اگر در یک جمله بخواهیم به این سؤال پاسخ دهیم که اقتصاد ایران با جهت‌گیری و مسیر فعلی به کجا می‌رود؟ آن یک جمله این است که در صورت بازنگری نکردن سیاست های اقتصادی، اقتصاد ایران در رکود عمیق تر و در نرخ تورم بالاتر خواهد رفت. موتور محرک هر نظام اقتصادی سرمایه‌گذاری برای ارتقای بهره‌وری در تولید و تجارت است. در اقتصاد ایران علاوه بر موانعی که تحریم‌های بین‌المللی و رویکرد دستور و مداخله جویانه حاکمیت به اقتصاد، در برابر تغییر و نوآوری و سرمایه‌گذاری به نفع ارتقای بهره‌وری ایجاد کرده است؛ مالیات تورمی، یارانه‌های بی‌حساب، کیفیت پایین فضای کسب و کار و نااطمینانی‌های شدید حاکم بر آن، سبب شده است عملاً فعالان اقتصادی حساسیت خود را نسبت به سیگنال بهره‌وری از دست بدهند. میانگین رشد اقتصادی صفر برای بیش از یک دهه و تجربه دو بحران رکود تورمی در این فاصله، سقوط قدرت خرید مردم، گرفتار شدن اقتصاد سیاسی در سیکل‌های معیوب توزیع یارانه، تشدید ناکارآمدی و مداخله جویی، تشدید فساد و... همه و همه در نهایت منجر به منفی شدن نرخ خالص تشکیل سرمایه کشور شده است و این نرخ منفی به آرامی در حال کشتن اقتصاد ایران و فراتر از آن مضمحل کردن انسجام اجتماعی کشور است.
هر چند فشار این عوامل بر نظام نحیف اقتصادی ایران بسیار سنگین است؛ اما آنچه سرنوشت اقتصادی ایران ظرف یک الی دو دهه آتی را تعیین می‌کند؛ نه این عوامل و فشارها، بلکه تصمیماتی است که ما در مورد نحوه اداره اقتصاد ملی اتخاذ می‌کنیم. ایران امروز در شرایطی قرار دارد که هم به سادگی ممکن است به ردیف اقتصادهای درجه 2 و 3 منطقه سقوط کند و هم هنوز شانس بازگشت به لیگ اقتصادی دسته یک منطقه را دارد. جایگاه فردای ما وابسته به تصمیمات امروز ما در حوزه حکمرانی اقتصادی و نحوه همکاری بخش خصوصی و حاکمیت در تحقق آرمان‌های پیشرفت ملی است. عدم شجاعت در اتخاذ تصمیمات دشوار برای اصلاح مسیر سیاستگذاری غیرعلمی اقتصادی و ادامه راه مداخله‌جویی بی‌حساب در نظم بازار و یارانه پاشی بی‌هدف، که متأسفانه به‌نام حمایت از فقرا انجام می‌شود و طبقه ضعیف جامعه اولین و بزرگترین قربانی آن هستند، آینده‌ای جز سقوط پیش روی اقتصاد ایران نخواهد گذاشت.
باید توجه داشت که با وجود تأثیر شدید محدودیت‌های بین‌المللی بر افت عملکرد اقتصاد ملی، فروکاستن مشکلات اقتصادی ایران به تحریم‌های امریکا و جنگ اقتصادی یک اشتباه استراتژیک خطرناک است که راه را برای تکرار اشتباه های فعلی و مسیر قهقرایی هموار می‌کند.
واقعیت این است که مشکلات ریشه‌ای اقتصاد ایران مربوط به نوع نگاه دولت‌ها به اقتصاد و عدالت است. عدالت توزیعی وابسته به خام فروشی منابع طبیعی راه بن‌بستی بود که با تحریم یا بدون تحریم عاقبت روزی به وضعیت خطرناک فعلی می‌رسید. شاید باید گفت این موهبت تحریم‌ها بود که ما را متوجه وضعیت آسیب پذیر و شکننده‌مان ساخت. تغییر مسیر اقتصاد ملی و اجتناب از قهقرای پیش رو، مستلزم تغییر نگاه دولت‌ها و بخش خصوصی به مفاهیم بنیادی پیشرفت و عدالت در نظام اقتصادی کشور است. شاه کلید این تغییر نگرش توجه ویژه به اصول اساسی مندرج در سیاست‌های اقتصادی است. اگر بخش خصوصی به جای تمرکز بر کسب حمایت‌ها و سهم خواهی از منابع ملی، توجه خود را معطوف به معماری مجدد زنجیره ارزش اقتصادی کشور برای ارتقای بهره‌وری دارایی‌ها کند و دولت نیز عدالت اقتصادی را به مثابه سهم بری عادلانه اجزای زنجیره ارزش، از ارزش افزوده خلق شده درک کند و در این چارچوب از مداخله در نظم طبیعی بازارها اجتناب و بر ارتقای کارایی تولید کالاها و خدمات عمومی، بویژه تنظیم گری هوشمند بازارها تأکید و تمرکز کند؛ هنوز می‌توان امیدوار به تغییر مسیر قطار اقتصاد کشور به سوی پیشرفت و عدالت بود.
از این‌رو باید تأکید کنم که بازخوانی سیاست‌های اقتصادی در شرایط فعلی برای اجتناب از قهقرا ضروری است و نباید از آن فاصله گرفت.