می‌توان گفت دهه 90 یکی از پرالتهاب‌ترین دهه‌ها بعد از انقلاب به شمار می‌آید که با چالش‌های اقتصادی فراوان همراه بوده است و یکی از مهم‌ترین متغیرهای کلان که تاثیرگذاری عمیقی بر اقتصاد داشته، کاهش سرمایه‌گذاری و نرخ تشکیل سرمایه در کشور بوده است. دلیل اصلی که طی سالیان سال مانع از رشد بالای سرمایه‌گذاری در کشور بوده، وابستگی به درآمدهای نفتی است. حتی در دهه 80 که درآمدهای نفتی به بالاترین میزان خود رسید، نه‌تنها صرف تشکیل سرمایه و سرمایه‌گذاری در کشور نشد بلکه با اعطای آن به واردات کالاهای خارجی عملاً به صنایع داخلی ضربه وارد شد.
در حال حاضر باوجود تحریم‌های بین‌المللی درآمدهای نفتی به حداقل میزان خود رسیده و مناسبات تجاری تحت تأثیر تصمیمات سیاسی و ویروس کرونا به‌شدت بر سرمایه‌گذاری اثر منفی گذاشته است. نگاهی به آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که رشد تشکیل سرمایه ناخالص ثابت در بهار 1397، منفی 0.8 درصد بوده است، خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌ها نیز با این فصل رقم خورد؛ پس می‌توان به این نتیجه رسید که با گذشت بیش از یک سال این نرخ به‌ویژه در بخش‌های ماشین‌آلات و ساختمان به‌شدت کاهش‌یافته است.
کاهش واردات کالاهای سرمایه‌ای و کاهش تولیدات کالاهای سرمایه‌ای در داخل کشور علت کاهش تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات بوده است. در اصل صنعت ایران صنعتی مستهلک است که نیازمند به‌روزرسانی و تجهیز با ماشین‌آلات با تکنولوژی روز است که متأسفانه محقق نمی‌شود. صنایعی هستند که با تجهیزات فرسوده چهار دهه گذشته در حال تولید هستند و بازدهی و کارایی لازم را ندارند. با توجه به اینکه اقتصاد ایران اقتصاد باز به‌حساب نمی‌آید بر اساس اصول علم اقتصاد برای ایجاد تعادل میزان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری می‌بایست برابر باشند اما در اقتصادهای باز سرمایه به سمتی حرکت می‌کند که نرخ بازدهی خصوصی آن بیشتر باشد. با این حساب در کشور ما پس‌اندازها غالباً به سمت بازارهای غیرمولد و خدماتی سوق پیدا کرده و نرخ تشکیل سرمایه نسبت به مصرف سرمایه رشد نداشته است. درواقع اتفاقی که در سال 1397 شاهد آن بودیم هجوم سیل عظیمی از سرمایه‌های مردم به سمت بازارها سکه و ارز و مسکن بود و شکاف میان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری را روزبه‌روز افزایش داد به‌عبارت‌دیگر به‌رغم شکل‌گیری پس‌انداز، همه پس‌اندازهای موجود برای سرمایه‌گذاری تجهیز نشد.
با توجه به اینکه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، به‌عنوان عامل اصلی افزایش بازدهی اقتصاد کشور محسوب می‌شود رشد منفی آن می‌تواند در بلندمدت و برای بخش صنعت به‌شدت نگران‌کننده باشد. با نگاهی به آمار و مقایسه با دهه‌های اخیر روشن می‌شود که عاملی که بیش از همه بر رشد اقتصادی منفی کشور مؤثر بوده، کاهش شدید سرمایه‌گذاری در دهه 90 است. اگر اثر پدیده تحریم را در نظر نگیریم، یکی از مهم‌ترین عواملی که بر تشکیل سرمایه ثابت اثرگذار فضای کسب‌وکار است.
بی‌ثباتی در سیاست‌ها و تصمیمات دولتی و حاکمیتی و تغییر مکرر قیمت مواد اولیه و محصولات مهم‌ترین عواملی است که فعال اقتصادی را از پیش‌بینی وضعیت بنگاه ناتوان ساخته و امکان تشکیل سرمایه را به‌شدت محدود ساخته است. با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44، انتظارها بر این بود تا خصوصی‌سازی همراه با کاهش حجم دولت بتواند نرخ رشد سرمایه‌گذاری را بهبود بخشد اما طرح‌ها و پروژه‌ها به دست خصولتی‌ها افتاد و انگیزه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی روزبه‌روز کمرنگ‌تر شد.
از طرف دیگر قوانین حاکم بر نظام بانکی و پیروی از سیستم سرکوب مالی باعث شده که سیاست‌های پولی نتوانند منجر به تشکیل سرمایه ثابت شوند. سیستم سرکوب مالی به معنای تعیین دستوری نرخ سود و تسهیلات تکلیفی است که اگر محدودیت نبود از طریق افزایش نرخ سود حقیقی این امکان فراهم می‌شد تا جذب منابع افزایش و در بخش تولید هزینه گردد و با افزایش تولید، اشتغال افزایش و تورم کاهش می‌یافت. بنابراین علاوه بر تحریم‌های بین‌المللی، خود تحریمی‌ها نیز بر شرایط فعلی کشور اثرگذار هستند. آنچه مشخص است صنعت کشور فرسوده است و نیازمند تجهیزات و فناوری است و باوجود تحریم‌های بین‌المللی و محدود شدن درآمدهای نفتی این امر بسیار سخت به نظر می‌رسد و چنانچه چاره‌ای برای آن اندیشیده نشود سال 1399 سالی بسیار سخت برای تولید کشور خواهد بود.