دولت‌های دکتر حسن روحانی در میان دولت‌های پس از جنگ بدون چون وچرا دست کم در حوزه اقتصاد از بداقبال‌ترین دولت‌ها بود و هست.
دولت یازدهم، اقتصادی را تحویل گرفت که دو سال رشد منفی را تجربه کرده بود و سیاست‌های اقتصادی آشفته و نیز مناسبات اقتصادی و سیاسی ناسازگار با جهان، به نرخ تورم بالا و رکود گسترده منجر شده بود. سیاست‌های ارزی و سیاست‌های تجاری بازارها را از تعادل خارج کرده بود و وضعیت خزانه فاقد توانایی‌های کافی بود؛ حالا نیز در حالی که دولت آقای روحانی سال پایانی خود را پشت سر می‌گذارد با بدترین و ژرف‌ترین محاصره و تحریم اقتصادی تاریخ برای یک کشور مواجه شده است.
از سوی دیگر، متأسفانه در درون مرزهای ملی، دولت از سوی منتقدان تحت شدیدترین فشارها قراردارد و منتقدان بدون توجه به اینکه محاصره کامل اقتصادی، راه‌های فعالیت عادی در اقتصاد را مسدود کرده بر تنور انتظارات شهروندان از دولت هیزم می‌ریزند و به‌نظر می‌رسد راه‌حل کارسازی نیز تاکنون ارائه نکرده‌اند.
و این چالش‌ها در حالی است که اقتصاد با سومین سال رشد منفی اقتصادی همراه شده است؛ ویروس کرونا که اقتصاد همه کشورها و تجارت جهانی را کوچک کرده نیز بر مصیبت‌ها اضافه شده است.
اگر بخواهیم توصیه‌ای به دولت برای یک سال پیش رو داشته باشیم باید به سراغ بدترین معضل فعلی رفته و از دولت بخواهیم آن را برطرف کند.
درحال حاضر بزرگترین تنگنای دولت برای اداره اقتصاد در بخش‌های گوناگون کمبود درآمدهای ارزی است که پیامدهای ناخوشایندی بر فعالیت‌های اقتصادی و بر سر متغیرهای کلان برجای گذاشته است.
وقتی دولت اعتراف می‌کند از درآمد پیش‌بینی شده صادرات نفت خام در بودجه امسال فقط 6 درصد آن محقق شده است و هنگامی که آمارهای صادرات غیرنفتی در 4 ماه نخست با کاهش جدی مواجه است، دست دولت برای حصول منابع ارزی بسته شده است. در چنین وضعیتی عرضه ارز در بازار نسبت به تقاضا عقب افتاده است و نرخ ارزهای معتبر در بازار آزاد در یک دوره کوتاه مدت با جهش بلندی مواجه شده است. پرش بلند قیمت ارزهای معتبر بسرعت به بازار کالاها و خدمات رسیده است و نرخ تورم را با سرعت به بالا می‌کشاند و قیمت تمام شده تولید صنعتی را نیز افزایش می‌دهد.
از سوی دیگر به‌دلیل سقوط درآمد ارزی، راه واردات مسدود شده و به زودی شاهد کمبود مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای برای بخش تولید خواهیم بود. دراین وضعیت دولت برای تأمین کسری بودجه به‌دلیل از دست دادن درآمدهای ارزی اقدام‌های متعددی را در دستور کار قرار داده است که البته با توجه به شرایط محاصره اقتصادی و از دست رفتن درآمدها مالیاتی و گمرکی و عدم استقراض مستقیم از بانک مرکزی فعالیت‌های کارآمدی به حساب می‌آید.
رونق دادن به بازار سرمایه و نیز تشدید انتشار اوراق مالی گوناگون و نیز افزایش فروش سهام شرکت‌های دولتی درهمین مسیر قابل قبول به حساب می‌آیند ولی به نظر می‌رسد، مهم‌ترین فعالیت دولت با وجود همه شرایط دشوار این است که سیاست خارجی راه را برای ورود ارز با منشأ صادرات به کشور باز کند.
دولت محترم باید با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی چاره‌ساز و نیز با فعالیت برای متقاعد کردن نیروهای داخلی برای جا انداختن ضرورت توسعه صادرات این کار را انجام دهد. راه دیگر این است که راه را برای آزادسازی منابع ارزی مسدود شده در کشورهای دیگر با سیاست‌های مداراجویانه و سازنده و استفاده از راه‌های حقوقی و نیز کمک گرفتن از نهادهای جهانی انجام دهد.
قرض گرفتن از کشورهای با اقتصادهای قوی و به‌ویژه کشورهایی که اقتصادهای نیرومند دارند و استفاده از مسیرهای فاینانس از کشورهای گوناگون نیز می‌تواند در دستور کار باشد. همچنین استفاده از ریال‌های داخلی با روش‌های کارآمد و بدون ریسک می‌تواند به دولت کمک کند تا این روزها و ماه‌های سخت را با عاقبت‌به‌خیری، تمام کند. مردان سیاسی دولت باید با منتقدان وارد گفت‌وگوی جدی شده و اگر برخی منتقدان از درک شرایط دشوار ایران ناتوان هستند آن‌ها را هوشیار کند تا دست از مخالفت‌های کمرشکن و مسدودکننده همین روزنه‌های باقیمانده بردارند.