برنامه هفتم توسعه در حال تدوین است و نقد و انتقادها بار دیگر به نحوه‌برنامه‌نویسی در ایران آغاز شده است. نگاهی انتقادی به برنامه‌ریزی‌های توسعه که در چند دهه گذشته اجرایی شده‌اند نشان می‌دهد، برای جامعه ما، توسعه تبدیل به امری ناممکن و دست‌نیافتنی شده است. بدین معنی که تمامی شاخص‌های توسعه، وضعیت مناسب و خوبی را به نمایش نمی‌گذارند. با این اوصاف این پرسش پیش می‌آید که چرا توسعه ممکن و میسر نمی‌شود؟
یکی از پاسخ‌ها می‌تواند این باشد: از همه امکانات و سرمایه‌های جامعه که در مناطق مختلف وجود دارند، بهره گرفته نمی‌شود. اگر این نکته را بپذیریم آن‌گاه باید در پی پاسخ به این پرسش باشیم که چرا از ظرفیت‌های مناطق مختلف کشور برای دستیابی به توسعه بهره گرفته نمی‌شود. این نوشتار، تلاش می‌کند تا به این پرسش پاسخ و موانع توسعه منطقه‌ای را مورد بررسی قرار دهد.
توسعه به معنای عام و توسعه منطقه‌ای در معنای خاص آن ارتباط وثیق و وسیعی با جهت‌گیری و آرمان‌های سیاسی دارند. این که مبنای توسعه چه باشد، از چه ظرفیت‌هایی استفاده شود، از کجا آغاز شود و به کجا ختم گردد، آرمان‌های سیاسی نقش تعیین‌کننده‌ای خواهند داشت.
گاهی برای یک نظام سیاسی، توسعه در اولویت قرار دارد، در نتیجه تمامی اجزای نظام در جهت رسیدن به توسعه عمل می‌کنند؛ اما در برخی دیگر از نظام‌های سیاسی، توسعه، حداکثر وسیله و ابزاری است که امکان رسیدن به اهداف و آرمان‌های دیگر را مهیا می‌سازد. برای نمونه اگر آرمان سیاسی یک حکومت، تثبیت و تقویت ایدئولوژی‌های دینی، سیاسی، هویت ملی و ناسیونالیسم باشد و از توسعه به مثابه ابزاری درجه دوم برای نیل این اهداف بهره ببرد آن‌گاه ممکن است فرایند رسیدن به توسعه با اختلال مواجه شود. این مسئله و اختلال زمانی دوچندان می‌شود که هویت ملی، ناسیونالیسم یا ایدئولوژی‌های مختلف، تنوع موجود در جامعه را نادیده بگیرند و بر فعال‌سازی یکی از هویت‌های فروملی در قامت هویت ملی تأکید بورزند.
برجسته‌سازی و برساختن هویت ملی و ناسیونالیسمی که تنوع و تکثرهای اجتماعی را مبنای خود قرار ندهد، از دو جهت می‌تواند برای توسعه مانع ایجاد کند:
1-یکی از نتایج ناخواسته ناسیونالیسم تمرکزگرا، ظهور و فعال شدن هویت‌های رقیب است، هویت‌هایی که در مقابل هویت مسلط، مقاومت می‌کنند و برنامه‌های تمرکزگرایانه ناسیونالیسم را با ناکامی مواجه می‌سازند. در واقع، ناسیونالیسم بیش از هر چیز خود را دشمن واگرایی نشان می‌دهد و به شیوه‌های مختلف تلاش می‌کند هویت مطلوب خویش را در میان آحاد جامعه برقرار و مسلط سازد، از این رو اگر با هویتی رقیب و مقاومت آن روبه‌رو شود، به احتمال زیاد از توسعه به‌عنوان ابزار فشار استفاده می‌کند تا مقاومت هویتی را در هم بشکند.
برنامه‌های توسعه در این حالت از مرکز و به وسیله کارشناسانی تدوین می‌شود که نیازهای مرکز را در اولویت قرار می‌دهند، قرائت خاص خود را از توسعه دارند و احتمالاً با نیازها و وضعیت فرهنگی، اقتصادی و ... مردم آشنا نیستند، به همین دلیل در دستیابی به توسعه توفیق چندانی کسب نمی‌کنند. حالت دیگری نیز وجود دارد و آن این است که تمرکزگرایی منجر به رواج تبعیض و محروم‌سازی هویت‌های دیگر شود. هراس از واگرایی و حاشیه‌هراسی همواره نظام‌های سیاسی مبتنی بر ناسیونالیسم و هویت‌های ملی ملی تمرکزگرا را بر آن می‌دارد که مناطق حاشیه‌ای را از سرمایه‌گذاری‌های اساسی در زیرساخت‌ها، طرح‌های عمرانی و اقتصادی کلان محروم نمایند تا مبادا از رهگذر توسعه، واگرایی گسترش یابد و در آینده‌ای نامعلوم، سرمایه‌گذاری‌ها به‌هدر روند.
2-تردیدی نیست هر منطقه فرهنگی / جغرافیایی واجد ظرفیت‌ها و استعدادهای منحصر به فرد و خاص خویش است که اگر پرورش یابند و برنامه‌ریزی درستی اعمال شود، می‌توانند راه رسیدن به توسعه را هموار سازند. هراس از واگرایی، دخالت ایدئولوژی و عوامل غیراقتصادی در اقتصاد از یک سو و تمرکزگرایی از سوی دیگر موجب می‌شود بسیاری از پتانسیل‌های موجود در جامعه و مزیت‌های نسبی مناطق مختلف نادیده گرفته شوند و هزینه‌های فراوانی بر اقتصاد و فرایند تولید وارد شود.
در یک واحد ملی، اگر محدودسازی امر توسعه بر اساس ایدئولوژی یا هویتی خاص صورت پذیرد و نیازها و استعدادهای مناطق مختلف در نظر گرفته نشود، توسعه محقق نخواهد شد. اصولاً بر خلاف توسعه، این توسعه‌نیافتگی است که از منطقه‌ای به منطقه دیگر سرایت می‌کند و در نهایت مسائل خود را حتی به مناطق توسعه‌یافته نیز منتقل می‌کند. این انتقال به شیوه‌های گوناگون صورت می‌پذیرد: ممکن است با برجسته شدن هویت‌های مقاومت، هویت ملی تضعیف شود و واگرایی رواج یابد، مهاجرت از مناطق توسعه‌نیافته به مناطق برخوردار از توسعه نیز ممکن است جمعیت‌های عظیمی را در حاشیه شهرها ساکن کند و شاخص‌های توسعه را با چالش اساسی مواجه سازند، احتمال دیگر آن است که سرمایه اجتماعی برون‌گروهی فرسوده شود و در مقابل سرمایه اجتماعی درون‌گروهی تقویت گردد که این امر می‌تواند در اموری چون انتخابات، نتایجی غیردموکراتیک حاصل شود و ...
در ایران، شاید به جرأت بتوان گفت بخش‌هایی از قانون اساسی مشروطه بیشترین نزدیکی را با اصول و ارزش‌های دموکراسی دارد که در سال‌های بعد تحت تأثیر ایدئولوژی‌های دینی و ناسیونالیستی این بخش‌ها از قانون اساسی حذف یا به فراموشی سپرده شدند.
قانون مربوط به انجمن‌های ایالتی و ولایتی یکی از آن بخش‌هاست که تقریباً هرگز جامه عمل نپوشید، در حالی که اجرای آن به معنای به رسمیت شناختن یکی از جنبه‌های تنوع و تکثر موجود در جامعه ایران و تمرکززدایی از قدرت است. اگر این قانون به طور جد مورد توجه قرار می‌گرفت می‌توانست بر برنامه‌ریزی‌های توسعه و نتایج آن تأثیرات مثبت فراوانی داشته باشد و هم باعث تقویت و پرورش سرمایه اجتماعی شود هم از دیگر سرمایه‌های موجود در مناطق مختلف کشور بهره گرفته شود. تردیدی نیست در مناطق مختلف ایران که بر اثر سیاست‌های تمرکزگرایانه حکومت مورد غفلت واقع می‌شوند سرمایه‌های مادی، انسانی و فرهنگی فراوانی وجود دارد که اگر امکان مشارکت آنها در روند توسعه فراهم گردد، دستیابی به توسعه آسان‌تر می‌شود. در واقع، تمرکزگرایی موجب شده است تکثر و تنوع قومی، مذهبی، جنسیتی موجود در کشور، به جای آن که به فرصتی برای توسعه و تجربه‌های متفاوت زیستن و درک جهان تلقی شوند تبدیل به مبنایی برای نابرابری و تبعیض شده‌اند که هرگونه برنامه توسعه را با ناکامی مواجه می‌سازند.
برخلاف برخی نظریه‌های توسعه که معتقدند فرهنگ توسعه قابلیت تراوش و سرایت را به جوامع توسعه‌نیافته دارد، واقعیت این است که نتایج و پیامدهای عینی توسعه‌نیافتگی به سادگی قابل انتقال به جوامع توسعه‌یافته را دارند و می‌توانند برای برنامه‌های توسعه چالش جدی ایجاد کنند.
ویروس کرونا که در ماه‌های اخیر تمامی کشورهای جهان را درنوردیده است نمونه خوب و جالبی است که نشان می‌دهد نمی‌توان به تنهایی به توسعه اندیشید و به صورت انحصاری از فواید آن بهره‌مند شد. تخریب محیط زیست، بیکاری، خشونت، آسیب‌های اجتماعی و ... نیز مانند ویروس کرونا به سادگی هر چه تمام‌تر مرزها را درمی‌نوردند و کشورهای توسعه‌یافته را دچار مشکل می‌کنند. در یک واحد ملی، انتقال معضلات ناشی از تبعیض و توسعه‌نیافتگی با موانع کمتری روبه‌رو هستند و فرایند انتقال آسان‌تر ممکن و میسر می‌شود.
سیاست‌های ایدئولوژیک و تمرکزگرایانه در ایران از آن رو توسعه منطقه‌ای را نادیده گرفته است که مناطق مختلف ایران، هر کدام به دلیلی، تهدید تلقی شده است، در نتیجه نگاه امنیتی بر برنامه‌های توسعه سایه افکنده است، بدین گونه که حاشیه‌های ایران از داشتن امکانات مناسب و حضور در قدرت مرکزی و مدیریت کلان کشور محروم گشته‌اند و آنچه به عنوان هدف توسعه تعریف شده است عمدتاً در مرکز کشور به مرحله عمل درآمده‌اند. نتیجه عملی این برنامه‌ها نه تنها توسعه در مناطق مرکزی کشور نبوده است بلکه انتقال معضلات مناطق توسعه‌نیافته به مرکز را به همراه داشته است. برای مثال، اگر در مناطق کردنشین، سنی‌نشین یا مرزی کشور بر اساس نگاه امنیتی، استعدادها و ظرفیت‌ها نادیده گرفته می‌شود و سرمایه‌گذاری‌های لازم صورت نگرفته است و از سرمایه‌های مادی، انسانی و فرهنگی آنها استفاده نمی‌شود، مسائل و مشکلاتشان صرفاً به مناطق محل زندگی‌شان محدود نمی‌شود بلکه به‌تدریج به سراسر کشور و به‌ویژه مناطقی که از سرمایه‌گذاری بیشتری برخوردار بوده‌اند نیز منتقل می‌شود. میزان حاشیه‌نشینی در شهرهای بزرگ و مهاجرت از شهرها و مناطق محروم به کلان‌شهرها، نمونه بارزی از انتقال مسائل ناشی از توسعه‌نیافتگی به مناطق برخوردار است.
3-توسعه منطقه‌ای بدان معناست که واحد ملی و حتی جهانی را باید به مثابه یک سیستم در نظر گرفت که هر تغییر و تحولی که در یک جزء صورت می‌پذیرد بر دیگر اجزاء مؤثر واقع می‌شود، اولویت امنیت، ایدئولوژی و هویت بر توسعه بیش از هر چیز به خود توسعه آسیب می‌رساند.
بعد از انقلاب مشروطه و تلاش دولتی برای تقویت ناسیونالیسم و هویت ملی ایرانی، قبل از هر چیز منجر به برجسته‌سازی و فعال شدن ناسیونالیسم قومی و هویت‌های مناسب آن در سطح کشور شد. حال اگر وجود و حضور هویت‌های دیگر پذیرفته نشود و در برنامه‌های عمرانی و توسعه‌ای نیازها و ظرفیت‌هایشان لحاظ نگردد، آنچه تحقق خواهد یافت چیزی جز «توسعه توسعه‌نیافتگی» نصیب جامعه و بشر نخواهد شد.