برنامه هفتم توسعه باید مبنای حرکت اقتصادی باشد هرچند برنامه‌هایی که تا کنون اجرا شده‌اند با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند.
به‌رغم تهیه و تصویب برنامه پنجم و ششم توسعه در ده سال اخیر، تقریبا تمامی متغیرهای کلان اقتصادی از جمله نرخ رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری، توزیع درآمد و درآمد سرانه حقیقی نسبت به سال آغازین این دهه در وضعیت نامطلوب‌تری قرار دارد. در کنار تداوم مشکلات ساختاری اقتصاد و به ویژه ناهماهنگی و ناکارآیی در سیاست‌گذاری اقتصادی در سطح کلان، بخشی از این موضوع به تحریم‌های اقتصادی گسترده و بی‌سابقه کشور برمی‌گردد؛ تهیه و تصویب برنامه‌های مزبور نتوانسته است از بروز و تدوام مشکلات فوق از جمله تحریم‌ها پیشگیری کند و بسیاری از ناکارآمدی‌ها، پشت تحریم‌ها پنهان شده است.
محیط کسب‌وکار به رغم تلاش‌های انجام شده همچنان نامساعد است و عدم ثبات متغیرهای اقتصاد کلان و دخالت در ساز و کارهای بازار و حجم انبوه مقررات، فعالان بخش خصوصی را سردرگم و خسته کرده است. در چنین شرایطی از فرصت تهیه برنامه هفتم توسعه نباید به سادگی گذشت.
در این راستا، اتاق ایران از مقام معظم رهبری در مرحله ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه هفتم و از دولت محترم و دستگاه‌های ذی‌ربط در مرحله تدوین برنامه، درخواست دارد برای تقویت بخش خصوصی و نقش‌آفرینی آن، در توسعه کشور تصمیم‌های قاطعی اتخاذ کند.
شایان ذکر است که برای نقش آفرینی بخش خصوصی واقعی در عرصه اقتصاد، تضمین حقوق مالکیت، حذف رانت‌جویی و فراهم سازی محیط کسب و کار مساعد منوط به اتخاذ سیاست های هماهنگ اقتصادی است. به عنوان نمونه از ناهماهنگی های سیاستی تحولات چندماهه اخیر بورس اوراق بهادار و بورس کالا است.
دولت نمی‌تواند هم صحبت از مشارکت مردم در اقتصاد از طریق گسترش سهامداری مردم در بورس کند و هم همزمان بطور مداوم در قیمت‌گذاری و مدیریت بنگاه‌های حاضر در بورس دخالت کند.
نمی‌توان سهام بنگاه‌ها را در قالب ETF به مردم واگذار کرد اما در قالب یک آیین‌نامه مدیریت بنگاه‌های واگذار شده را برای سال‌ها، در دست دولت نگه داشت.
نمی‌توان امر به گسترش صادرات کرد اما همزمان با مقررات دست و پاگیر و گاهی متناقض، بنگاه‌های صادر کننده را تنبیه کرد.
اکنون بیش از 4 دهه آزمون و خطا باید دریافته باشیم که اقتصاد یک سیستم به‌هم پیوسته و نظام‌مند است که مدیریت آن توسط سیاست‌مداران و مدیران اجرایی غیرهماهنگ نمی‌تواند نتیجه مطلوبی به بار آورد.
تامین مالی بخش خصوصی از بورس و نظام بانکی
اوج گرفتن بورس در کشور طی ماه‌های گذشته در شرایطی بود که بازارهای مالی در همه دنیا به دلیل شوک وارده به اقتصاد جهانی از ناحیه شیوع کرونا با افت بی‌سابقه همراه بوده‌‌اند.
رشد فزاینده بورس در دوره‌ای که کشور با رکود عمیقی دست و پنجه نرم می‌کند و طی یک دوره ده ساله نزولی بوده و حجم فروش شرکت‌ها و صادراتشان به دلیل کرونا کاهشی بوده، نمی‌تواند ناشی از بهبود عملکرد بخش واقعی اقتصاد و بنگاه‌های کشور باشد و رابطه معناداری بین جهش بورس و تولید و اشتغال مشاهده نمی‌شود.
اتاق ایران ضمن تقاضا از دولت محترم در خصوص عدم حمایت از سفته‌بازی در هربازاری از جمله بازار سرمایه پیشنهاد می‌کند که برای جلوگیری از هیجانات کاذب و ایجاد محدودیت برای شروع سفته‌بازی و کاهش نوسانات وضع مالیات بر عایدی سرمایه را در دستور کار خود قرار دهد.
همچنین پیشنهاد اکید اتاق ایران در خصوص واگذاری‌های دولتی، واگذاری مدیریت شرکت‌های دولتی همزمان با واگذاری مالکیت آنها به بخش خصوصی واقعی از طریق بازار سرمایه است. راهکار بعدی، واگذار شرکت‌های سودده دولتی در بورس است.
متاسفانه در این دوره شاهد بودیم که برخی شرکت‌های زیان‌ده دولتی با قیمت‌های بالا در بورس فروخته شدند و مقام ناظر واکنشی بر این مساله نشان ندادند.
نکته مهم دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد آن است که در راستای تامین مالی بخش خصوصی از بازار سرمایه الزامی است تا فرآیند و رویه‌های ورود شرکت‌های خصوصی به بورس و افزایش سرمایه آنها تسهیل شود.
اقدام مهم بعدی که بخش خصوصی انتظار دارد در شرایط فعلی انجام شود، اصلاح نظام بانکی است. با توجه به اینکه نظام بانکی کشور با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کند، امروز فرصتی است تا بانک‌های خصوصی و خصوصی‌شده از طریق بورس افزایش سرمایه دهند؛ این افزایش سرمایه باید به شکلی صورت گیرد که حق تقدم خرید سهامداران اصلی و خرید سهام توسط سهامداران فعلی ممنوع شود تا ترکیب سهامداری بانک‌ها اصلاح شود و همزمان گام‌هایی برای استقرار حاکمیت شرکتی در این مورد برداشته شود. فروش سهام به خریداران جدید فرصتی فراهم می‌سازد تا تیم مدیریتی این بانک‌ها تغییر کند و اصلاحاتی در ساختار مدیریتی آنها ایجاد شود.
مسائل و مشکلات روز؛ مشکل تأمین مواد اولیه تولید
1- بخش تولید کشور به اشکال مختلفی در معرض تهدیدهای خارجی و داخلی است. تحریم‌ها و مشکلی که در ورود مواد اولیه، واسطه‌ای و سرمایه‌ای ایجاد کرده، واحدهای صنعتی کشور را با تنگناهای عدیده مواجه ساخته است از طرف دیگر تصویب بخشنامه‌ها و آئین‌نامه‌های متعدد و بعضاً خلق‌الساعه غیر کارشناسی و بدون اعمال‌نظر بخش خصوصی به مشکلات تولیدکنندگان افزوده است. در کنار عوامل فوق، نرخ بالا و بی‌ثباتی ارز، هزینه تأمین مواد اولیه تولید را به‌صورت غیرمتعارفی افزایش داده به حدی که ادامه فعالیت برای تولیدکنندگان را دشوار کرده است.
2- علاوه بر مشکلات فوق، مشکل تأمین ارز تولیدکنندگان در سامانه نیما و مشکلات ثبت سفارش نیز باعث شده است مواد اولیه و ماشین‌آلات و تجهیزات برای واحدهای تولیدی تأمین نشود. دلیل دپو شدن حجم قابل‌توجهی از مواد اولیه در گمرکات کشور، عدم تخصیص ارز و عدم ترخیص به‌موقع است.
عدم تخصیص ارز به واحدهای تولیدی بسیاری از واحدها را سرگردان کرده است از طرف دیگر گمرک نیز ترخیص کالا را منوط به تأمین ارز کرده و در این میان بخش عظیمی از تولید کشور در یک سیکل معیوب گرفتار شده است. اگر این مشکل حل نشود، می‌تواند برای تولید کشور بحران‌ساز شود. توقف تولید ریزش شدید اشتغال را به دنبال دارد. در این موضوع به بحران‌هایی مبدل خواهد شد که غلبه بر آن بسیار دشوار خواهد بود.
3- آمارها هم به‌خوبی بر این مشکلات صحه می‌گذارند؛ بر اساس گزارش شامخ اتاق ایران در مرداد امسال، شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده با عدد 40.24 کمترین مقدار را در میان زیرشاخص‌های شامخ دارد که نشان‌دهنده کمبود مواد اولیه برای بنگاه‌های اقتصادی است. همچنین شاخص قیمت خرید مواد اولیه نیز با عدد 90.27 افزایش در قیمت مواد اولیه را نشان می‌دهد.
در گزارش پایش محیط کسب‌وکار در بهار 99، عمده‌ترین مشکل فعالان اقتصادی غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات بوده است.
4- لذا می‌توان گفت به دلیل سیاست‌های ارزی، پولی و گمرکی که هم‌راستایی لازم را با یکدیگر ندارند. تأمین مواد اولیه با مشکل همراه گشته است و هشدارهای لازم در این زمینه از سوی اتاق ایران داده شده است. انتظار بر این بود که در جهت رفع مشکل تأمین مواد اولیه به‌موقع اقدامات جدی‌تری صورت گیرد که طبق روال هیچ توجهی نشد و طبق روال‌های معمول و غیرعادی همواره در این موارد علاج واقعه را به بعد از وقوع موکول می‌کنیم.
5- وضعیت امنیت غذایی نهاده‌های تولید بخش کشاورزی به دلیل عدم تأمین و اختصاص نیافتن بخش قابل‌توجهی از ارزهای موردنیاز به این نهاده‌ها بسیار نگران‌کننده است و تداوم آنها نسبت به سال‌های قبل با نقصان شدید روبروست و این مسئله در بخش کشاورزی هم استمرار تولید را تهدید می‌کند و هم درآمد کشاورزان را متأثر خواهد کرد. در خصوص تولیدات زراعی نیز کمبود نهاده‌ها قطعاً کشت پاییزه را با مشکلات فراوانی مواجه خواهد کرد.
6- در شرایط جنگ اقتصادی بخش خصوصی و تولید کشور از دولت و مجلس محترم انتظار دارند تا با ایجاد هماهنگی لازم بین سازمان‌های مرتبط، ساز و کاری برای حل مشکلات پیش روی تولیدکنندگان ارائه دهند.
با وجود پیگیری‌ها و طرح دغدغه‌های بخش خصوصی در حوزه‌های گفته شده همچنان شاهد آن هستیم که بسیاری از مسائل مطروحه به قوت خود باقی و نگرانی بخش خصوصی آن است که غفلت از تجارب فعالان اقتصادی و هشدارها و پیش‌بینی‌ها، شرایط پیش روی اقتصاد کشور را بیش از گذشته نابسامان سازد و سالی که با عنوان جهش تولید از سوی مقام معظم رهبری نام‌گذاری شده است، فاصله معناداری با عنوان سال داشته باشد.
تعهدات ارزی صادرکنندگان
اتاق ایران به عنوان مشاور قوای سه‌گانه همسو با دولت معتقد به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور است و اعتقاد راسخ دارد که بسیار اندک‌اند افرادی که به عمد ممکن است ارزهای صادراتی خود را به کشور بازنگردانده‌اند که مستوجب برخورد قانونی هستند اما بر این مسئله هم تاکید دارند که نباید جای استثنا با قاعده عوض شود و به شیوه‌ای رفتار شود که صادرکنندگان محترم و حرفه‌ای که در شرایط موجود، باید با تمام قوا در کنار دولت محترم با روحیه‌ای مضاعف در رفع مشکلات اقتصادی کشور تلاش کنند با انواع اتهامات ناروا روبرو شوند.
صادرات محصولات ایرانی با شرایط سخت اقتصادی کشور طی سال‌های 97 و 98 حدود 85 میلیارد دلار بوده که بر اساس اعلام بانک مرکزی 27.5 میلیارد دلار آن به چرخه اقتصادی بازنشگته است. با توجه به بررسی‌های صورت گرفته باور داریم که این میزان تعهد ارزی از سوی بخش‌خصوصی و صاحبان کارت صحت ندارد.
بخشی از این عدم بازگشت ارز مربوط به صادرات انواع سوخت است (10.7 میلیارد دلار) حدود یک سوم از این عدم رفع تعهد مربوط به صادرکنندگانی است که کارت بازرگانی نداشته‌اند و با رویه‌های دیگری اقدام به صادرات کرده‌اند. بخش دیگری از آن نیز به صادرات کالاهای تولیدی از محل ورود موقت یا از محل بخشنامه‌های متعدد صورت گرفته است. متاسفانه مسئولان مشکلاتی را به وجود آورده‌اند و به دنبال این هستند که آن را گردن افراد دیگری بیندازند و در این میان مظلوم‌تر از فعالان اقتصادی نیست. به خصوص که فعالان اقتصادی در تحریم‌ها و جنگ تحمیلی امتحان پس داده‌اند؛ آنچه در توان داشتند برای مقابله با مضیغه‌های اقتصادی به کار گرفتند. تا زمانی که به آنها عنوان سرداران جبهه اقتصادی داده‌ایم، چگونه است که یک شبه این سرداران جنگ اقتصادی، خائن می‌شوند؟ حق فعالان اقتصادی است که مورد حمایت قرار گیرند و در این شرایط همه باهم می‌توانیم مشکلات را حل کنیم و در مقابل تحریم، باید تسهیل ایجاد می‌کردیم.
شایسته نیست که در شرایط جنگ اقتصادی صادرکنندگان کشور مورد بی‌مهری قرار گیرند و بیش از گذشته با تنگناهای گوناگون مواجه شوند و ما نگران ادامه این روش هستیم. به عنوان رئیس اتاق ایران شاهد تلاش‌های تشکل‌های اقتصادی، اعضای هیات رئیسه و فعالان اقتصادی هستیم اما به سهم خود عرض می‌کنم که شرمنده‌ایم که به‌رغم تلاش، نتوانسته‌ایم در رفع مشکلات آنطور که باید موفق باشیم اما در عین حال به آینده امیدواریم که اگر حرف ما مورد قبول واقع نمی‌شود آنطور که مقام معظم رهبری فرموده‌اند، مسئولان و تصمیم‌گیران بر اساس فرمایشات ایشان حرکت کنند و برنامه بریزند.