اعلام رشد اقتصادی چهار ماه نخست کشور از سوی رییس‌جمهوری، به بحث‌هایی آشنا در محافل اقتصادی کشور و جامعه منجر شد. به کلی و از آنجایی که رشد اقتصادی ایران در چند سال گذشته منجر به افزایش اشتغال نشده، مردم آن را بی‌تاثیر و ناملموس در زندگی روزمره خود می‌دانند و برخی نسبت به صحت آمار مراجع رسمی ابراز تردید می‌کنند.
در مورد تردیدهایی که نسبت به آمار رسمی وجود دارد، تاکنون هیچ سند مشخصی در رد آن ارایه نشده و به همین روی نمی‌توان بر چنین استدلال‌هایی تکیه کرد. آنچه از سال‌های گذشته از سوی بانک جهانی و دیگر نهادهای بین‌المللی مبنی بر رشد بدون‌اشتغال مطرح شده، در سه سال گذشته در ایران دیده شده است. این پدیده حاصل استفاده نکردن از ظرفیت‌های واقعی اقتصاد کشور و دستیابی به رشد اقتصادی از طریق فعالیت‌های نامولد است. این نوع رشد اقتصادی از آنجایی که منجر به ایجاد شغل نمی‌شود، رفاه عمومی را افزایش نمی‌دهد و از همین نقطه بخش‌های مختلف را نسبت به آمارهای رسمی بدبین می‌کند. رشد اقتصادی می‌تواند از راه بزرگ شدن بخش‌های پولی یا افزایش واردات هم به دست بیاید که این رشد، «رشد خوب» به حساب نمی‌آید.
یکی از بخش‌هایی که به این اصلاحات نیاز دارد، بخش بانکی است. نظام بانکی ایران همواره و بر اساس آنچه شواهد و آمارهای رسمی نشان می‌دهد منابع خود را به بخش‌های تجاری اختصاص می‌دهد و همین امر سنگ بنای رشد بخش‌های نامولد و تضعیف تولید را در‌بر‌دارد.
تاریخ این رویه هم به سال‌های گذشته یا دولت قبلی و فعلی خلاصه نمی‌شود، بلکه در ١٠٠ سال گذشته همواره این وضعیت حاکم بوده که درنهایت به تفوق و حاکمیت سرمایه‌داری مالی و تجاری در کشور ختم شد. بنابراین یکی از مهم‌ترین اصلاحات در نظام بانکی سمت و سو دادن به منابع بانکی برای سرمایه‌گذاری در تولید است. متاسفانه پس از تاسیس بانک‌های خصوصی، منابع بانکی با شتاب بیشتری تولید را رها کردند و در همه این سال‌ها به تدریج درصد بیکاران بیشتر و تولید شغل کمتر شد.
بخش دیگر از منابع بانک‌ها که از طریق سپرده‌گذاران به دست بانک‌ها رسید تبدیل به آپارتمان‌های لوکس شد و رکود مسکن هم مزید بر علت شد تا منابع بیشتری قفل شوند. بانک مرکزی در گام نخست، بانک‌های متخلف را تحت‌فشار قرار دهد تا دارایی‌ها خود را فروخته و منابع را افزایش دهند.
لازم به ذکر است فعلا چنین عزمی را در بانک مرکزی نمی‌توان مشاهده کرد.
از سوی دیگر یکی از ابزارهای دولت برای تحت‌فشار قرار دادن بخش‌های نامولد، استفاده از نظام مالیاتی است. نظام مالیاتی ایران باید به‌گونه‌ای اصلاح شود که هم به چابکی بیشتری برسد، سلامت اقتصادی را بالا ببرد و همچنین هزینه فعالیت‌های نامولد را افزایش دهد.
مبالغ فرار مالیاتی در ایران، مبالغ هنگفتی هستند و اگر دولت برنامه‌ای برای دریافت آنها داشته باشد، درآمد دولت به شکل کیفی افزایش خواهد یافت. در این میان دولت باید تلاش کند که فعالیت‌های نامولد با مالیات‌های سنگین رو به‌رو شوند، تا از این راه، تمایل به سرمایه‌گذاری در تولید افزایش پیدا کند.
همچنین مالیات باید از تمام بخش‌هایی که فعالیت اقتصادی می‌کنند، اخذ شود. برخی نهادها با ورود به فعالیت‌های اقتصادی، فضای کسب و کار کشور را تحت‌تاثیر قرار دادند.
علاوه بر اینها، بهبود فضای کسب و کار و اصلاح این فضا یکی از ضروریات تولید است. به دلیل حضور برخی نهادها در اقتصاد، بخش خصوصی دیگر امکان و تمایل حضور در بخش‌های تولیدی کشور را ندارد یا منابع خود را به سمت فعالیت‌های نامولد و پرسود می‌برد یا آنکه به کلی همه دارایی خود را از کشور خارج می‌کند. مقابله با این سه آفت در اقتصاد ایران، علاوه بر اینکه رشد خوب را برای کشور به ارمغان می‌آورد، فضای اقتصادی را برای رشد پایدار هم فراهم می‌کند.