در شرایط بحرانی و حوادث غیرمترقبه، گرایش صاحبان قدرت سیاسی به مداخله در اقتصاد و کنترل بازار بیشتر می‌شود. این گرایش عمومی و طبیعی است؛ عمومی است یعنی در همه جوامع اعم از پیشرفته یا غیر آن هم اتفاق می‌افتد و هم طبیعی است؛ چون صاحبان قدرت سیاسی طبیعتا گرایش به این دارند تا خود را مسلط بر همه امور جامعه از جمله اقتصاد معرفی کنند.
واقعیت این است که این مداخلات در اغلب موارد ناکارآمد از آب درمی‌آید؛ ولی این ناکارآمدی مانع از تکرار آن نمی‌شود. تاریخ اقتصاد مملو از این تجربه‌های شکست‌خورده است. از زمانی‌که تفکر علمی اقتصاد شکل گرفته و مدون شده تا کنون این چالش میان اقتصاددانان و دارندگان قدرت سیاسی در جریان بوده است. نظام اقتصادی در دنیای امروز بر منطق بازار استوار است و این منطق مبتنی بر کنش اقتصادی یا کنش فردی است. منطق بازار برآیند کنش‌ها یا انتخاب‌های فردی است که الزاما از اراده سیاسی حاکمان تبعیت نمی‌کند و اگر این اراده در تضاد با آن منطق باشد، نتیجه‌ای جز آشفتگی نخواهد داشت.
آدام اسمیت بیش از دو سده و نیم پیش با تمثیل زیبایی این رابطه چالش‌برانگیز را به تصویر کشیده است: «به‌نظر می‌رسد انسان تشکیلاتی... تصور می‌کند قادر است اعضای مختلف یک جامعه بزرگ را به همان سادگی که دست قادر به چیدن مهره‌های شطرنج است، منظم کند. او در نظر نمی‌گیرد که مهره‌های شطرنج اصل حرکتی دیگری جز دستی که آنها را جابه‌جا می‌کند، ندارند؛ ولی در صفحه شطرنج بزرگ جامعه انسانی، هر یک از این مهره‌ها اصل حرکتی خاص خود را دارد که ممکن است با اصل حرکتی که قانون‌گذار انتخاب و بر او تحمیل می‌کند، کاملا متفاوت باشد. اگر این دو اصل باهم سازگار باشند و در یک جهت عمل کنند، بازی جامعه انسانی به‌راحتی و هماهنگ پیش می‌رود و به احتمال زیاد توام با خرسندی و موفقیت خواهد بود. ولی اگر آنها مخالف یا متفاوت باشند، بازی به‌گونه‌ای رقت‌انگیز ادامه خواهد یافت و جامعه همیشه در غایت آشفتگی به سر خواهد برد.» مصداق تفاوت و تضاد میان «انسان تشکیلاتی» یا صاحبان قدرت سیاسی و اصل حرکتی انسان‌ها یا کنش اقتصادی را تقریبا به‌صورت روزمره در صحنه جامعه ایران می‌توان مشاهده کرد: رئیس پلیسی که می‌خواهد مانع افزایش نرخ ارز شود، وزیر بهداشتی که با پرخاش به «دلالان» خواهان توزیع رایگان ماسک و مواد بهداشتی می‌شود، مسوولانی که با ممانعت از صادرات درصدد تنظیم بازار هستند و قس علی‌هذا. نکته تامل‌برانگیز در این میان تکرار مکررات، اصرار بر تحمیل اراده سیاسی بر منطق اقتصادی و درس نیاموختن از تجربه‌های شکست‌خورده گذشته است. فهم این واقعیت دشوار نیست که افزایش تقاضا موجب افزایش قیمت می‌شود؛ مگر اینکه عرضه نیز متناسب با تقاضا افزایش یابد. با دستور و بگیر و ببند قیمت کاهش نمی‌یابد، بلکه وضعیت بازار به هم می‌ریزد و دسترسی متقاضیان به کالا دشوارتر می‌شود و زمینه‌های گسترش فساد و رانت‌خواری افزایش می‌یابد. وقتی به‌دلیل تورم مزمن دو رقمی، پول ملی ارزش و قدرت خرید خود را از دست می‌دهد ناگزیر ارزش برابری آن نسبت به ارزهای خارجی تضعیف می‌شود.
زمانی که به‌دلیل افزایش تنش‌های سیاسی در روابط بین‌المللی، تجارت خارجی و روابط مالی و بانکی بین‌المللی دچار مشکل می‌شود و چشم‌انداز صادرات تیره و تار می‌شود، طبیعی است که انتظارات کنشگران اقتصادی بد‌بینانه می‌شود و تقاضا برای ارز خارجی افزایش می‌یابد. توصیه، نصیحت یا دستور مقامات پولی رفتار این کنشگران را تغییر نمی‌دهد. علت اینکه اغلب سیاست‌گذاری‌های دولتی در عرصه اقتصاد ناکام می‌شوند یا حتی نتایج معکوس می‌دهند، همین تنش و تضاد میان دو منطق متفاوت است. تا زمانی‌که صاحبان قدرت سیاسی علم اقتصاد را به جد نگیرند، هیچ توفیقی نصیب سیاست‌های اقتصادی مورد نظر آنها نخواهد شد. تکرار و تاکید بر اینکه «درشرایط حساس کنونی» یا «در وضعیت غیر عادی و نامتعارف» قوانین علم اقتصاد صدق نمی‌کند و باید تمهیدات دیگری اندیشید، نشانه بارز جدی نگرفتن علم اقتصاد است. همان‌طور که در هوای آفتابی و باد و باران، قانون جاذبه به یکسان عمل می‌کند، قوانین اقتصادی نیز چنین شأنی دارند. تفاوتی نمی‌کند که ما در شرایط حساس یا غیرحساس، عادی یا غیرعادی باشیم یا تصور کنیم که هستیم، قانون اقتصادی به یکسان عمل می‌کند. اینکه انتظارات خوش‌بینانه یا بد‌بینانه در شرایط مساعد یا بحرانی روی کنش اقتصادی اثر می‌گذارد، جای تردیدی نیست؛ اما باید توجه کرد این خود یکی از مهم‌ترین مولفه‌های قوانین اقتصادی است.
سیاست‌گذاری که برای خوشایند دیگران وعده‌های عوام‌فریبانه می‌دهد و نهایتا اعتماد کنشگران اقتصادی را از دست می‌دهد، به انتظارات بد‌بینانه در جامعه دامن می‌زند. این انتظارات صرف‌نظر از میزان انطباق آن با «واقعیات»، تاثیر منفی خود را می‌گذارد. به این ترتیب است که سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در کشور ما اغلب نتایج معکوس به همراه می‌آورد. سیاست‌های پولی در اوایل سال ۱۳۹۷ (تعیین دلار ۴۲۰۰ تومانی) به جای ایجاد ثبات در بازار موجب تلاطم بیشتر شد. توصیه ما به سیاست‌گذاران اقتصادی در «شرایط حساس» کنونی این است که بدون در نظر گرفتن قوانین اقتصادی تصمیم‌گیری نکنند، وعده‌های غیرقابل دسترس ندهند و بیش از این به اعتماد کنشگران اقتصادی صدمه نزنند.