شیوع ویروس کرونا بعد از حوزه سلامت بیشترین تأثیر را در حوزه اقتصاد گذاشته است، تقریباً تمام کشورها به یقین رسیده‌اند که دوران پرتلاطمی در حوزه اقتصادی خواهند داشت و اقتصاد ایران به دلیل وابستگی به نفت، تحریم‌های بین‌المللی، رشد منفی اقتصاد، تورم بالا و ... آسیب‌پذیری بیشتری را شاهد خواهد بود. قطعاً بخش‌های از اقتصاد که محدودیت‌های کنترلی از سوی دولت جهت کنترل و کاهش ابتلا اعمال می‌گردد، مانند گردشگری و حمل‌ونقل ازجمله بخش‌های هستند که به‌سرعت تحت تأثیر شیوع ویروس قرار می‌گیرند، درواقع بخش خدمات در مقایسه با سایر بخش‌ها آسیب بیشتری را شاهد است، بخش‌های مثل تالارهای پذیرایی، رستوران‌ها، هتل‌ها، آموزشگاه‌ها، اماکن ورزشی، مهدکودک‌ها، آرایشگاه‌ها و ... بشدت تحت تأثیر منفی این ویروس قرار گرفته‌اند. مشکلات و شوک‌های وارده به کسب‌وکارهای خدماتی کوچک و متوسط و بنگاه‌های فعال در زمینه تجارت بین‌المللی به بنگاه‌های بزرگ و نظام بانکی منتقل خواهد شد و تأثیر جدی در دو حوزهٔ اشتغال و تورم خواهد گذاشت.
از طرف دیگر منابع دولت برای سیاست‌های حمایتی به‌شدت محدود است، ازاین‌رو بسیار مهم است که سیاست‌های حمایتی، بهینه اتخاذ شده و از اجرای سیاست‌های حمایتی غیر هدفمند که می‌تواند به تورم شدید منجر شود اجتناب گردد، هر تصمیمی که امروز گرفته شود آیندهٔ اقتصاد ایران را رقم خواهد زد، تصمیم‌های امروز آثارشان در سالیان پیش رو مشاهده خواهند شد. ازاین‌رو راهکارها و برنامه‌های حمایتی دولت باید با رویکرد افزایش تقاضا و جلوگیری از کاهش اشتغال و تأمین درآمد خانوارها تنظیم گردد، باید توجه شود توزیع منابع مالی در بین اقشار جامعه به شکل اعتبار خرید کالا با هدف حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر و تحریک و افزایش تقاضا دنبال شود که هم در رونق تولید و هم در جلوگیری از کاهش اشتغال مؤثر خواهد بود، همچنین ممانعت و محدود نمودن تخصیص ارز ترجیحی به برخی کالاها برای جلوگیری از تورم می‌تواند مؤثر باشد.
با مختل شدن تجارت بین‌الملل و حتی حمل‌ونقل داخلی، زنجیره ارزش طیف وسیعی از محصولات دچار اختلال شده و ظرفیت تولید واحدها به دلیل محدودیت دسترسی‌ها کاهش یافته است، در حقیقت بازار تقاضا با چند ماه وقفه روبرو است و نیاز واقعی وجود دارد. لذا این شرایط فرصتی برای تقویت بخش تولید و بازرگانی است، شرایط فراهم است تا با تحقق اقتصاد مقاومتی و اتکا به درون به دنیای بعد کرونا بیندیشیم.
با ایجاد شفافیت در حوزه‌های مرتبط با کسب‌وکار و بازنگری در برخی قوانین و مقررات حوزه کسب‌وکار می‌توان تهدید ناشی از بحران کرونا را به یک فرصت برای اقتصاد ایران تبدیل کرد. تجربه تاریخی بشر و همچنین دوره هشت‌ساله دفاع مقدس و تحریم‌های ظالمانه چندین ساله علیه کشور عزیزمان به ما آموخته است که بهترین درس‌ها را از بدترین شرایط یاد می‌گیریم.
راهکارهای پیشنهادی برای اقتصاد پساکرونا
1- وابستگی به نفت و بالطبع توجه به صنایع وابسته به نفت، باعث گردیده سایر بخش‌ها و ظرفیت‌های موجود آن‌چنان‌که شایسته توجه بوده و می‌توانسته در توسعه و رشد اقتصادی کشور سهیم باشند به جایگاه خود نرسیده‌اند که ازجمله می‌توان به دو حوزه معدن و کشاورزی اشاره نمود.
کشور ایران با داشتن بیش از 68 نوع ماده معدنی و حدود 60 میلیارد تن ذخایر از جایگاه بالایی در جهان برخوردار است. با برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری مناسب در حوزه معدن و توانمندسازی منابع انسانی و نوآوری در تجهیزات و ماشین‌آلات این بخش، می‌توان علاوه بر جهش تولید محوریت رشد و بالندگی اقتصاد کشور را بعد از نفت در بخش معدن دنبال نمود.
وسعت سرزمینی، تنوع اقلیمی و آب و هوایی، نیروی انسانی جوان و تحصیل‌کرده و پشتوانه فرهنگی و دینی مناسب در رابطه با کار کشاورزی و زارعت، به‌عنوان یک سرمایه نهفته در کشور است، با تغییر رویکردها و سیاست‌گذاری مناسب به فرموده حضرت امام خمینی (ره) می‌تواند محور خودکفایی کشور باشد. بخش کشاورزی به‌عنوان تأمین‌کننده کالاهای استراتژیک و همچنین تأمین‌کننده مواد اولیه صنایع غذایی نقش و جایگاه ویژه‌ای می‌تواند در رشد اقتصادی و توسعه ایفا نماید. توسعه شهرک‌های گلخانه‌ای، صنایع غذایی و تبدیلی، شیلات، دام و طیور و... بخش‌های است که می‌توان با برنامه‌ریزی مناسب و با رویکرد صادرات محور و تأمین بازار بزرگ منطقه و کشورهای همسایه در کوتاه‌مدت جهش تولید و صادرات را تجربه نمود.
2- صنایع غذایی، بهداشتی، دارویی و آرایشی در جهان از رونق بالایی برخوردار است، رشد جمعیت، سبک زندگی، توسعه بهداشت و سلامت، بالأخص تغییر رفتار مصرفی که بعد از کرونا شکل خواهد گرفت، روزبه‌روز اقبال به محصولات غذایی بسته‌بندی شده و محصولات بهداشتی و سلامت‌محور را بیشتر می‌کند. از طرف دیگر حجم بالایی واردات کشور در این حوزه ایجاب می‌کند به‌عنوان یک بخش دارای قابلیت بالا مورد توجه برنامه ریزان و سیاست‌گذاران قرار گیرد.
3- توجه جدی به حوزه اقتصاد دیجیتال، بالأخص در حوزه عرضه و تقاضا، می‌تواند در شرایط کنونی ناشی از ویروس کرونا و فاصله‌گذاری اجتماعی به‌عنوان یک مزیت و فرصت برای رونق بخشی به بخش‌های از اقتصاد منجر شود.
4- تعیین چند صنعت شاخص در هر استان و منطقه از کشور، با توجه به مطالعات آمایش سرزمینی و تزریق و اعطایی هدفمند اعتبارات و تسهیلات بر پایه آن صنعت منتخب، می‌تواند به توسعه پایدار و بلندمدت و هم جهش تولید در کشور منجر شود.
5- توجه ویژه به شرکت‌های دانش‌بنیان و فن‌آور و اتخاذ تدابیر لازم برای اتصال حلقه‌های زنجیره تولید در صنایع و نزدیک‌تر شده ارتباط صنعت با دانشگاه، به‌خصوص صنایع با تولیدات دانش‌بنیان می‌تواند و همچنین توسعه خدمات دولت الکترونیک می‌تواند یکی از بسترها و الزامات جهش تولید قلمداد شود.
6- ضرورت تغییر رویکرد سیاست‌گذاران و برنامه ریزان اقتصادی کشور به بخش خصوصی تا زمانی که نگرش و رویکرد مدیران و سیاست‌گذاران اقتصادی کشور به بخش خصوصی با حفظ و توسعه کرامت بخش خصوصی همراه نباشد، توسعه سرمایه‌گذاری و تولید به‌عنوان یک ارزش دیده نخواهد شد و درنتیجه تولیدی رونق نخواهد گرفت.
7- تلاش در جهت اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور، قوانین معیوب و دست‌وپا گیر تولید و کسب کار مالیاتی، بانکی، بیمه‌ای، کار، معدن و... از یک‌سو، تنوع و تعدد قوانین و سیال بودن قوانین از سوی دیگر خود به موانع جدی برای کسب‌وکار و رونق تولید و سرمایه‌گذاری مبدل شده است. در کنار قوانین معیوب، حضور پررنگ دولت و شبه دولتی‌ها در حوزه اقتصاد عرصه را برای رشد و توسعه بخش خصوصی تنگ نموده است.
8- فرایند صدور مجوز تولید، با پیچیدگی‌ها و بوروکراسی‌های دست‌وپا گیر مواجه است و به یکی از موانع اصلی تولید بدل شده است. اصلاح و شفاف‌سازی این فرایند می‌تواند به جهش تولید و تسهیل در کسب‌وکارها بیانجامد