همانطور که انتظار می‌رفت موج دوم کرونا در کشور آغازشده و به‌سرعت به‌سوی قله‌های جدیدی از آمار مبتلایان و درگذشتگان حرکت می‌کند و همانطور که تجربه پاندمی‌های قبلی نشان داده است، این موج دوم به‌مراتب شدیدتر و مرگبارتر از موج اول خواهد بود.
واقعیت این است که در ایران، دولت دانش فنی کافی و ظرفیت اجرایی مناسب و منابع مورد نیاز برای حمایت ساخت‌یافته و هدفمند از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده در کرونا را نداشت. همان کمک‌های موردی و کارشناسی نشده به مردم و کسب‌وکارها هم آنقدر دیر و بد توزیع شدند که بخشی از مردم و کسب‌وکارها خود محدودیت‌های اعمال‌شده را نادیده گرفتند و بخشی را نیز دولت برای جلوگیری از ایجاد یک بحران اجتماعی فراگیر، به‌صورت شتاب‌زده لغو نمود.
امروز اما در میان موج دوم کرونا هستیم و ظرفیت‌های نظام درمان و منابع عمومی برای حمایت از مبتلایان و محافظت از آسیب‌دیدگان از گذشته به‌مراتب کمتر است. نکته کلیدی در مورد ادامه روند موجود در موج دوم کرونا این است که نتایج حاصل از تشدید وخامت اپیدمی در شرایط حاضر ممکن است به بروز بحران‌ها و آسیب‌های جبران‌ناپذیر ساختار در نظام سیاسی و اقتصادی کشور منجر شود.
در شرایط حاضر افزایش شمار مبتلایان و فرسودگی نظام درمان و به‌تبع آن افزایش شمار درگذشتگان، می‌تواند خلأهای جدی در نظم ساختاری و ارتباطات اقتصادی و اجتماعی کشور ایجاد کند که اثرات آن بر زندگی روزمره و آینده درازمدت همه ما، قابل‌مقایسه با هیچ‌یک از شوک‌هایی که نظام اقتصادی و اجتماعی ایران در سال‌های اخیر تحمل کرده است، نخواهد بود.
همچنین افزایش شدت شیوع می‌تواند به بسته شدن مرزها و توقف فرایندهای صادرات و واردات منجر شود و علاوه بر همه اینها، کشور در میان‌مدت و درازمدت هم باید هزینه‌های گزافی را بابت مهار آسیب‌های اجتماعی ناشی از اثرات مستقیم و غیرمستقیم صدمات و تلفات این بیماری بپردازد.
درمجموع می‌توان گفت در شرایط حاضر قطعا کشور و نظام اقتصادی و اجتماعی آن هیچ اولویتی راهبردی فراتر از مهار بحران اپیدمی کرونا ندارد؛ اما سؤال کلیدی اینجاست که دولت، فعالان اقتصادی و مردم، هر یک در این زمینه می‌توانند چه اقداماتی انجام دهند؟
حمایت‌های موردی و غیرکارشناسی باید جای خود را به یک نظام حمایتی منسجم با یک سیاستگذاری سنجیده و کارشناسی شده بدهد که در بخش اجرا بر استفاده حداکثر از ظرفیت فناوری‌های نوین ICT برای مدیریت زنجیره تأمین و نظام مدیریت اعتبارات مبتنی باشد. آشفتگی و ترس و نااطمینانی، کنترل رفتارهای اجتماعی را دشوارتر می‌کند و لذا در این شرایط باید از مداخلات موردی در بازارها، به‌قصد اصلاح یک متغیر جزئی، جدا اجتناب کرد؛ چراکه هرج‌ومرج و نااطمینانی و نگرانی، میوه‌ای جز کنترل ناپذیری بیشتر نخواهد داشت.