مهندسان بهتر از هر کسی نسبت به محدودیت‌های قدرت خود آگاهند و می‌دانند که با مهندسی «هر کاری» را نمی‌توان انجام داد و اتفاقا با شناخت دقیق این محدودیت‌ها است که آنها می‌توانند در رسیدن به اهداف خود موفق شوند. بنابراین توهمی که به آن اشاره شد ناشی از فکر مهندسان نیست، بلکه ریشه در نوعی تفکر مهندسی دارد که بیشتر مورد‌پسند عوام نا‌آشنا به مباحث علمی است و البته به دلایلی مورد علاقه شدید سیاستمداران و صاحبان قدرت سیاسی نیز هست. این علاقه البته معصومانه و ساده‌لوحانه نیست، بلکه دلایل قوی دارد که ناظر بر حفظ و افزایش قدرت است. اینجا مجال پرداختن به همه جنبه‌های اجتماعی این مساله نیست و فقط به آفت‌های مربوط به تفکر مهندسی در برخی حوزه‌های اقتصادی اشاره خواهد شد.
مهندسی بنا به ماهیت موضوع اساسا و عمدتا در حیطه دنیای فیزیکی و علوم طبیعی کاربرد دارد و در زمینه روابط اجتماعی و اقتصادی که ما با کُنش‌های ارادی افراد و نظم‌های ناشی آنها سر و کار داریم به راحتی قابل تعمیم نیست. کُنش انسان‌ها ریشه در عقاید و سلایق متفاوت آنها دارد و درست است که این عقاید و سلایق در معرض تغییر هستند؛ اما عوامل موثر روی این تغییرات به شیوه علوم طبیعی قابل شناسایی دقیق و مهندسی نیستند. دلیل این امر روشن است؛ اتم‌ها در علوم اجتماعی افراد انسانی هستند که برخلاف اتم‌ها و مولکول‌ها در فیزیک، دارای اراده و آزادی عمل هستند و ممکن است در شرایط مشابه رفتارهای متفاوت از هم انجام دهند. این است که ما در علوم اجتماعی با نظم‌ها و قاعده مندی‌های نوعا متفاوتی روبه‌رو هستیم که مهندسی در آنها را به غایت دشوار و حتی شاید بهتر است بگوییم عملا ناممکن می‌سازد. اما همچنان‌که پیش از این اشاره شد سیاستمداران و صاحبان قدرت علاقه فراوانی دارند که روابط اجتماعی و اقتصادی را به نحو «مطلوبی» مهندسی کنند و این ممکن است آسیب‌های فراوانی به همراه بیاورد. سیاستمداران دوست دارند با مهندسی تجارت خارجی و کنترل واردات از تولیدات داخلی حمایت کنند و اشتغال و رشد اقتصادی را در کشور افزایش دهند. آنها مایلند با قیمت‌گذاری کالاها و خدمات، عدالت اجتماعی را مهندسی کنند. حفظ یا افزایش قدرت پول ملی با تعیین نرخ ارز و مهندسی آن یکی از وسوسه‌های دائمی سیاست‌گذاران اقتصادی است. همین طور است مهندسی نرخ بهره و تطبیق دادن آن با نرخ تورم که در این روزها در کشور ما به شدت دنبال می‌شود. تجربه تاریخی نشان می‌دهد که همه این‌گونه «مهندسی ها» نه تنها در کشور ما بلکه در همه جای دنیا شکست خورده اما به دلیل محبوبیت آن میان عامه مردم و علاقه سیاستمداران به دستاویز کردن آن هیچ‌گاه کنار نهاده نشده است.
به سخن دیگر توهم مهندسی اقتصادی همچنان ادامه دارد و متأسفانه برخی اقتصاد‌دانان نیز در دامن زدن به این توهم، خواسته یا نا‌خواسته، نقش دارند. این گروه با عمده کردن موضوع شکست بازار و طرح تدابیر مهندسی برای برطرف کردن آن، این شبهه را القا می‌کنند که گویا موضوع علم اقتصاد نه شناخت قوانین حاکم بر نظام بازار که شناخت مسائل موسوم به شکست بازار و شیوه‌های مهندسی رفع این شکست است. نتیجه این تفکر در کشور ما تا‌کنون بسیار اسفناک بوده است. نهاد‌های سرکوبگر اقتصادی در جامعه ما از سازمان حمایت گرفته تا تعزیرات، شورای رقابت و ستاد مبارزه با قاچاق جملگی محصول این تفکر معیوب اقتصادی هستند. ابداع بانکداری بدون بهره ریشه در این تفکر مهندسی داشت که گویا با نادیده گرفتن قوانین اقتصادی می‌توان نظام بانکداری مطلوب را طراحی کرد و به اجرا گذاشت. اقدام به انجام کار ناممکن البته امکان‌پذیر است؛ اما طبیعتا نتیجه مورد انتظار را به بار نمی‌آورد و ممکن است بسیار پر‌هزینه باشد. یک بار برای همیشه باید پذیرفت که سیاست‌های اقتصادی با در نظر گرفتن قوانین اقتصادی و در چارچوب محدودیت‌های آنها به نتیجه مطلوب و مورد انتظار می‌انجامد. سازوکارهای نظام اقتصادی را نمی‌توان به سیاق علوم طبیعی مهندسی کرد.