گشایش‌های احتمالی در مبادلات مالی ایران با سایر کشورها پس از ریاست‌جمهوری بایدن، همان‌قدر که می‌تواند فرصت در دل خود داشته باشد، می‌تواند بر اقتصاد ایران دارای تهدید باشد.
واقعیت این است که اگر گشایش مالی، صرفاً منجر به برقراری درآمد نفت و فروش سایر محصولات خام و بالادستی از طریق شرکت‌ها و نهادهای دولتی و شبه‌دولتی شود و ارز حاصل از آن برای سرکوب قیمت‌ها در واردات و سرپوش گذاشتن بر منشأ واقعی تورم یعنی چاپخانه بانک مرکزی استفاده شود؛ ما همچنان کشوری فقیر و آسیب‌پذیر باقی می‌مانیم که مستعد میزبانی و رشد کسب‌وکارهای آینده‌دار و ارزش‌آفرین نیست.
بهره‌مندی از مواهب گشایش فضای بین‌المللی، عمدتاً نیازمند همان چیزهایی است که فعالان اقتصادی ایران در بخش خصوصی نیز برای خلق و توسعه کسب‌وکار به آن نیاز دارند.
- برقراری استانداردهای حکمرانی خوب در سیاست‌گذاری و مدیریت اقتصاد کلان
- ارتقای کیفیت فضای کسب‌وکار کشور در سایه توجه به معنای واقعی «حاکمیت قانون» در نظام اقتصادی
- رها کردن اقتصاد ایران از بند سوبسیدهایی که مشوق ناکارآمدی هستند و مقررات‌گذاری‌های غیراصولی و غیرمسئولانه‌ای که بستر نااطمینانی و رانت و فساد ایجاد میکنند.
با حرکت اقتصاد کشور به سمت آزادسازی می‌توان امیدوار بود که نظم و تعادل و ثبات به عملکرد شبکه بانکی کشور نیز بازگردد و ایران آرام، آرام خود را از بیماری مزمن تورم نیز دور کند. تورمی که هزینه فرصت سرمایه‌گذاری در توسعه فناوری و کاربست نوآوری در صنعت و تجارت ایران را به شکل غیرقابل‌تحملی افزایش داده است. در کنار این موارد، شفاف‌سازی نظام مالی و بانکی کشور، یکی از ضروریات توسعه اقتصاد داخلی و میزبانی از سرمایه‌گذاران و مطرح شدن به‌عنوان یک بازیگر در اقتصاد جهانی است.
باید به خاطر داشت استانداردهای مورد انتظار اف.ای.تی.اف در حوزه مبارزه با پول‌شویی، پیش و بیش از آنکه در خدمت اهداف کلیدی این نهاد باشد، ضامن ثبات و سلامت و قابلیت اتکا در رفتارهای تجاری و اعتباری بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی ایرانی خواهد بود و زمینه‌ای را فراهم می‌کند تا قانون ضمانت اجرایی قراردادها در نظام اقتصادی را افزایش دهد و فضای کسب‌وکار سالم و شفاف را برای کارآفرینان داخلی و سرمایه‌گذاران و شرکای خارجی آنها فراهم آورد.
واقعیت این است که حتی اگر لغو تحریم‌های ایالات‌متحده راهی برای آزادسازی ذخایر ارزی دولت در خارج از کشور ایجاد کند، که این خود یک اگر بسیار بزرگ است، اما بدون خروج ایران از لیست سیاه اف.ای.تی.اف فعالان بخش خصوصی شانس زیادی برای نقش‌آفرینی در فضای تجارت بین‌الملل نخواهد داشت و بدون اصلاح عمیق و اساسی در شیوه حکمرانی اقتصادی و فضای کسب‌وکار، جایگاه رقابت‌پذیری ایران در اقتصاد جهانی نیز تغییر محسوسی نخواهد کرد و به‌صورت خلاصه این گشایش تبدیل به همان تزریق پول نفت به بازار مصرف خواهد شد که تهدیدش حتماً از فرصت آن بیشتر است.
درواقع فکر می‌کنم باید موضوع تحریم‌ها و لغو یا عدم لغو آن را، موضوعی فرعی و حاشیه‌ای و کم‌اهمیت بدانیم و کماکان بر انجام تکالیف بر زمین مانده خود در اصلاح ساختاری اقتصاد ایران متمرکز شویم.
این اصلاحات ساختاری هم تاب‌آوری اقتصاد کشور را در صورت ادامه تحریم‌ها بیشتر خواهد کرد؛ هم شانس تعریف بازی‌های برد-برد با طرف‌های خارجی در صورت لغو یا کاهش تحریم‌ها را افزایش خواهد داد و هم هزینه بازگرداندن تحریم‌ها را افزایش و احتمال آن را در تنش‌ها و درگیری‌ها و اختلاف‌نظرهای بعدی کاهش می‌دهد.