مبارزه با فساد از زمان روی کار آمدن رئیس جدید قوه قضائیه به لحاظ کمی و کیفی ابعاد گسترده‌تری یافته که البته امر مبارکی است. خصوصا در مورد اخیر که به محاکمه یکی از چهره‌های متنفذ منجر شده است.
رسیدگی به اتهامات این چهره که به لحاظ اداری در گذشته دارای مقام نسبتا بالا در خود قوه قضائیه بوده به اتفاق دیگر متهمان رده بالا در همین قوه یا قوای دیگر حکومتی، نشان از جدیت اراده برخورد با معضل بسیار خطرناک فساد دارد.
با این همه، استقبال از چنین اراده‌ای نباید مانع از پرداختن به ریشه‌های شکل‌گیری این معضل شود؛ چراکه بدون خشکاندن این ریشه‌ها، ناگزیر و به‌طور منطقی باید منتظر تکرار آن در آینده باشیم. به لحاظ نظری، دادرسی و مجازات مجرمان هدف دوگانه‌ای دارد، یکی اجرای عدالت و دیگری بازدارندگی از تکرار جرم. اگر مجازات، از نگاه عامه مردم یا به اصطلاح هیات منصفه افکار عمومی، متناسب با جرم نباشد دادرسی از رسیدن به اهداف دوگانه خود بازمی‌ماند. به عنوان مثال، اگر مجازات جرائم رانندگی از لحاظ مالی به اندازه کافی بازدارنده نباشد، دادرسی و مجازات به هدف دوم خود که بازدارندگی است، حداقل برای برخی اقشار متمکن نخواهد رسید. از این‌رو، قانون‌گذار مجازات دیگری مانند سلب حق رانندگی برای مدتی معین را در خصوص تکرار جرم پیش‌بینی می‌کند. اما مسائل حقوقی همیشه به این سادگی نیست. در قوانین برخی کشورها، از جمله کشور ما، برای برخی جرائم مانند قاچاق مواد مخدر، اگر از مقدار معینی تجاوز کند، اشد مجازات یعنی حکم اعدام به اجرا گذاشته می‌شود، اما تجربه نشان داده چنین مجازات‌های سنگینی الزاما مانع تکرار جرم نمی‌شود.
چنین پدیده‌ای را شاید بتوان از لحاظ اقتصادی با رابطه ریسک و بازدهی توضیح داد. از آنجا که ریسک ارتکاب چنین جرمی بسیار بالا است، تعداد بسیار اندکی اقدام به آن می‌کنند و این خود طبیعتا بازدهی را بالا می‌برد و انگیزه‌ای می‌شود برای افراد ماجراجو و بسیار ریسک‌پذیر. مضافا اینکه بازدهی بالا، قاچاقچیان را به فکر تقسیم بخشی از عواید خود با ماموران مبارزه با قاچاق می‌اندازد و منجر به شکل‌گیری باندهای تبهکار سازمان‌یافته‌ای می‌شود که در پی یافتن همکارانی در نظام اداری و سیاسی هستند. در نتیجه تا زمانی که تقاضا برای مواد مخدر وجود دارد، عامل مجازات هر اندازه هم که شدید باشد نمی‌تواند به لحاظ بازدارندگی، تمام و کمال موثر واقع شود. از این‌رو، برخی کشورهای اروپایی به فکر تدابیری فراتر از ابزارهای صرفا حقوقی افتاده‌اند و تلاش می‌ورزند به‌عنوان یک مساله اجتماعی برای کاهش و کنترل انگیزه‌های مصرف مواد مخدر چاره‌جویی کنند. در سطحی دیگر همین مساله در خصوص فساد اقتصادی نیز صادق است.
در کشور ما مدت‌ها است که برای برخی جرائم سنگین مربوط به فساد اقتصادی حکم اعدام صادر می‌شود. در این خصوص نیز اعدام سلطان «سکه» مانع ظهور سلطان «قیر» و دیگر سلاطین فساد نشد. برخورد با مفسدان اقتصادی از ضروریات اجرای عدالت است؛ اما در این باره باید به دو مساله بسیار مهم توجه کرد، یکی تناسب حکم مجازات با جرم صورت‌گرفته و دیگری بستر قانونی و نهادی که ارتکاب جرم را امکان‌پذیر می‌کند. برای رفع هرگونه ابهام باید بگویم به دلایل نظری، که جای بحث درباره آن اینجا نیست، با هرگونه مجازات اعدام در حوزه حقوق عمومی مخالفم. اما به هر حال، به نظر می‌رسد تناسب جرم و مجازات‌های تعیین‌شده در خصوص برخی مفاسد اقتصادی، چه در گذشته و چه در حال حاضر، برای افکار عمومی قانع‌کننده نبوده است. آسیبی که موسسات اعتباری غیرمجاز و متخلف که بعضا ارتقای مقام یافته و به بانک تبدیل شدند، به اقتصاد ملی وارد کردند آن‌چنان ابعاد گسترده‌ای دارد که با جرائم ارتکابی از سوی برخی مفسدان معروف به «سلاطین» قابل قیاس نیست. اما اینها حکم اشد مجازات را می‌گیرند و آنها چند سال زندان. مضافا اینکه ابهام زیادی در خصوص رسیدگی یا عدم رسیدگی به پرونده برخی از این دست موسسات اعتباری وجود دارد که دولت ده‌ها هزار میلیارد تومان (حداقل ۳۰ هزار میلیارد تومان طبق اظهارات مقامات رسمی) خسارت ناشی از آنها را از منابع بانک مرکزی پرداخت کرده که در واقع یکی از علل اصلی تورم افسارگسیخته اخیر بوده است. و اما در خصوص بستر نهادی ارتکاب جرم باید گفت به امید «حیای گربه» نباید در «دیزی» را باز گذاشت. قوانین، مقررات و سیاست‌گذاری عمومی باید طوری باشد که حتی‌الامکان راه فساد را بر مسوولان سیاسی و صاحبان قدرت ببندد، نه اینکه با باز گذاشتن این راه، صرفا بر گزینش افراد «صالح» یا «خودی‌ها» اکتفا شود.
نگاهی گذرا به پرونده‌های مفاسد اقتصادی نشان می‌دهد که بسیاری از مفسدان اتفاقا از همین گزینش‌شده‌های به ظاهر صالح، مطابق قاعده تقدم «تعهد» بر تخصص، بوده‌اند. یادمان نرفته که رئیس یک بانک بزرگ دولتی تنها چند ماه پس از برگزیده شدن به‌عنوان مدیر شایسته «خودی» به کانادا فرار کرد! نظام اداری، اقتصادی و اغلب سیاست‌گذاری‌های عمومی ما به دلیل ساختاری و نیز حاکمیت تفکر اقتصاد دولتی بر آنها مستعد ظهور رشد فساد اداری و مالی است. وقتی قیمت‌گذاری دولتی بر اقتصاد حاکم است و با چرخش قلم کارمندی با حقوق متعارف، ممکن است میلیاردها تومان جریمه به فعالان اقتصادی تعلق بگیرد یا نگیرد، زمینه برای فساد اقتصادی وسوسه‌انگیز به آسانی فراهم شده است. وقتی با سیاست‌گذاری غلط، برخی مسوولان دولتی به توزیع‌کنندگان رانت‌های کلان تبدیل می‌شوند، در حقیقت در «دیزی» را باز گذاشته‌ایم؛ در حالی که حساب کردن روی حیای «گربه‌ها» چیزی جز خوش‌خیالی نیست. اتفاقا تداوم طولانی‌مدت چنین سیستمی ظاهرا موجب زائل شدن شرم حضور «گربه‌ها» هم شده است؛ به طوری که به وزیر مسوولی که در «دیزی» را در اختیار داشت شخصی پیشنهاد رشوه پنجاه میلیاردی می‌کند و شگفت اینکه آن وزیر جسارت افشای مشخصات این شخص خاطیِ قاعدتا «خودی» را ندارد.
تجربه کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد مطبوعات آزاد به‌عنوان رکن چهارم دموکراسی نقش بسیار مهمی در شفاف‌سازی و بازدارندگی در امر فساد در همه ابعاد آن دارد. حداقل در یک مورد در کشور ما، خبرنگاری تحقیقی روزنامه کیهان در خصوص حقوق‌های نجومی نشان داد رسانه عمومی تا چه اندازه در مبارزه با فساد سازمان‌یافته می‌تواند موثر واقع شود. متاسفانه روزنامه‌نگاری تحقیقی در کشور ما باب نیست و پشتوانه قانونی محکمی ندارد. روزنامه‌نگارانی که با این کار خطر می‌کنند، اغلب هزینه‌های گزافی بابت کار حرفه‌ای خود می‌پردازند. اگر در کنار اصلاح ساختار دولتی اقتصاد و سیاست‌گذاری‌های فسادزا بتوان برای تضمین حقوقی روزنامه‌نگاری تحقیقی نیز تدبیری اندیشید، آن‌گاه می‌توان امیدوار بود برخورد جدی با مظاهر فساد که در حال حاضر صورت می‌گیرد ثمربخش‌تر خواهد بود؛ چراکه با این تدابیر ماشین بازتولید فساد به‌طور موثری از کار می‌افتد.