چالش‌ها و موانع اجرای قانون اصلاح صدور چک

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح صدور چک در سیزدهم آبان 1397  توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و  3 آذر 97 از سوی رئیس جمهور به وزارت امور اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد. قانون مزبور را به طور خلاصه از دو منظر می توان مورد نقد و بررسی قرار داد :

الف – شرح وظایفی که قانون‌گذار به عهده بانک مرکزی گذاشته؛ اما تاکنون بخش زیادی از آن بلاتکلیف مانده و یا بستر آن به درستی مهیا نشده است.

ب- مشکلات اجرایی که می‌تواند چالش بزرگی را برای فعالان اقتصادی در کلیه حوزه‌های کسب‌ کار برای اشخاص حقیقی و حقوقی ایجاد کند.

طبق ماده 21 قانون اصلاح صدور چک،  بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت دو سال پس از لازم‌الاجرا شدن قانون، بستر لازم برای اجرای آن را فراهم آورد. از این رو طبق نامه شماره 298196/99 مورخ 19/09/1399 بانک مرکزی در گام اول اجرای قانون را به کلیه بانک‌ها ابلاغ کرد. در راستای این موضوع مقرر شد که این قانون از 20 دی 99 اجرایی شود، با توجه به آماده نبودن زیر ساخت آن و از همه مهم‌تر عدم اطلاع‌رسانی عمومی و آموزش لازم به اقشار مختلف جامعه،  چهار روز مانده به تاریخ تعیین شده برای اجرای قانون با جلب رضایت ستاد مبارزه با کرونا، اجرای آن تا پایان سال جاری به تعویق افتاد.  در این رابطه باید به برخی جزئیات توجه کرد از جمله شرح وظایفی که قانون‌گذار به عهده بانک مرکزی گذاشته؛ اما تاکنون بخش زیادی از آن بلاتکلیف مانده و یا بستر آن به درستی مهیا نشده است.

در این مورد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز گزارشی تهیه کرده است. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی درباره مزایا و روند اجرای قانون اصلاح قانون صدور چک (قانون جدید چک) با عنوان گزارش نظارتی از عملکرد اجرای قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب سال 1397 اعلام کرد: علی رغم اتمام مهلت قانونی، اکثر احکام این قانون مهم توسط بانک مرکزی اجرا نشده است.

اجرا نشدن اکثر احکام قانون اصلاح قانون صدور چک توسط بانک مرکزی

در گزارش این مرکز پژوهشی با اشاره به گذشت حدود 20 ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون و نزدیک شدن به سومین و مهم‌ترین مرحله از اجرای قانون در آذرماه 1399، به بررسی روند اجرایی شدن قانون اصلاح قانون صدور چک در قالب جدول زیر پرداخته و اعلام شده است: از احکام قانونی که تاکنون اجرایی شده است می‌توان به صدور اجرائیه دادگاه بدون رسیدگی محتوایی در محاکم، صدور دسته چک به‌صورت متمرکز توسط بانک مرکزی و ایجاد امکان استعلام سابقه چک برگشتی صادرکننده چک اشاره کرد؛ اما بعضی از تکالیف قانونی قوه قضائیه و بانک مرکزی علی‌رغم گذشت مواعد زمانی اجرای آنها در آذر ماه سال‌های 1397 و 398 ، هنوز انجام نشده است.

جدول زمانبندی اجرای تکالیف مندرج در قانون اصلاح صدور چک

همانطور که در جدول فوق مشخص است بانک مرکزی تاکنون صرفا 3 حکم از 10 حکم مرتبط با خود را اجرا کرده است و مابقی یا به صورت ناقص اجرایی شده یا اصلا اجرا نشده است.

توضیحات مرکز پژوهش ها درباره اجرای ناقص برخی از احکام قانون توسط بانک مرکزی

در گزارش کارشناسی مجلس درباره اجرای ناقص ماده 5 قانون اصلاح قانون صدور چک آمده است: بررسی‌ها نشان می‌دهد، بانک‌ها در موارد متعددی از اعلام میزان کسری موجودی و پرداخت مبلغ موجود در حساب به دارنده چک خودداری می‌نمایند.

این مرکز در توضیح اجرای ناقص ماده 5 مکرر این قانون درباره اعمال محدودیت‌ها و محرومیت‌ها برای صادرکنندگان چک‌های برگشتی رفع سوء‌اثر نشده، اعلام کرده است: به‌موجب بند ب این ماده از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون باید مسدود کردن وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به‌ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی اجرایی می‌شد اما بانک‌ها تاکنون این بند از ماده (5) مکرر را اجرایی نکرده‌اند، اجرایی کردن مسدودی وجوه داخل حساب‌ها به اندازه کسری مبلغ چک برگشتی ضمن افزایش ضمانت اجرای قانون، زمینه‌ساز تسهیل فرایند رسیدن افراد به وجه چک برگشتی می‌شود.

مرکز پژوهش های مجلس درباره اجرای ناقص تبصره 3 ماده 5 مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک مبنی بر ثبت آنی و فوری رفع سوء‌ اثر چک برگشتی اعلام کرده است: شواهد و تجربیات حاکی از این است که فرایند رفع سوءاثر از چک برگشتی در بانک‌ها، حدود یک الی دو هفته به طول انجامیده و فوری نیست.

مهم‌ترین تکالیف اجرا نشده قانون اصلاح قانون صدور چک

از دیدگاه مرکز پژوهش‌های مجلس، محدود شدن امکان صدور چک متناسب با اعتبار صادرکننده آن یکی از مهم‌ترین تکالیف اجرا نشده قانون اصلاح قانون صدور چک توسط بانک مرکزی است. در گزارش این مرکز در توضیح این موضوع آمده است: طبق ماده 6 قانون اصلاح قانون صدور چک بانک مرکزی مکلف به تعیین سقف اعتبار مجاز اشخاص متقاضی دریافت دسته چک از طریق دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی یا گزارش رتبه بندی اعتباری مؤسسات رتبه بندی، شده است. نحوه اجرای این حکم شامل نحوه دریافت دسته چک، نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در برگه چک، تا آذرماه سال 1398 باید به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسید، اما با گذشت بیش از 14 ماه هنوز این بند از قانون اجرایی نشده است و لذا افراد می‌توانند بدون اعتبارسنجی، دسته چک دریافت کنند و چک به هر مبلغ دلخواهی صادر کنند و در عمل یکی از مهم‌ترین اصلاحات قانون مورد بحث بر زمین مانده است.

لزوم تعیین سقف مجاز صدور چک برای اشخاص اعم از اشخاص حقیقی دارای حساب جاری غیر تجاری، اشخاص حقیقی دارای حساب جاری تجاری و اشخاص حقوقی بر اساس شیوه‌نامه‌ای که پس از تصویب در شورای پول و اعتبار به شبکه بانکی کشور ابلاغ خواهد شد.

بانک مرکزی اقدامی برای اجرای ماده 21 مکرر قانون هم انجام نداده است

مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر اینکه اجرای ماده 21 مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک که مهم‌ترین کارکرد آن جایگزین شدن اطلاعات سامانه بانک مرکزی با اطلاعات مندرج بر رو و پشت برگه چک است، تحولی بزرگ در استفاده از چک در کشور ایجاد خواهد کرد، اعلام کرده است:  با وجود این علی‌رغم آنکه کمتر از پنج ماه تا اتمام مهلت قانونی در نظر گرفته شده برای آن فرصت باقی مانده است، بانک مرکزی اقدامی در راستای اطلاع رسانی و اجرای آزمایشی این سامانه انجام نداده است. تجربه عملیاتی کردن رمز یکبار مصرف که توسط بانک مرکزی در سال 1398 انجام شد، نشان داد که عملیاتی کردن چنین تحولی در استفاده از چک، نیازمند اطلاع رسانی پیشینی و آموزش ذینفعان در طول ماه‌های قبل از اجرای نهایی است. بنابراین لازم است بانک مرکزی هرچه سریع‌تر اقدامات لازم برای اجرای این حکم قانونی را انجام دهد.

طبق ماده 6  قانون مزبور، بانک مرکزی مکلف بوده است ظرف مدت یکسال دستور العمل شرایط دریافت دسته چک ، نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در برگه چک را تدوین و پس از تصویب شورای پول و اعتبار  ابلاغ نماید. یکی از موارد مهم که اعتبار سنجی یا رتبه بندی اعتباری مشتریان شامل اشخاص حقیقی و حقوقی است که تاکنون این موضوع آماده نشده و بیش از یکسال از تکلیف قانونی آن که به عهده بانک مرکزی بوده، گذشته است.

تعیین سقف اعتباری مشتریان یکی از موارد مهم و چالش برانگیز در جامعه خواهد بود که تاکنون بستر تعیین آن آماده نشده است. بطور مثال برای یک شخص حقیقی که دارای دسته چک باشد و اگر اعتبار شخص مزبور یک میلیارد ریال تعیین گردد و در صورت نیاز شخص جهت خرید مسکن اقدام  به صدور چک نماید فقط تا سقف اعتبار تعیین شده یعنی یک میلیارد ریال می تواند چک صادر نماید. همچنین برای اشخاص حقوقی با توجه به شرایط اقتصادی و تغییرات گاها اساسی در فعالیت های اقتصادی اعتبار سنجی مشتریان و یا برای بنگاه هایی که به تازگی می خواهند وارد عرصه فعالیت اقتصادی گردند مشکلات عدیده ای را فراهم خواهد ساخت. ممکن است به دلیل  تحریم اقتصادی شرایط یک بنگاه در حال حاضر شرایط آیده عالی نباشد و با رفع تحریم ها و یا مهیا شدن شرایط اقتصادی نیازهای یک شخصیت حقوقی نسبت به قبل تغییر محسوسی بوجود آمده باشد.

 معاون اداره نظام پرداخت بانک مرکزی ضمن تاکید بر اینکه مطابق قانون، بانک مرکزی ایجاد روال‌های اعتبارسنجی را دنبال می‌کند، خود به این مشکل واکنش و اظهار داشته است: "باید توجه شود که اجرای زودهنگام و غیرکارشناسی این طرح می‌تواند منجر به مشکلات عدیده شود."

نکته دیگری که باید مورد توجه باشد، اهم مشکلات اجرائی است که می‌تواند چالش بزرگی را برای فعالان اقتصادی در کلیه حوزه‌ها اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی ایجاد کند کهه به شرح زیر  است.

1- طبق بند 16 بخشنامه شماره 298196/99 مورخ 19/09/1399 بانک مرکزی،  بانک‌ها موظف هستند به طرق مقتضی از جمله درج اطلاعیه در پایگاه اطلاع رسانی ، چاپ بروشور، ارسال پیامک ، تعبیه پیش خوان خدمت برای راهنمایی مشتریان در محل واحد های عملیاتی ( شعبه ) و نصب اعلامیه در معرض دید مشتریان در شعب ، نسبت به آگاهی بخشی و اطلاع رسانی عمومی در خصوص الزامات و شرایط اعطای دسته چک و نیز صدور ، انتقال و تسویه چک اقدام نمایند. این موضوع مهم که نزدیک به یک ماه به پایان سال جاری و زمان اجرای قانون مانده است  و در این مدت کوتاه اطلاع رسانی موثر و کافی انجام نخواهد شد. آنطور که از برآیند آن در جامعه مشاهده می گردد و از طریق شعب بانکها رصد شده است هیچگونه آموزش و اطلاع رسانی کاملی به فعالان اقتصادی در حوزه کسب و کار انجام نشده است. طبق اظهار کارشناسان خود بانک مرکزی کمتر از ده درصد جامعه نام چک صیاد را شنیده اند. عدم آشنائی و اطلاع رسانی مفید و کارا، شعب بانکها را دچار چالش شده و موجب نارضایتی جامعه را فراهم خواهد ساخت.

با توجه اطلاع رسانی و هشدار وزارت بهداشت در خصوص موج چهارم کرونا، ترغیب عموم مردم به مراجعه به بانکها خلاف مصوبه ستاد مبارزه با کرونا می باشد. طبق نظر کارگروه بانک مرکزی که در سمینار آموزش به واحد آموزش بانکها در هفته سوم بهمن ماه اطلاع رسانی گردید  بانکها موظف هستند مشتریانی که امکان ثبت و یا تایید اطلاعات چک را ندارند کلیه عملیات در شعبه انجام گردد یعنی یک باجه در شعبه تعریف گردد که اگر صادر کننده چک و یا دریافت کننده چک امکان ثبت و یا تایید را نداشتند توسط کارمندان بانک انجام گردد. این موضوع موجب نارضایتی مشتریان و همچنین کارمندان بانکها خواهد شد و برای هر بار صدور چک و یا تایید می بایست به شعبه بانکها مراجعه نمایند. 

در این خصوص عینا عبارت معاون اداره نظام پرداخت بانک مرکزی که در جراید و سایت بانک مرکزی عنوان شده است بشرح زیر است:

از بانک‌ها خواسته شده است که از طریق شعب بانکی برای افرادی که امکان استفاده از این سامانه‌ها را به صورت الکترونیکی ندارند، سرویس داده شود.

2- در صورتی که صادر کننده چک، پس از صدور چک، چک را به تحویل گیرنده چک تحویل و از ثبت آن در سامانه به هر علت (سهوی و یا عمدی) امتناع و یا با تاخیر انجام دهد موجب بروز اختلاف بین اشخاص خواهد شد. در حال حاضر بخش مهمی از جامعه کسبه خرده فروشی دارای دسته چک می باشند به عنوان نمونه خواربار فروشی ها و سوپرها روزانه بین 5 تا 15 تامین کننده کالا به ایشان مراجعه و ضمن بازاریابی و فروش کالا ، نسبت به اخذ چک اقدام می نمایند آیا امکان ثبت یک به یک چکها در سامانه برای این قشر به سادگی فراهم می باشد؟ بدون آموزش و بستر سازی محل چالشی در حوزه کسب و کار خرده فروشی بوجود خواهد آمد.        

3- صادر کننده چک و دریافت کننده چک حتما می بایست دارای سخت افزار مناسب  با بستر اینترنت و یا گوشی هوشمند دارای قابلیت نصب اپلیکشن باشند آیا اقشار مختلف جامعه از این امکانات بهرمند هستند ؟ آیا بستر اینترنت در همه جای این سرزمین فراهم است ؟ و از همه مهمتر آیا نیاز به آموزش ندارند؟

4- طبق اظهار کارشناسان بانک مرکزی در حال حاضر هیچگونه اپلیکیشنی که به صورت یکپارچه برای ثبت و یا انتقال چک به شخص دیگر که شامل کلیه بانکها باشد آماده و مورد تایید قرار نگرفته است و یکی از مخاطرات آن، هک و سرقت اطلاعات مشتریان می باشد شایان ذکر است ممکن است عنوان گردد از اپلیکشن خود بانک استفاده گردد. در این صورت دریافت کننده چک هم می بایست دقیقا اپلیکیشن همان بانک را داشته باشد و نیاز است نزد همان بانک دارای حساب بوده تا اپلیکیشن آن بانک فعال گردد. با این تفاصیل هر شخص حقیقی روی گوشی خود حداقل به تعداد بانکهای (در حال حاضر تعداد بانکهای دولتی 8 بانک،  غیر دولتی 20 بانک و موسسات مالی 2 موسسه وجود دارد)  کشور حدودا  30 اپلیکشن می بایست نصب نماید. لذا این فرآیند برای هیچکس امکان پذیر نمی باشد و از طرفی اشخاص نمی توانند نسبت به افتتاح حساب در کلیه بانکها اقدام نمایند. 

5- یکی از مهم‌ترین چالش های دیگر این قانون،‌ ابهام شدید آن در مقوله ظهرنویسی است که آن هم معلول شیوه تدوین ماده ۲۱ مکرر است. به موجب قسمتی از این ماده، ثبت انتقال در سامانه صیاد جایگزین پشت ‌نویسی چک خواهد بود. هرچند بحث ظهرنویسی چک در قانون جدید، حداقل دو نظر و احتمال در تفسیر این ماده وجود دارد:

الف- ممکن است انتقال چک در سامانه صیاد را ظهرنویسی دانست و ظهرنویسی سنتی به‌صورت درج در خود چک منسوخ تلقی گردد.

ب-  ممکن است انتقال چک در سامانه صیاد نوعی ظهرنویسی جدید در کنار ظهرنویسی سنتی در متن چک شمرده شود که البته تا حدودی در احکام تفاوت دارند.

بنابراین ماده ۲۱ مکرر چالشی جدی در این‌ خصوص ایجاد کرده و لازم است قانون گذار نسبت به رفع این ابهام، اقدام کند.

6-        سوالی که موجب نگرانی شده است این است، اگر چک های صیاد طرح جدید در سامانه صیاد ثبت نشود چه اتفاقی می افتد؟

در سایت بانک مرکزی عینا این پاسخ درج شده است : "مشمول الزام‌ها و ساز وکارهای مقرر در قانون صدور چک نمی‌شوند و صرفاً نقش یک سند مدنی دارد که نشان می‌دهد از شخصی طلب دارید"

یکی از مسائل حقوقی چک قبل از اجرای این قانون ، پیگیری حقوقی پس از برگشت چک توسط دارنده چک بود. در صورتیکه اگر در هر صورت صادر کننده چک از ثبت آن در سامانه مربوطه امتناع ورزد چک نزد دارنده آن تبدیل به یک کاغذ پاره شده و امکان پیگیری حقوقی بعلت عدم برگشت چک فراهم نخواهد بود زیرا تا زمانی که چک در سامانه ثبت نشده باشد و در صورت کسری موجودی، بانکها از صدور گواهی نامه عدم پرداخت  امتناع خواهند ورزید.

7-        یکی از ابهامات و تعارض ها در بخشنامه های صادره در این خصوص که ظرف مدت یکسال صادر شده است به شرح زیر است:

طبق  بند 4-5 دستورالعمل اجرائی ماده 6 قانون اصلاح صدور چک به شماره 331429/99 مورخ 16/10/1399  با دستورالعمل  شماره ۴۲۶۳۵۱/ ۹۸  مورخ 08/12/1398 مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی اینطور عنوان شده است: 

در دستورالعمل اجرائی ماده 6 قانون  لزوم ثبت علت صدور چک در قسمت بابت سامانه صیاد حسب مورد در زمان صدور و انتقال چک برای چک‌های صادره با مبالغ بیش از یک میلیارد ریال برای اشخاص حقیقی دارای حساب جاری غیر تجاری و بیش از ۱۰ میلیارد ریال برای اشخاص حقیقی و حقوقی دارای حساب جاری تجاری قید شده است در صورتی که نامه شماره ۴۲۶۳۵۱/ ۹۸  مورخ 08/12/1398  تکمیل قسمت  بابت در فرم های مربوط و ارائه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه برای انتقال وجه بالای ۲ میلیارد ریال از حساب های شخصی و انتقال وجه بالای ۱۰ میلیارد ریال از حساب های تجاری الزامی شد.

خلاصه دستورالعمل سال 1398 به شرح زیر است:

بدین وسیله دستورالعمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص که در یکهزار و دویست و هشتاد و نهمین جلسه مورخ 29/11/1398 شورای پول و اعتبار مورد تصویب قرار گرفت، برای استحضار و صدور دستور مقتضی ایفاد می شود.

در کلیه نقل و انتقالات وجوه بالاتر از ده میلیارد ریال درون بانکی و بین بانکی مشتری حقوقی و مشتری حقیقی دارای حساب سپرده تجاری و نیز نقل و انتقال وجوه بالاتر از دو میلیارد ریال درون بانکی و بین بانکی مشتری حقیقی دارای حساب سپرده شخصی، انتقال وجه منوط به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم های مربوط و ارائه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه می باشد.

این تعارض در این خصوص بوجود می آید که در صورت مراجعه اشخاص حقیقی به شعب بانکها تا سقف 2 میلیارد ریال می توانند بدون درج بابت نسبت به انتقال وجه اقدام نمایند اما در زمان صدور چک در سامانه پیچک ( صیاد )  بیش از یک میلیارد ریال می بایست نسبت به تکمیل فیلد بابت اقدام نمایند .

8- در حال حاضر و بالاخص اشخاص حقوقی دارای نرم افزار های مالی و خزانه داری می باشند و روزانه تعدادی زیادی چک در نرم افزار خود ثبت می نمایند، متاسفانه در سامانه مزبور امکان انتقال اطلاعات و بارگزاری از سایر نرم افزار ها وجود ندارد و کاربران موظف هستند برای صدور یک فقره چک می بایست یک مرتبه در نرم افزارهای خود و یک مرتبه در سامانه مزبور اطلاعات را به صورت دستی وارد نمایند لذا ضمن افزایش زمان صدور چک امکان خطا در ثبت هم وجود دارد.

9- هم اکنون فعالین اقتصادی وجود دارند که در حوزه های مختلف فعالیت دارند و ممکن است روزانه بیش از 1000 فقره چک در سراسر کشور دریافت نمایند از جمله این صنایع ، شرکتهای پخش سراسری می باشد که با این روند می بایست در سامانه مزبور نسبت به تایید یک به یک چک ثبت شده در سامانه پیچک اقدام نمایند و امکان تایید گروهی وجود ندارد. 

10- در حال حاضر  و به جهت جلوگیری از سوءاستفاده، اشخاص مبادرت به صدور چک در وجه بانک جهت انتقال و یا واریز گروهی و یا انفرادی در وجه اشخاص می نمایند در اجرای قانون جدید، بانک مرکزی نتوانسته است فرآیندی را تعریف نماید تا به مانند گذشته این موضوع اجرائی گردد زیرا بانکها بنوعی دریافت کننده و ذی نفع خواهند شد و بعنوان دریافت کننده چک درسامانه معرفی می گردند بطور مثال اشخاص حقوقی با صدور یک فقره چک در وجه بانک عامل نسبت به واریز حقوق کارکنان خود اقدام می نمودند در دستور العمل جدید این امکان مهیا نمی باشد و برای آن تاکنون راه حلی پیش بینی نشده است.

11- آنطور که در جلسه آشنائی و آموزش با سامانه مزبور توسط کارشناسان بانک مرکزی در بهمن ماه سال جاری به بانکها ارائه گردید صدور چک تضمین تحت هر عنوان اعم از قراردادهای فی مابین اشخاص و یا چک تضمین تسهیلات دریافتی از بانکها که تا پایان تسویه تسهیلات نزد بانکها نگهداری می گردد میزان اعتبار مشتری ( صادر کننده چک ) را کاهش خواهد داد. لذا این موضوع محل چالش بین مشتریان و بانکها خواهد شد. 

قانون‌گذار در راستای هویت بخشیدن به چک تصمیم درستی را اتخاذ نموده است و در نگاه اول ثبت چک توسط طرفین در عین حال بسیار ساده و آسان می باشد ولی در اجرا با توجه قدم اول که آموزش سراسری و همگانی نیاز دارد دچار چالش بحث برانگیز خواهد شد. که سهولت کار و انتقال چک از بین رفته است.

در خاتمه می‌توان گفت که عمده مقدمات مربوط به اجرای قانون مذکور فراهم شده است اما به دلیل تغییرات بنیادین در رویه‌های صدور، انتقال، وصول و سایر عملیات مربوط به چک در قانون جدید و آثار و تبعات آن که متوجه آحاد جامعه است و همچنین به دلیل پیامدهای نامطلوب اقتصادی ناشی از شیوع بیماری کرونا برای کسب و کارها، برای اجرای قانون جدید صدور چک ضمن فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی مستمر، زمینه ارتقای آگاهی آحاد جامعه از قواعد جدید چک میسر شود و در عین‌حال کمترین چالش و آثار منفی را برای صاحبان مشاغل و کسب و کارها به دنبال داشته باشد.

چرا قانون صدور چک در سال 97 باید اصلاح می‌شد؟

در گزارش مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به تصویب قانون صدور چک در سال 1355 و اصلاح آن در سال‌های 1372،1376 ، 1382 و آخرین بار در سال 1397، درباره اهمیت قانون مذکور، به سه نکته اشاره شده است: الف- در سال 1396 یعنی پیش از آخرین اصلاح قانون، بیش از 17 میلیون فقره چک به ارزش 1600 هزار میلیارد ریال برگشت خورده بود که معادل بیش از یک میلیارد تومان چک برگشتی در هر دقیقه به‌ازای ساعات کاری سال است.

ب- چک‌های برگشتی علاوه بر افزایش خیره‌کننده هزینه مبادله و از رونق انداختن کسب وکار، منجر به افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه شده تا جایی که در سال 1396 رتبه دوم پرونده‌های حقوقی به موضوع مطالبه وجه چک اختصاص داشته است.

ج- همچنین علیرغم کاهش مجازات چک بلامحل طی اصلاحات قانون صدور چک در سالهای گذشته، 95 درصد زندانیان جرائم غیرعمد را محکومان مالی تشکیل داده‌اند و بیش از 95 درصد از زندانیان زن محکوم مالی، به‌دلیل چک برگشتی محکوم شده بودند.

بازوی کارشناسی مجلس با اشاره به اینکه در چنین فضایی، قانون صدور چک در سال 1397 مجددا اصلاح شد و شاهد کاهش تعداد چک‌های برگشتی به 8 میلیون فقره در سال گذشته بودیم، اعلام کرد: در این اصلاح قانونی، رویکرد برخورد پسینی و تنبیهی نسبت به صادرکننده چک برگشتی به رویکرد پیشگیری از صدور چک بلامحل تغییر کرده است. همچنین با تغییر سازوکار بررسی دادخواست‌های چک عملاً فرایند رسیدگی به چک برگشتی در دادگاه‌های حقوقی کوتاهتر شده است.

ابتکار هوشمندانه قانون اصلاح قانون صدور چک در راستای مبارزه با پولشویی

در ادامه گزارش این مرکز پژوهشی به نقش چک در گردش مالی غیرشفاف در کشور و راهکار مناسب درنظر گرفته شده برای اصلاح این وضعیت در آخرین اصلاحات قانون صدور چک در سال 1397 پرداخته شده و آمده است: براساس گزارش بانک مرکزی، ارزش چکهای مبادله شده (سامانه چکاوک) در سال 1398 بالغ بر 30 میلیون میلیارد ریال بوده است که سهمی حدود 20 درصد از مجموع گردش وجوه در سامانه‌های بانک مرکزی را به خود اختصاص داده است. شایان ذکر است با توجه به رواج صدور چک در وجه حامل و نیز ظهرنویسی چکهای عادی، اولاً، به‌طور قطع گردش مالی چک بیش از مبلغ ثبت شده در سامانه‌های بانک مرکزی بوده است و ثانیاً، با توجه به اینکه اطلاعات این سلسله تراکنش‌ها در هیچ‌ یک از سامانه‌های اطلاعاتی حاکمیتی ثبت نمی‌شود، زمینه مناسبی برای اقدامات پولشویانه فراهم بوده است.

قانون اصلاح قانون صدور چک به‌خوبی این مشکل را شناسایی و حل کرده است. براساس این قانون پس از دو سال از لازم‌الاجرا شدن قانون، اطلاعات هر برگه چک شامل مبلغ، تاریخ و اطلاعات هویتی گیرنده در هنگام صدور، در سامانه ثبت خواهد شد و پرداخت وجه چک صرفاً براساس اطلاعات مندرج در این سامانه انجام خواهد شد. همچنین براساس این قانون صدور چک عادی در وجه حامل و پشت‌نویسی این نوع چک‌ها نیز ممنوع شده و انتقال چک به اشخاص ثالث صرفاً از طریق ثبت اطلاعات گیرنده جدید توسط دارنده چک در سامانه قابل اجرا است.

بدینصورت کلیه گردش وجوه ناشی از چک‌های عادی نیز در سامانه‌های حاکمیتی بانک مرکزی قابل رصد و ردیابی است که به‌معنای شفاف شدن بخش قابل توجهی از گردش وجوه مالی در کشور است.

سایر اصلاحات صورت گرفته در قانون اصلاح قانون صدور چک

براساس بررسی های مرکز پژوهش‌های مجلس، سایر اصلاحات صورت گرفته در قانون اصلاح قانون صدور چک (مصوب سال 1397) عبارتند از: معرفی چک الکترونیک (داده پیام)، الزام به ثبت غیرقابل پرداخت بودن چک در سامانه بانک مرکزی و صدور گواهی عدم پرداخت توسط بانک شامل کد رهگیری یکتا، امکان صدور اجرائیه صرفاً با گواهی عدم پرداخت صادر شده توسط بانک، تمرکز بر محرومیت‌های مالی (مانند مسدودی حساب‌های بانکی) برای صادرکننده چک برگشتی و اشخاص حقیقی صاحب امضای اشخاص حقوقی، با هدف افزایش ضمانت اجرا و قضازدایی، صدور یکپارچه دسته‌ چک توسط بانک مرکزی، اعتبارسنجی متقاضیان دریافت دسته چک و تعیین سقف اعتبار مجاز برای چک‌های صادرشده و تسویه نشده توسط وی و نظارت بر آن به صورت سیستمی (محدودیت صدور برگه چک جدید به میزان اختلاف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چک‌های تسویه نشده)، ایجاد امکان استعلام سیستمی آخرین وضعیت صادرکننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چک‌های تسویه نشده.

مجلس باید اجرای کامل قانون جدید چک را پیگیری کند

در بخش جمع بندی و نتیجه گیری گزارش این مرکز پژوهشی با تاکید بر اینکه اصلاحیه سال 1397 قانون صدور چک، تحولی بزرگ در حوزه قانونگذاری جهت استفاده از چک به‌عنوان یکی از مهمترین اسناد تجاری در کشور بوده، آمده است: ولی متأسفانه برخی از اصلاحات اساسی این قانون علیرغم سپری شدن مهلت قانونی اجرایی نشده است یا بیم آن می‌رود که اجرا نشود. لذا لازم است با توجه به اهمیت موضوع به‌ویژه از باب شفاف شدن بخش قابل توجهی از گردش وجوه مالی در کشور، مجلس محترم از جایگاه نظارت بر اجرای قانون، تکالیف قانونی انجام نشده را تا حصول نتیجه پیگیری نماید.

با توجه به مصوبه های اعلامی فوق و همچنین برگزاری سمینار آموزشی برای بانکها در بهمن ماه سال جاری و همچنین بررسی دقیقتر موضوع می توان به این نتیجه رسید بانک مرکزی در اجرای قانون فوق با تاخیر به این موضوع ورود کرده و بدون هیچگونه آماده سازی و آموزشی به اجرای آن اصرار می ورزد.