مالی نیز، منتقل شود.
برای مهار این بحران ضروری است؛ دولت و بخش خصوصی در تماس و تعاملی نزدیک با یکدیگر، این موارد را برای نجات اقتصاد ملی پیگیری نمایند:
1-برای نجات نظام صادرات و واردات کشور از بحران، به‌ویژه در بخش صادرات، باید با یک دیپلماسی اقتصادی-بهداشتی فعالانه، هر چه سریع‌تر پروتکل‌های بهداشتی/امنیت زیستی موردنیاز برای صادرات ایمن محصولات ایرانی به مقصد شرکای بزرگ تجاری کشور، به‌صورت مشترک با این کشورها، تدوین و به مورداجرا گذاشته شود.
2-باوجوداینکه دولت بابت هزینه‌های تحمیلی ناشی از این بحران خود در تنگنای مالی است؛ باید برای نجات مالی بخش خصوصی، اولاً بازپرداخت دیون بخش خصوصی را در لایحه بودجه 99 و نظام مدیریت مالی خود، اولویت بیشتری دهد و ثانیاً، از طریق بخشودگی یا امهال حقوق و دیون دولتی در بخش خصوصی، برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی، به‌ویژه بنگاه‌های خدماتی خرد، فضای تنفس مالی ایجاد کند تا دچار فروپاشی نشوند.
3-ین بحران بهداشتی با توجه به سکته‌ای که در گردش مالی بخش خدماتی ایجاد کرده، لاجرم تبدیل به یک بحران اعتباری نیز خواهد شد؛ لذا ضروری است سیاست‌گذاران نظام پولی و مالی کشور با یک رویکرد فعالانه و پیشدستانه و البته با مشارکت بخش خصوصی، یک برنامه جامع برای نقش‌آفرینی نظام پولی-مالی-اعتباری کشور در مهار عواقب اقتصادی بحران کرونا، تدوین نمایند
4-با توجه به اینکه ضربه مهلک عواقب اقتصادی بحران کرونا، در عمل بخش بزرگی از ساختار موجود بخش خدماتی خرد کشور را در هم خواهد ریخت، ضروری است دولت با همکاری بخش خصوصی، نسبت به تدوین یک برنامه ضربتی برای بهبود فضای کسب‌وکار و ارتقای سرمایه پذیری این بخش از اقتصاد کشور اقدام نماید.
در پایان ذکر این نکته نیز ضروری است که در دل هر تهدید و بحرانی، فرصتی نیز نهفته است. بخش خدماتی خرد، در نظام اقتصادی ایران سال‌هاست که از بحران ساخت نایافتگی و ناکارآمدی رنج می‌برد؛ امروز که این بخش به دلیل وقوع این بحران اپیدمیک نیازمند یک برنامه نجات ملی است؛ فرصت خوبی فراهم‌شده در اجرای این برنامه زمینه معماری مجدد و نوسازی ساختاری مشاغل و بنگاه‌های خدماتی در ایران نیز فراهم آید.