اخیرا از سوی آیت الله رئیسی ریاست محترم قوه قضائیه بخشنامه ای مبنی بر خودداری مراجع قضایی از صدور حکم مازاد بر مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار صادر شده است. بر اساس این بخشنامه قراردادهای بانک ها با مشتریان که مشتمل بر دریافت سود و جریمه تسهیلات بانکی بیشتر از نرخ سود اعلامی بانک مرکزی است، تخطی از قانون است و قابل طرح در مراجع قضایی نیست.
به طورکلی قوانین حقوقی بر اساس دو ویژگی اجبار و الزام آور بودن به دو دسته «امری» و «تکمیلی» تقسیم می‌شوند.
در بعضی از قوانین اهمیت الزام به آنها در نظر قانونگذار به اندازه ای حائز اهمیت است که طرفین، حق عدول از آن را با تراضی یکدیگر ندارند. این قوانین امری یا آمره نامیده می‌شوند. بنابراین قواعد آمره، هر قانون یا قاعده‌ای شامل می‌شود که اراده و تراضی طرفین یک قرارداد برخلاف و مغایر با آن نافذ نیست. در قواعد آمره توافق افراد برخلاف آن واجد هیچ گونه اثر حقوقی نیست.
در مقابل دسته‌ای از قوانین حقوقی وجود دارند که زمانی الزام‌آور هستند که افراد از پیش برخلاف آن تراضی نکرده باشند. این قوانین تکمیلی نامیده می‌شوند.تفاوت قواعد امری و قواعد تکمیلی در آن است که قواعد آمره به طور مطلق الزام آور هستند، ولی در قواعد تکمیلی اجبار و الزام مشروط بر این است که از پیش برخلاف آن تراضی نشده باشد.
مهمترین ملاک‌ها در قوانین آمره نظم عمومی، موازین شرعی و اخلاق حسنه است. لذا با در نظر گرفتن این ملاک‌ها می توان گفت قوانین آمره در ایجاد و حفظ نظم در حوزه های مختلف جامعه از اهمیت زیادی برخوردارند.
با توجه به اهمیت فراوان قوانین پولی و بانکی کشور و تصمیمات شورای پول و اعتبار در ایجاد نظم در حوزه های مختلف بویژه حوزه اقتصادی و پولی، بدون شک این قوانین آمره هستند و به شکل مطلق الزام آور هستند و تخطی از آنها جایز نیست.بر اساس قانون پولی و بانکی کشور و مواد 10، 11 و 14 این قانون، بانک مرکزی اولا مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور، دوماً تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور و سوماً مسئول حسن اجرای نظام پولی کشور هستند. همچنین بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا مرجع قانونی ناظر بر عملکرد بانک ها، بانک مرکزی است که در ماده 2 همین قانون وظایف نظام بانکی کشور مشخص شده که از جمله آنها اعمال سیاست های پولی و اعتباری طبق قانون و مقررات است که مرجع این قوانین نیز مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است.
متاسفانه در بسیاری موارد بانک ها و موسسات اعتباری قراردادهایی را با مشتریان و تسهیلات گیرندگان منعقد می کردند و بر اساس آنها اقدام به دریافت جریمه تسهیلات بانکی بیشتر از سود اعلامی بانک مرکزی می کردند که این امر برخلاف قوانین آمره نرخ سود مازاد در مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار بوده و لطمات زیادی را به مشتریان به ویژه فعالان اقتصادی و بخش های تولید، تجارت و خدمات کشور وارد می‌کرد.
انعقاد این قراردادها موجب شده بود تا در موارد متعددی پس از بروز اختلاف میان بانک ها و تسهیل گیرندگان، این اختلافات جهت حل و فصل به دادگاه ارجاع گردد که بعضی از شعب نیز با استناد به قراردادهای مذکور و پس از محاسبه سود و خسارات قرارداد، اقدام به صدور آرایی با ارقام سنگین می‌کردند.
بخشنامه ریاست قوه قضائیه در این خصوص از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا با تاکید بر آمره بودن قوانین پولی و بانکی کشور باعث می‌شود تا قراردادهای ذکر شده که فشار اقتصادی مضاعفی را به تسهیلات گیرندگان به ویژه فعالان اقتصادی وارد می‌کرد، غیرقانونی تلقی شده و از آشفتگی و بر هم خوردن نظم اقتصادی و عمومی جلوگیری شود.
بخشنامه ریاست قوه قضائیه اولا بر آمره بودن قوانین حوزه پولی و بانکی کشور و تصمیمات بانک مرکزی در تعیین نرخ سود و جرائم تاکید دارد، لذا می‌تواند از انعقاد قراردادهایی که برخلاف مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است جلوگیری کند.
دوماً موجب می‌شود تا دادگاه‌ها در نحوه محاسبه سود و جریمه ناشی از تأخیر تسهیلات، مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار را مدنظر قرار داده و از صدور حکم مازاد بر مصوبات نهادهای مذکور خودداری کنند. همچنین باعث می شود تا محاکم قضایی قراردادهای بانکی را که مغایرتی با قانون و قواعد آمره ندارند مورد بررسی قرار دهند.
سوماً باعث می شود تا قضات محاکم، خواسته بانک‌ها را برای دریافت سود و جرائم بیش از نرخ اعلام شده توسط بانک مرکزی مورد اجابت قرار ندهند و از صدور آرایی که مبتنی بر قراردادهایی است که برخلاف مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار هستند، احتراز کنند.
تاثیر بخشنامه رئیس قوه قضائیه بر فعالیتهای اقتصادی
عملکرد غیر قانونی برخی بانک ها و تخلفات آنها در عدم رعایت قوانین و مصوبات آمره پولی و بانکی یکی از مهمترین موانع برای فعالیتهای اقتصادی بویژه در حوزه تولید بود لذا این بخشنامه تاثیرات بسیار مثبتی در حوزه های اقتصادی ایجاد خواهد کرد. زیرا بسیاری از فعالان اقتصادی برای ادامه فعالیت های اقتصادی و تامین نقدینگی از تسهیلات بانکی استفاده می کنند و بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه مبنی بر خودداری از صدور حکم مازاد بر مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در پویایی فضای اقتصادی و امیدبخشی به فعالان اقتصادی در سال جهش تولید نقش بسزایی در پی خواهد داشت.