آیا نهاد بخش‌خصوصی به مثابه یک کل واحد، درحال‌حاضر در میان نهادهای موجود اعم از نهادهای دولتی و حکومتی در جایگاه مناسبی قرار دارد؟ واقعیت این است که باید گفت در مقایسه با دهه ۱۳۶۰ البته بخش‌خصوصی ایران در موقعیت بهتری قرار دارد. اما آیا نهاد خصوصی در ایران در مقایسه با سایر کشورها از جمله همین ترکیه که در همسایگی ایران قرار گرفته یا کره جنوبی که در جنوب شرقی آسیا واقع شده است و نیز آنچه باید باشد، جایگاه قابل اعتنایی دارد؟
حقیقت این است که پاسخ این سوال منفی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد نقش و سهم دولت در مقایسه با بخش‌خصوصی از نظر دارایی و قدرت سیاسی و فرهنگی همانند کوه در برابر کاه است. همین دولت فعلی (دولت دوازدهم) با وجود همه بی‌قدرتی که گریبانش را گرفته است، با در اختیار داشتن بانک‌‌مرکزی، سیاست‌های پولی، مالی و تجاری را به‌گونه‌ای تدوین و اجرا می‌کند که اغلب بخش‌خصوصی در تنگنا قرار می‌گیرد.
در این بین نهاد دولت در اجرای قانون مالیات هرگز نظر و رای بخش‌خصوصی را نمی‌خواهد و در سیاست‌های مالی به‌طور خودکامه عمل می‌کند. علاوه بر این بخش‌خصوصی در نظام بودجه‌ریزی ایران جایگاهی ندارد و سیاست‌های بودجه‌ای از سوی نهاد وابسته به دولت تهیه و تدوین شده و تغییرات آن نیز از سوی قوه قانون‌گذاری انجام می‌شود. به این ترتیب و با لحاظ کردن اندازه قدرت نهفته در نهاد دولت، بخش‌خصوصی ایران جایگاه نازلی دارد.
بخش‌خصوصی برای اینکه در موقعیت مناسب‌‌تری قرار گیرد، چند کار مهم باید انجام دهد. یکم: صاحبان بنگاه‌های خصوصی باید توجه داشته باشند که قدرت یک کل واحد است که بدون چسبندگی انواع آن و در شرایط عدم یکپارچگی نمی‌تواند پایدار باشد. قدرت اقتصادی بخشی از قدرت کل است که اگر با قدرت اجتماعی و سیاسی همراه و سازگار نباشد و اتحاد دقیق و کارآمد میان انواع قدرت پدیدار نشود، زود و سریع می‌شکند. بخش‌خصوصی ایران باید این ذهنیت را داشته باشد که نگاهش به قدرت درحال‌حاضر نگاه شجاعانه و متناسب با کسب قدرت همه‌جانبه نیست و باید تغییر کند. عدم تبدیل قدرت اقتصادی به قدرت اجتماعی و سیاسی موجب می‌شود، صاحبان قدرت در حوزه سیاسی و اجتماعی به راحتی بخش‌خصوصی را تحت فشار بگذارد. بخش‌خصوصی ایران بدون توجه کافی، دقیق و مبتنی بر هزینه درباره ابزارهای تبدیل قدرت اقتصادی به قدرت اجتماعی و سیاسی در تنگنای تاریخی باقی می‌ماند و راه عبور را پیدا نخواهد کرد. ابزارهای تبدیل قدرت اقتصادی به قدرت‌های دیگر عبارتند از رسانه و نیروی کارشناسی. بخش‌خصوصی ایران اکنون در وضعیتی قرار دارد که رسانه‌های مکتوب با تیراژهای بالا، توجه کافی و لازم به آنها را ندارند. بزرگ‌ترین نقط تمایز بخش‌خصوصی ایران و کشورهای دیگر شاید این باشد که در کشورهای دارای نهاد دموکراسی ریشه‌دار، بورژوازی دارای حزب است و از مسیر حزب به قدرت سیاسی دست می‌یابد. در ایران اما بخش‌خصوصی فاقد چنین قدرتی است و نهادهای کارفرمایی مثل اتاق‌های بازرگانی و حتی تشکل‌های کوچک‌تر عموما در اساسنامه خود قید کرده‌اند که نهادی غیرسیاسی به حساب می‌آیند. در چنین شرایطی بخش‌خصوصی ایران در انتخابات ریاست‌جمهوری خرداد ۱۴۰۰ به‌صورت متشکل می‌تواند نقش‌آفرینی و اثرگذاری داشته باشد. اما این مانعی برای فعالیت سیاسی خصوصی و به‌صورت فردی یا حتی گروهی بدون پرچم خاص نیست. به‌نظر می‌رسد در این دوره از انتخابات ریاست‌جمهوری نیز همانند دوره‌های پیشین بخش‌خصوصی به‌صورت کل واحد و با پرچم بخش‌خصوصی نمی‌تواند حضور جدی داشته باشد. در این صورت آیا بخش‌خصوصی باید تنها به نقش تماشاگر بسنده کند و شاهد باشد که یک کاندیدا با هر گرایش سیاسی و اقتصادی بر سرکار آید و هر کاری دلش خواست با بخش‌خصوصی انجام دهد؟ این بدترین کار است. اما بخش‌خصوصی چه می‌تواند کند؟ کمترین کار این است که نهادهای قانونی انتظارات حداکثری خود از رئیس دولت بعدی را تبیین کنند و آن را در ابعاد گسترده منتشر کنند. در این بیانیه‌ها باید شجاعانه و بدون لکنت زبان وضعیت موجود اقتصادی و نیز سیاست خارجی اثرگذار بر فعالیت‌های اقتصادی تشریح شده و انتظارات بدون ترس بیان شود. پشت هم بودن صدها تشکل زیر یک پرچم واحد می‌تواند قدرت‌نمایی مناسبی باشد. اتفاقی که نباید بیفتد این است که بخش‌خصوصی همین قدرت نه چندان قابل اعتنای خود در برابر سایر نهادها را پراکنده کرده و هر یک از بخش‌های صنعت یا تجارت پشت کسی ایستاده است.
بخش‌خصوصی ایران می‌تواند با برگزاری همایش‌های گوناگون، انتظارات خود از کاندیداها یا رئیس دولت تازه بر سر کار آمده را با صراحت در میان بگذارد. علاوه بر این، دعوت از کاندیداها پس از نهایی شدن فهرست، برای گفت‌وگوی بدون لکنت زبان با آنها کار دیگری است که می‌شود انجام داد.
بررسی و نقد برنامه کاندیداها نیز از جمله فعالیت‌هایی است که بخش‌خصوصی می‌تواند و باید انجام دهد. تجربه دوره قبل انتخابات به‌ویژه در سال ۱۳۹۲ باید چشم و گوش بخش‌خصوصی را باز کرده باشد تا آنها تنها به وعده‌ها دلخوش نباشند و به نوعی سختگیری بیشتری را در دستور کار قرار دهند. واقعیت این است که رئیس‌جمهور فعلی به وعده‌هایی که به بخش‌خصوصی داده بود عمل نکرد و نباید بار دیگر چشم بسته به سوی کاندیداها رفت.