بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق مانند کاهش نرخ مالیات بر سود اشخاص حقوقی حاوی پیام‌های مثبت برای توجه به بخش مولد اقتصاد کشور است. اما آثار برخی تصمیمات مانند افزایش قیمت سوخت و برق برای بخش مهمی از صنایع و یا افزایش قیمت ارز لازم است مورد بررسی بیشتر قرار گیرد. بنابراین در همین جا از ریاست محترم مجلس تقاضا می‌کنم دستور دهند تا طی جلسه‌ای، فعالان اقتصادی نکات خود را مطرح کنند.
مجلس یازدهم از آغاز به کار خود در خرداد ماه سال جاری همواره موضوعاتی از قبیل بهبود محیط کسب‌وکار و ارتقای شاخص‌های اقتصادی را به عنوان برنامه‌های اصلی خود مورد توجه قرار داده است. تحقق برنامه‌های مذکور، نیازمند ابزارها و سازوکارهایی است که مهمترین آنها عبارتند از تصویب قانون و مهمتر از آن اعمال نظارت.
یکی از آسیب‌هایی که به ویژه در سال‌های اخیر در نظام قانون‌گذاری آشکار شده است، تصویب قوانین متعدد در خصوص موضوعاتی که پیشتر در نظام حقوقی یا محتوای مشابه موجود بوده‌اند اما به مرحله اجرا نرسیده‌اند.
رویکرد تقنینی به جای رویکرد نظارتی موجب شده، نظام حقوقی به دلیل عدم انجام فرآیند تدوین و تنقیح نه تنها به حل مشکل جاری کمک نکند بلکه به افزایش بار قوانین، مقررات و تورم قوانین بیانجامد.
این درحالی است که بر اساس سخنان رئیس محترم مجلس در روزهای آغاز به کار مجلس یازدهم (گفت‌وگوی تلویزیونی در 24 تیر 99) تاکید کردید: «بین قانون‌گذاری و نظارت اولویت با نظارت است.» جنابعالی در دیدار با اعضای شورای نگهبان (21 خرداد 99) تأکید کردید: «مصمم هستیم اولویت مجلس را از تقنین به نظارت تغییر دهیم چراکه در بسیاری از موارد نیاز به قانون جدید نداریم و با نظارت دقیق، مشکلات در حوزه اجرا، حل شده و اعتماد مردم هم به نظام بیشتر می‌شود.»
متأسفانه بر خلاف رویکرد ریاست محترم مجلس، شواهد نشانگر آن است که به جای تمرکز بر استفاده از ابزارهای نظارتی، ایده‌ها و اهداف از طریق ارائه طرح‌های متعدد پیگیری می‌شود.
به تازگی در یکی از گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در شش‌ماهه نخست فعالیت مجلس از خرداد 99 تا پایان آبان 99 از مجموع 271 طرح و لایحه اعلام وصول شده 178 مورد طرح (66 درصد) بوده است و در هشت‌ماهه گذشته مجلس تعداد طرح‌ها و لوایح، 379 مورد بود؛ درحالی که در کل دوره نهم 697 و در کل دوره دهم 721 طرح و لایحه اعلام وصول شده است.
قانون‌گذاری فرآیندی است که بر اساس پیش‌نیازها و لوازم متعددی انجام می‌شود و طی تشریفاتی شامل تهیه پیش‌نویس، تصویب نهایی و ارزیابی اجرا، صورت می‌گیرد. ارائه پیشنهادهای قانونی بدون ارزیابی و انجام کار کارشناسی دقیق تأثیرات احکام پیشنهادی از حیث اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و زیست‌محیطی و تعجیل در تبدیل پیشنهادها به قانون بدون در نظر گرفتن الزامات اجرایی آنها منجر به تصویب قوانین بی‌کیفیت و حتی گاهی متضاد با قوانین قبلی و درنهایت بدون اثرگذاری خواهد شد.
تصویری از اقتصاد ایران و تکرار اشتباهات سیاست‌گذاری
به رغم سپری شدن 15 سال از ابلاغ سند چشم‌انداز 20 ساله، ارزیابی روند متغیرهای مهم اقتصادی طی سال‌های پایانی دهه 90 نه تنها نسبت به سال‌های میانی دهه 80 که این سند توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد،کاملا نامطلوب ارزیابی می‌شود، بلکه در مقایسه با کشورهای حوزه سند چشم‌انداز از عملکرد ضعیف کشور خبر می‌دهد.
کسب میانگین رتبه 16 از بین مجموع شاخص‌های اقتصادی، بهداشتی، آموزشی، رفاه اجتماعی میان 24 کشور حوزه سند چشم‌انداز در سال 2019 از ناکامی کشور در دستیابی به هدف رتبه اول در منطقه حکایت دارد.
بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران میانگین رشد اقتصادی نزدیک به صفر طی سال‌های دهه 90 از گرفتار شدن کشور در تله رشد محدود و نامتناسب با اهداف سند چشم‌انداز که رشد سالانه 8 درصد در نظر گرفته شده، خبر می‌دهد. همین امر موجب شد تا اقتصاد کشور در سال 1398 نسبت به سال 96 حدود 11 درصد کوچک‌تر شود و در سال‌های پایانی این دهه شاهد تعمیق شرایط رکود اقتصادی باشیم.
متوسط تورم بالا و دو رقمی به مسئله ساختاری اقتصاد تبدیل شده است، ثبت تورم 34.4 درصد در سال 98 و تورم 30.5 درصدی در 9 ماهه 99 مؤید از بین رفتن کنترل تورم است.
ثبت رشد منفی 12.3 درصدی و منفی 5.9 درصدی در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی طی دو سال 97 و 98 به این معناست که در فضای پرالتهاب کشور انگیزه‌ای به سرمایه‌گذاری وجود ندارد و متأسفانه برای اولین بار در سال 98 در تاریخ اقتصاد کشور، استهلاک سرمایه از میزان تشکیل سرمایه بیشتر شد.
شوک‌های پی‌درپی به نرخ‌های کلیدی نظیر نرخ ارز و اعلام مصوبات و بخشنامه‌های عدیده در حوزه‌های ارزی، پولی، مالی و تجاری طی سال‌های اخیر به‌گونه‌ای عمل کرده که فعالان اقتصادی افق روشنی برای آینده ندارند. نداشتن افق برنامه‌ریزی به خروج سرمایه از کشور خواهد انجامید.
طبق آمارهای بانک مرکزی، خالص حساب سرمایه در 4 سال اخیر همواره منفی بوده است. این در حالی است که کشورهای همسایه برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی انواع مشوق‌ها را در نظر گرفتند و سرمایه‌گذار ایرانی به راحتی می‌تواند در سایر کشورها اقدام به سرمایه‌گذاری کند.
با توجه به موارد فوق، برنامه هفتم توسعه آخرین فرصت برای تحقق اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله است و فرآیند تدوین این برنامه در دوره زمانی قرار دارد که اقتصاد و جامعه در وضعیتی بسیار حساس به سر می‌برد که در تاریخ این سرزمین کم‌سابقه است.
این وضعیت ایجاب می‌کند که سیاست‌گذاری‌های آینده کشور با هوشمندی و به دور از آزمون و خطای مکرر، برگزیده شوند، بنابراین ضروری است فرایند تهیه و تصویب برنامه هفتم توسعه به دور از شتاب‌زدگی و بر اساس کار کارشناسی با تغییر و تحولات اساسی در نحوه فکر، درباره مأموریت‌های برنامه و انتظارات از آن، انجام شود.
اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی و مشاور قوای سه‌گانه بر اساس آسیب‌شناسی انجام شده و با در نظر گرفتن شرایط کنونی اقتصاد کشور و در راستای دستیابی به الگوی مطلوب و توسعه‌محور، خواستار اعمال مدیریت تغییر در برنامه هفتم توسعه با در نظر گرفتن مجموعه الزام‌ها و بایسته‌ها است تا از این گذر، آینده اقتصاد کشور به تکرار تجربه‌های ناموفق برنامه‌های قبلی توسعه گرفتار نشود.
در سال‌های اخیر مقام معظم رهبری بارها تأکید کرده‌اند که تنها دریچه انتقال حیات، روشنایی و نیرو به داخل کشور، دریچه‌ای است که فعالان بخش تولید به روی کشور می‌گشایند و تولیدکنندگان خط‌شکنان و صفوف مقدم عرصه حیاتی تولید داخل و رونق اقتصادی و گسترش رفاه عمومی هستند.
ایشان از این گذر مسیر پیش روی مسئولان کشور و مجلس در سیاست‌گذاری‌ها را راهبری کردند. این درحالی است که اهتمام جدی در سیاست‌گذاری‌ها به نفع بخش‌های مولد اقتصاد کشور مشاهده نمی‌شود و عمده شعارها و تصمیمات مسئولان رنگ و بوی یارانه‌های مختلف دارد و نه تقویت تولید.
ایشان در دیدار با جمعی از تولیدکنندگان به نهادهای عمومی غیردولتی توصیه مؤکد کردند و فرمودند: در کارهای اقتصادی مطلقاً رقیب بخش خصوصی نشوند؛ در جاهایی که بخش خصوصی توان لازم، امکانات و یا رغبتی ندارد، وارد شوید؛ چنانچه بعد از مدتی بخش خصوصی وارد آنجا شد، نهادهای عمومی غیردولتی از آنجا به یک نقطه دوردست‌تر و سخت‌تر مهاجرت کنند و آنجا کار و سرمایه‌گذاری کنند و از رقابت با بخش خصوصی بپرهیزند. در عمل شاهدیم که بخش خصوصی به دلیل رقابت‌های غیرمنصفانه در بسیاری از عرصه‌ها از میدان به در شده است و زمین همواری برای فعالیت ندارد.
مشکلات اقتصادی جامعه آن‌چنان عیان شده که هرگونه مصلحت‌اندیشی نمی‌تواند آن را کتمان کند. ریشه اساسی مشکلات را باید در اقتصاد دید و ریشه اقتصاد را هم در تولید؛ ریشه موفقیت در تولید را هم باید در بخش خصوصی دید؛ اما این توالی توسعه‌ساز را در ایران نمی‌توانیم در بستر زمان به صورت پیوسته و پایدار شاهد باشیم.
شاخص‌های متعدد منتشرشده از سوی سازمان‌های رسمی کشور نشان از آن دارد که در اقتصاد حرفی برای گفتن نداشته و نمی‌توانیم خود را یک کشور بازیگر در عرصه اقتصادی بدانیم. این خصیصه اما در جهت عکس توانایی‌های بالقوه سیاسی و امنیتی کشورمان است. شاخص‌های رسمی متعددی نشان می‌دهند که وضعیت تولید نیز در چنان سطحی نیست تا به تاب‌آوری اقتصادی کمک کند. تجربه تاریخی نیز نشان از آن دارد که نهادها و ساختارهای رسمی کشور به‌جز در چند دوره، قوام‌دهنده تولید نبوده‌اند. تجربه تاریخی ایران نشان از آن دارد که بخش خصوصی تولیدی از اهمیتی در خور شأن آن برخوردار نبوده و بالعکس هرکجا فرصت پیدا شده گردن بخش خصوصی تولیدی و به‌ویژه نوع واقعی آن زده‌شده است.
در همه دوره‌ها بسیاری از فعالان بخش خصوصی صحیح‌العمل وظیفه خود را در قبال منافع ملی کشور انجام داده‌اند؛ به‌ویژه در دوره‌های سخت همچون جنگ تحمیلی که بارها چه حضرت امام و چه مقام معظم رهبری از فعالان و فداکاری تولیدکنندگان به نیکی یاد فرموده‌اند. حتی در سال‌های اخیر هم شاخص‌های رسمی منتشرشده کشور به نحوی مشخص به خدمت برجسته بخش خصوصی در موضوع مهم اشتغال اعتراف دارد. برای مثال سالنامه آماری سال 97 نشان می‌دهد که از سال 80 تا سال 97، سهم بخش خصوصی در اشتغال از 77.8 درصد به 84.5 رسیده است. آنهم در شرایط سخت تحریم.
طبق اصل 44 قانون اساسی نظام اقتصادی کشور بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است. لیکن علی‌رغم شاخص‌های متعدد، هیچ‌یک از نهادهای قوه مجریه و قوه مقننه ارزش و اعتباری درخور برای بخش خصوصی و تعاونی قائل نیستند. گرچه حرف‌های بسیار زیبا زده می‌شود اما در هر اقدامی آنچه را که می‌خواهند انجام می‌دهند.
متأسفانه مشاهده می‌شود که در نظام تصمیم‌گیری داخلی و نظام حکمرانی این حق را برای حضور بخش خصوصی در اتخاذ تصمیم‌ها قائل نیستند، بلکه هرروز بیشتر از تنه این بخش به طرق مختلف زده می‌شود و حتی امتیازات ناچیز گذشته یک‌به‌یک حذف می‌شود. بخش مهمی از ریشه مشکلات کشور را می‌توان در این حقیقت دید.
شاخص‌های نامناسب غیرقابل پنهان در حالی است که منابع عظیمی برای کشور فراهم بوده است. به‌عنوان نمونه حیرت‌انگیز، از سال 1385 که تحریم شروع شد تاکنون، 1425 میلیارد دلار به‌عنوان منابع ارزی به‌صورت مستقیم برای کشور فراهم بوده است. این تأسف‌آور نیست که اکنون کشور گرفتار چند میلیارد دلار منابع مانده در فلان کشور باشد؟
ازجمله ریشه‌های مهم چنین وضعی در اقتصاد، عدم توجه به فرموده رهبری در 30 بهمن سال 85 است که پایه اصلی اقتصاد را در افزایش ثروت ملی و سپس توزیع عادلانه آن دانسته‌اند و اولی را شرط دومی می‌دانند. لیکن با وضع کردن آنها بدون حضور بخش خصوصی تحت واژه‌های «تصمیم حاکمیتی» و امثالهم، بیم آن می‌رود که با توزیع منابع مختلف به دنبال خریدهای دیگری به جز توسعه کشور بوده‌اند.
نتیجه چنین رویدادی خود را در قوانین ناقص متضاد نشان داده و با ارجاع به دستورالعمل‌های قوه مجریه در موارد زیادی با امنیتی شدن قوانین و دستورالعمل‌ها مواجه می‌شویم که حتی گاها قوانین موجود را هم متاثر می‌کند. از سوی دیگر همان نقش کمرنگ زینت‌المجالس بخش خصوصی نیز یک‌به‌یک در حال محو شدن است. به‌طور مثال از حدود 12 عضو شورای پول و اعتبار تنها یک رأی متعلق به بخش خصوصی و یک رأی بخش تعاونی است. در این زمینه به نقش این بخش در اشتغال کشور توجه داشته باشید. همین میزان حضور هم در طرح بانکداری مجلس محترم حذف شده است؛ در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با بیش از 30 عضو تنها یک کرسی برای بخش خصوصی است؛ در شورای اقتصادی و سایر مجامع و شوراها شرایط به همین صورت است.
راه نجات اقتصاد
راه نجات اقتصاد کشور به تولید بستگی دارد. راه نجات تولید و صادرات تقویت بخش خصوصی واقعی و متعهد است. البته در لباس تولید و بخش خصوصی، فعال اقتصادی فاسد هم ممکن است وجود داشته باشد که ما قویاً معتقد به مجازات شدید این لکه‌های ننگ هستیم.
نتیجه چنین رویه‌هایی همین آشفته‌بازار مشکلات اقتصادی فعلی کشورمان است که بخش اعظم آن ناکارآمدی در تصمیم‌گیری‌هاست. لذا مصلحت‌اندیشی در ارائه واقعی از مشکلات و اقتصادمان را کنار بگذاریم زیرا راه‌حل شناخت مشکلات و اشتباهات و هم‌فکری نخبگان دانشگاهی و بخش خصوصی واقعی، نه در حرف که در عمل باید به سرانجام رسد.
مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی فرموده‌اند: «اقتصاد یک نقطه کلیدی تعیین‌کننده است. اقتصاد قوی نقطه قوت و عامل مهم سلطه ناپذیری کشور است و اقتصاد ضعیف نقطه‌ضعف زمینه‌ساز نفوذ و سلطه و دخالت دشمنان است.»
تأکید بر تقویت اقتصادی مستقل کشور مبتنی بر تولید انبوه و باکیفیت، توزیع عدالت محور، مصرف به‌اندازه و بی‌اسراف و مناسبات مدیریتی خردمندانه است.
ایشان راه‌حل را اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌دانند. درحالی‌که ایشان چنین جملات روشن و دقیقی دارند، با یک دوگانه‌سازی مخرب بین امنیت ملی و اقتصاد در کشور مواجه هستیم. همان‌طور که رهبر معظم فرموده‌اند، نه‌تنها امنیت در مقابل اقتصاد کشور نیست، بلکه جنبه‌ای مهم از قدرت کشور است. محتاج بودن بیش از هفتاد میلیون نفر از مردم به دریافت یارانه، رشد اقتصادی نزدیک به صفر طی ده سال اخیر و بی‌ثباتی متغیرهای اقتصادی متأثر از نرخ ارز و نرخ تورم، موجب افزایش امنیت کشور نمی‌شود، بلکه ایجاد رشد اقتصادی، افزایش سرمایه‌گذاری و افزایش اشتغال است که موجب ثروت‌آفرینی می‌شود؛ این کار به دست کارآفرینان کشور باید انجام شود و این گروه چند توصیه روشن به همه سیاست‌گذاران دارند.
حاکمیت قانون را در کشور ارتقا دهید؛ خلق‌الساعه تصمیم نگیرید و قانون را عطف به ماسبق نکنید.
دریک قانون یک‌ساله تعهدات بلندمدت کشور در مالیات‌ها و قیمت نهاده‌ها و غیره را نقض نکنید؛ تخلفات را هم طبق قانون رسیدگی کنید؛ قشر مولد کشور را اسیر بخشنامه‌های تعدادی بروکرات حقوق‌بگیر نکنید که اصولاً تجربه‌ای در کسب‌وکار ندارند. به نظر بخش خصوصی واقعی و سالم گوش کنید. ما به شما و مجلس شما امید فراوان داریم.