تغییر آیین‌نامه و جداول ضمیمه مقررات صادرات و واردات قبل از آغاز هرسال توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با کسب‌نظر از دستگاه‌های ذی‌ربط و اتاق بازرگانی تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به‌منظور اطلاع عموم منتشر و ابلاغ می‌شود.
ازجمله مهم‌ترین موضوعاتی که علاوه‌بر رعایت حقوق مکتسبه در مصوبه سالیانه دولت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، کارآمدی و اثربخشی تدوین و تنقیح قوانین و آیین‌نامه‌ها با اولویت تسهیل فرایندهای تجارت خارجی در واردات مواد اولیه و مایحتاج تولید و همچنین تأثیر کاهش هزینه‌های تجارت خارجی در چگونگی وضع حقوق ورودی و عوارض متعلقه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای تجارت خارجی کشور است که باهدف حفظ و توسعه تولیدات داخلی می‌تواند ضمن رونق تولید و تشویق شرکت‌های صادراتی از حیث امکان حضور رقابت‌پذیر درصحنه تجارت بین‌الملل سبب تبلور اقتصاد درون‌زا، پیشرو و برون‌گرا به‌عنوان یکی از ارکان اساسی در تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باشد.
باتوجه به اهمیت ابلاغ به‌موقع این مصوبه و علیرغم صراحت ماده ۴ قانون مقررات صادرات و واردات در تعیین تکلیف تغییرات کلی آیین‌نامه‌ها و جداول ضمیمه کتاب مقررات صادرات و واردات قبل از پایان هرسال و ابلاغ و انتشار آن برای سال بعد، متأسفانه پیوسته شاهد تطویل در روند تصویب و ابلاغ آن هستیم.
عدم اعتنای دولت به زمان مقرر برای ابلاغ این مصوبه به‌عنوان یک دستورالعمل مهم برای وصول حقوق و عوارض گمرکی و نادیده گرفتن نقش کلیدی آن در عرصه واردات و صادرات کشور، همه‌ساله سبب سردرگمی واردکنندگان و دستگاه‌های اجرایی به‌ویژه گمرک می‌شود، به‌طوری‌که برای پوشش این درنگ و تغافل، دستگاه‌های اجرایی لاجرم مجبور به صدور بخشنامه‌هایی خواهند شد که بعضاً می‌تواند ناقض قانون باشد. متأسفانه امسال نیز به‌مثابه سال‌های قبل، ابلاغ مصوبه سالیانه علیرغم تصویب در ۲۸ اسفند ۱۳۹۸ با اندکی تأخیر ابلاغ شد.
ابلاغ مصوبات هیأت وزیران ضمن رعایت حقوق معنونه در ماده (4) قانون مدنی، تابع ماده (30) آیین‌نامه داخلی هیأت دولت بوده و از آنجایی‌که ابلاغ مصوبه مقررات صادرات و واردات و جداول پیوست علاوه بر دستگاه‌های اجرایی و کارکنان آن برای سایر مردم نیز حق و تکلیف ایجاد می‌کند، تابع تبصره ذیل ماده (30) آیین‌نامه مزبور هست که مقرر می‌دارد مصوبات دولت ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران لازم‌الاجرا است، مگر آنکه در خود مصوبه زمان یا کیفیت خاصی برای اجرای آن پیش‌بینی‌شده باشد.
ابلاغ و انتشار مصوبه سالیانه دولت بعد از شروع سال جدید و تعیین زمان اجرای آن، از ابتدای همان سال در استفاده از ظرفیت‌های قانونی ماده ( ۴) قانون مدنی و تبصره ماده (30) آیین‌نامه داخلی هیأت دولت (مگر در خود مصوبه، زمان و یا کیفیت خاصی برای اجرای آن پیش‌بینی‌شده باشد) در تناقض با قوانین دیگر و عدم وجود یک سازوکار اجرایی مشخص، گمرک و فعالان اقتصادی را همواره سردرگم می‌نماید که با توجه به ماهیت مفاد فوق در تعیین زمان اجرای مصوبات و قوانین، این‌گونه برداشت می‌شود که مقصود قانون‌گذار، تعیین زمانی بیشتر از مهلت مقرر ۱۵ روز برای اجرایی شدن مصوبات بوده و تعیین زمان اجرای آن از ابتدای هرسال در عطف به ما سبق نمودن آن به‌نوعی نقض غرض محسوب می‌شود.
احتمال تغییرات در پی مصوبه سالیانه هیأت وزیران و مشخصاً جداول پیوست کتاب مقررات صادرات و واردات، می‌تواند درخصوص افزایش و یا کاهش سود بازرگانی (به‌عنوان جزئی از حقوق ورودی)، حذف و یا اضافه شدن ردیف‌های تعرفه و همچنین اصلاح و یا حذف ضوابط تعیین‌شده در یادداشت‌های فصول و مندرجات ذیل آن باشد؛ لذا بجهت حفظ حقوق واردکنندگان در تغییرات حقوق ورودی و همچنین تغییر شرایط ورود به سمت محدودیت و یا ممنوعیت کالاها، وضع قوانینی از قبیل تبصره ذیل ماده (6) و (13) قانون امور گمرکی، ماده (2) و (3) ا.ا.ق.ا.گ و همچنین مفاد مندرج در بندهای ماده (11) ا.ا.ق.م.ص.و تماماً حاکی از شرایطی هست که در صورت انطباق با هرکدام از مفاد قانونی صدرالاشاره، کالای وارده مشمول مقررات قبل از تغییر حقوق ورودی، سود بازرگانی و یا تغییر شرط ورود خواهد شد.
در راستای اثرات ناشی از تأخیر ابلاغ مصوبه سالیانه، گمرک نیز به‌عنوان یک سازمان مجری به جهت مشحون نمودن این تأخیر و اجابت وظایف محوله قانونی، طبق بخشنامه‌ای در تاریخ 28/۱۲/98 ضمن تأکید بر اجرایی بودن احکام و ردیف‌های درآمدی قانون بودجه سال ۹۸ تا ابلاغ بخشنامه و مصوبات جدید و همچنین ابلاغ کتاب و جداول پیوست قانون مقررات صادرات و واردات سال ۹۹، ترخیص کالا در سال جدید را منوط به اخذ تعهد واردکننده مبنی بر پرداخت احتمالی مابه‌التفاوت حقوق ورودی دانسته است.
این تعهد که لاجرم به‌واسطه عدم ابلاغ به‌موقع مصوبات و دستورالعمل‌های سالیانه دولت، همه‌ساله توسط گمرک اخذ می‌شود در حکم قطع مرور زمان مطالبات محسوب شده و فاقد مستند قانونی هست و واردکنندگان ناگزیر بجهت عدم امکان ترخیص کالا و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های مضاعف، مجبور به تمکین از آن هستند؛ لذا در عدم ابلاغ به‌موقع مصوبات و آیین‌نامه‌ها و همچنین جداول ضمیمه کتاب مقررات صادرات و واردات و اخذ تعهد از واردکننده مبنی بر پرداخت احتمالی مابه‌التفاوت حقوق ورودی در تناقض با قانون امور گمرکی و قوانین دیگر موارد ذیل مترتب هست:
1-مصوبه سالیانه دولت در خصوص مقررات صادرات و واردات از ابتدای هرسال لازم‌الاجرا هست؛ ازاین‌رو کالاهایی که از سال ۹۸ داخل اماکن گمرکی موجود بوده و یا به گمرک اظهارشده‌اند وفق تبصره ماده ۶ قانون امور گمرکی مشمول افزایش حقوق ورودی نخواهند شد، اگرچه گمرک همه‌ساله علیرغم تعهد واصله حق قانونی واردکنندگان را در انطباق با این ماده‌قانونی محفوظ دانسته، لیکن الزام به تعهد واردکنندگان از این بابت ماهیتاً می‌تواند به‌نوعی اسقاط حق واردکنندگان از حقوق حقه خود محسوب شود .
2-در اجرای ماده ۱۱ آیین‌نامه مقررات صادرات و واردات، کالاهایی که وفق مفاد ماده صدرالاشاره در بازه زمانی مشخص و قبل از وضع تغییرات برای آن‌ها ثبت سفارش، گشایش اعتبار و یا بارنامه حمل صادرشده باشد، مشمول افزایش سود بازرگانی نخواهند شد و اگرچه در متن مصوبه سالیانه به رعایت ماده یادشده اشاره دارد لیکن به جهت اینکه در تعهد اخذشده رعایت این موارد درج نمی‌شود این تعهد در صورت انطباق شرایط ورود کالا با مفاد ماده ۱۱ می‌تواند ناقض حقوق واردکنندگان باشد.
3- تأثیر تعهد گمرک بر اجرای ماده 13قانون امور گمرکی؛ ابلاغ مصوبه مقررات صادرات و واردات و جداول پیوست می‌تواند توأم با ابلاغ و انتشار اصلاحات مربوط به سامانه هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کالا، یادداشت‌های توضیحی و اصلاحات ساختاری آن باشد، وفق تبصره ذیل ماده ۱۳ قانون امور گمرکی درصورتی‌که اصلاحات مزبور در مأخذ حقوق ورودی مؤثر باشد، کالای موجود در گمرک و کالایی که قبل از اعلام آگهی برای آن گشایش اعتبارشده یا بارنامه حمل برای آن صادر گردیده است مشمول مأخذ کمتر می‌شود؛ با توجه به متن ماده‌قانونی و شرایط تعیین‌شده در نحوه ابلاغ آن، ابلاغ و انتشار توأمان با مصوبه سالیانه و تعیین زمان اجرای مصوبه از ابتدای سال می‌تواند اثرات حمایتی ماده‌قانونی فوق را نفی نموده و تعهد مأخوذه در گمرک نیز به‌منزله تمکین واردکنندگان به انصراف از حقوق قانونی خود محسوب شود.
4-تعهد گمرک به جهت عدم امکان تحقق ماده ۱۳۵ قانون امور گمرکی در خصوص کالای ترخیص شده؛ وفق ماده ۱۳۵ قانون امور گمرکی در مهلت شش ماه از زمان صدور سند ترخیص ، گمرک و واردکنندگان می‌توانند کسر دریافتی و یا اضافه پرداختی را از یکدیگر مطالبه و درخواست کنند. لذا به دلیل اینکه ابلاغ و انتشار مصوبه سالیانه و جداول پیوست در زمان مقرر صورت نمی‌گیرد و از طرفی زمان اجرای آن نیز از ابتدای سال مقرر می‌شود، لیکن در صورت افزایش حقوق ورودی کالای ترخیص شده، با در نظر گرفتن ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی که مقرر دارد کالای ترخیص شده از گمرک مشمول افزایش حقوق ورودی نمی‌شود، قانوناً گمرک امکان مطالبه کسر دریافتی در مهلت ۶ ماهه موضوع ماده ۱۳۵ ق.ا.گ را نخواهد داشت و بدین سبب ناگزیر و بدون مستند قانونی، این تعهد را به جهت قطع مرور زمان و امکان وصول مطالبات از واردکنندگان، در زمان ترخیص کالا اخذ می‌کند.
۵-نحوه وصول عوارض مؤثر در حقوق ورودی؛ حقوق ورودی وفق ماده ۱ قانون امور گمرکی: مجموع حقوق گمرکی به‌اضافه سود بازرگانی و به‌علاوه وجوهی هست که به‌موجب قانون، گمرک مسئول وصول آن است و به واردات قطعی کالا تعلق می‌گیرد.
در عوامل تشکیل‌دهنده حقوق ورودی، حقوق گمرکی معادل ۴ درصد ارزش گمرکی کالا مصوب مجلس شورای اسلامی بوده و سود بازرگانی به‌موجب جداول پیوست مصوبه سالیانه دولت تعیین می‌گردد؛ عوارض و VAT نیز طبق تعریف حقوق ورودی جزو وجوهی می‌باشند که قانوناً گمرک مسئول وصول آن است، ولی نحوه وصول آن تابع قوانین خود ازجمله قانون بودجه سالیانه و قانون مالیات بر ارزش‌افزوده بوده که از ابتدای هرسال لازم الاجراء و میزان مالیات و عوارض دریافتی نیز تابع زمان ترخیص کالا است.
طبق تعریف حقوق ورودی مالیات بر ارزش‌افزوده و عوارض (اعم از عوارض قانون بودجه و عوارض تعیین‌شده وفق قوانین دیگر) جزو وجوهی می‌باشند که قانوناً گمرک مسئول وصول آن است منتها در صورت انطباق شرایط ورود کالا با تبصره ماده (6) قانون امور گمرکی، طبق تعاریف و قوانین دیگر از حقوق ورودی مستثنی شده و میزان عوارض دریافتی علیرغم شمول مفاد فوق تابع زمان ترخیص کالا خواهد بود .
ازاین‌رو لزوم ابلاغ به‌موقع قانون بودجه سالیانه در تعیین میزان عوارض مؤثر در حقوق ورودی از یک‌سو و از سوی دیگر تأخیر در ابلاغ مصوبه مقررات صادرات و واردات، سبب استیصال گمرک در مطالبه مقادیر افزایش‌یافته عوارض قانونی شده. همچنین تناقض و تداخل تعریف حقوق ورودی در قانون امور گمرکی با قانون بودجه و قانون مالیات بر ارزش‌افزوده ضمن لزوم اصلاح تعریف حقوق ورودی به حقوق و عوارض گمرکی، در مواجهه با موارد جاری و کالاهای ترخیص شده نیز گمرک عوارض را از حقوق ورودی مستثنی دانسته و تحت عنوان وجوه قابل مطالبه موضوع ماده (135) قانون امور گمرکی، خود را قانوناً در صدور مطالبه نامه کسر دریافتی محق می‌داند.
6-اخذ تعهد به‌منظور قطع مرور زمان مطالبات؛ همان‌طور که در بند ۴ اشاره شد اخذ تعهد به جهت عدم امکان مطالبه کسر دریافتی درخصوص افزایش احتمالی حقوق ورودی در پی ابلاغ و انتشار جداول کتاب مقررات صادرات و واردات هست، از طرفی تعهد مأخوذه به‌منزله قطع مرور زمان مطالبات برای طرفین محسوب شده و در صورت کاهش حقوق ورودی پیرو افزایش احتمالی نرخ ارز مبنای محاسبات گمرکی، گمرک را دچار چالش دیگری خواهد نمود؛ به‌این‌ترتیب که وفق قطع مرور زمان صورت گرفته، واردکنندگان می‌توانند استرداد اضافه پرداختی خود را بر مبنای حقوق ورودی تقلیل یافته مطالبه نموده و از طرفی هم نرخ ارز مبنای محاسبات گمرکی طبق ماده (14) قانون امور گمرکی تابع روز اظهار هست!
لازم به توضیح است در قانون امور گمرکی هر جا لزوم اخذ تعهد به سبب ارائه تسهیلات احساس شده قانون‌گذار صراحتاً آن را احصاء نموده به‌طور مثال ماده (۴۲) قانون امور گمرک؛ بنابراین در نبود مستند قانونی در جهت اخذ تعهد به‌منظور یادشده اقدام گمرک فاقد وجاهت قانونی خواهد بود.
این تعهد بدواً و در سنوات گذشته به‌صورت موردی وفق مصوبه هیأت وزیران مبنی بر اینکه گمرک ایران تا تصویب کتاب تعرفه‌های گمرکی، مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی را می‌تواند مطابق تصویب‌نامه سال قبل به‌صورت علی‌الحساب محاسبه و دریافت نماید، اخذ می‌شد که البته در این سال‌ها دریافت حقوق و ورودی علی‌الحساب و تعهد اخذشده بدون تفویض اختیارات هیأت وزیران به گمرک بوده، مضافاً به اینکه اساساً مصوبه دولت نمی‌تواند در نفی قانون باشد و هیچ تعهد و توافقی هم نمی‌تواند مغایر قانون باشد که می‌بایست تعهدنامه مزبور بی‌اعتبار تلقی شود.
حال باعنایت به موارد صدرالاشاره که تنها بخشی از مشکلات مترتب در تأخیر ابلاغ مصوبه مقررات صادرات و واردات و قانون بودجه سالیانه هست، ازاین‌رو در لزوم حاکمیت قانون و اهتمام دولت به رعایت زمان مقرر برای ابلاغ مصوبات مهم و تأثیرگذار، انتظار می‌رود ضمن ملاحظه حقوق قانونی فعالان اقتصادی به این مهم نیز توجه شود که تجارت خارجی همواره نیازمند ترسیم دورنمای کوتاه‌مدت و بلندمدت بوده و نمی‌توان با تعلل در ابلاغ مصوبه‌ها و به‌دنبال آن الزام به اخذ یک تعهد باز و بدون مستند قانونی، کلیه عملیات تجاری و تولید کشور را متوقف و فروش و قیمت تمام‌شده کالا را مشروط به تغییرات احتمالی حقوق ورودی در زمانی نامشخص دانست.