رسیدن به سطح مناسبی از رشد اقتصادی و حفظ این رشد در میان‌مدت و بلندمدت، نیازمند یک بازار کار مولد و پایدار است.
به‌طور مشخص در کشور ما، با توجه به ساختار هرم جمعیتی، مشخصات کیفی جمعیت فعال، و مقایسه این عوامل با رقبای بالقوه در سطح منطقه و جهانی، می توان گفت هر استراتژی توسعه پایداری لاجرم باید نیروی سمت عرضه در بازار کار را، همچون تیغ دو دمی در نظر بگیرد که در حوزه اجتماعی تهدید و در حوزه اقتصادی و رقابت‌پذیری بین‌المللی فرصت است.
اجتناب از آن تهدید و استفاده بهینه از این فرصت، نیازمند یک بازار کار هوشمند،انعطاف پذیر، مولد و پایدار است. همه دغدغه‌مندان توسعه کشور و همه آنان که دل در گرو رشد و سرافرازی ایران عزیز دارند، باید به هر نحو ممکن در حفظ پایداری بازار کار بکوشند و در عین حال با پرهیز از مداخله غیرمسئولانه و تحمیل رویکردهای فاقد منطق اقتصادی به این بازار، زمینه خلق ارزش افزوده برای اقتصاد ملی در این عرصه را فراهم آورند.
این موضوع در شرایطی که اقتصاد نحیف ایران در معرض آسیبهای ناشی بروز بحران اپیدمی کرونا قرار گرفته و کسب و کارهای کاربر، labor intensive و خدماتی تحت تاثیر این بحران با خسارات عمده ای مواجه شده اند بیش از هر زمان دیگری اهمیت و حساسیت پیدا کرده است.
مسئولیت اجتماعی فعالان بخش خصوصی و جامعه کارفرمایی کشور، در این زمانه، تمرکز بر محافظت از بدنه نیروی انسانی بنگاه ها و تلاش برای پرهیز از تعدیل گسترده نیروی انسانی است تا علاوه بر حفظ پایداری بازار کار، کشور در برابر آسیبهای اجتماعی ناشی از گسترش فقر و بیکاری محافظت شود. حاکمیت و نیروهای صنفی و اجتماعی دخیل در تعیین شرایط روابط کار نیز، باید با پرهیز از حرکتهای پوپولیستی و عوامفریبانه در طرح پیشنهادات مربوط به تعیین حداقل دستمزد و سایر عوامل موثر بر بهای تمام شده نیروی کار، به حفظ پایداری بازار کار کشور کمک کنند.
بانااطمینانی ای که بحران کرونا به کسب و کارهای خدماتی و کاربر تحمیل کرده، مدیران بنگاه های این بخش از نظام اقتصادی کشور در میان طوفانی از غبار ایستاده‌اند و از داشتن دید کافی نسبت به محیط اطراف خود برای تصمیم‌گیری صحیح و مطمئن محرومند، در این شرایط به تعویق انداختن تصمیم‌گیری در مورد حداقل مزد در سال ۹۹، تا عبور از پیک اپیدمی کرونا، یعنی اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت، کمک می کند جامعه کارفرمایی در این لحظات بحرانی با دلگرمی و قدرت بیشتری، به ایفای مسئولیت اجتماعی خود در محافظت از سرمایه انسانی بنگاه‌ها، تمرکز کند.
امید آنکه دولت و شورای‌عالی کار، حداقل به این موضوع توجه کافی داشته باشند.