اقتصاد ایران و معیشت ملت سال‌هاست اسیر بحران‌هایی هستند که گویی در یک دور باطل بارها و بارها، و هر بار فقط با تغییری جزئی در صورت و ظواهر، تکرار می‌شوند. قصه پرغصه بحرانی شدن وضع تامین و عرضه یک قلم از ارزاق، جزو همین داستان‌های تکراری است.
روزی برنج، روزی تخم‌مرغ، روزی شیر و کره، روزی گوشت قرمز و بالاخره روزهای آخر سال ۹۹ و روزهای نخستین سال ۱۴۰۰. این شتر بر در مرغداری‌ها خوابید. این موضوع را می‌توان از چهار زاویه اصلی مورد بحث و بررسی قرارداد؛ نخست رابطه این بحران‌ها با شرایط اقتصاد کلان ایران؛ دوم مدیریت زنجیره تامین نهاده‌های کالاهای استراتژیک؛ سوم نظام تولید و عرضه این محصولات و بالاخره رویکرد حمایتی در تامین و توزیع آنها.
از منظر اقتصاد کلان باید به این نکته کلیدی توجه کرد که قیمت نسبی طیف وسیعی از محصولات، به‌ویژه محصولات استراتژیک و پرمصرفی همچون گوشت مرغ، بازتابی از مناسبات کلان تولید و تجارت کشور است.
فهم رابطه علی و معلولی قیمت کالاهایی مانند گوشت مرغ و قدرت خرید مردم موضوعی اساسی است که بی‌توجهی سیاست‌گذار به آن موجب تعمیق و تشدید و افزایش تکرارشوندگی این بحران و بحران‌های مشابه می‌شود.
در نگاه عوام‌الناس (و البته ظاهرا متاسفانه در چشم مسوولان اقتصادی کشور) افزایش قیمت کالاهای پرمصرف سبد خانوار، موجب افت قدرت خرید مردم شده است؛ درحالی‌که از هر دانشجوی نوآموزی در علم اقتصاد انتظار می‌رود این واقعیت ساده را به روشنی درک کند که موضوع دقیقا برعکس است.
قدرت خرید ملت تابع مستقیمی از میزان تولید ناخالص ملی و رشد و نزول آن است. در طول سال‌های گذشته بر اثر عوامل متعددی، از جمله و به‌ویژه، تحریم‌های ظالمانه ایالات‌متحده علیه کشورمان و سیاست‌گذاری‌های بسیار پراشتباه در اداره و راهبری نظام اقتصادی، تولید ناخالص ملی افت چشمگیری را تجربه کرده است. افتی که شاید تعبیر «سقوط آزاد» برای توصیف آن تعبیر مناسب‌تری باشد و در پی این افت، قدرت خرید مردم نیز به شدت کاهش یافته است.
از منظر اقتصاد کلان آنچه به‌عنوان افزایش قیمت مرغ یا دقیق‌تر بگویم، افزایش قیمت نسبی مرغ در برابر میانگین دستمزد می‌بینیم؛ در واقع بازتاب کاهش قدرت خرید ملت است. رشد منفی اقتصادی در اینجا علت و تغییر قیمت (که دسترس‌پذیری کالا را نشان می‌دهد) یک علامت و معلول است. اگر بروز یک عفونت، شرایط دندان شما را دردناک کند؛ خوردن داروی مسکن موجب برطرف شدن عفونت دندان نخواهد شد. سهل است که پس از مزمن شدن و تعمیق عفونت حتی دیگر کمک چندانی به کاهش درد شما هم نخواهد کرد. این شرایطی است که اقتصاد ایران و معیشت مردم امروز گرفتار آن است و متاسفانه سیاست‌گذار همچنان لجوجانه به تجویز مُسکن می‌پردازد.
خارج شدن اقتصاد ایران از شرایط فعلی مسیری طولانی و تلخ دارد و در نهایت باید این واقعیت را بپذیریم. اقتصاد کشور نیازمند سازگاری با شرایط جدید و سپس حرکت به سوی احیاست و هر دوی این امور (یعنی سازگاری و احیا) به نوبه خود نیازمند اول: بازآرایی مناسبات تولید و تجارت از طریق مبادله اطلاعات میان بازیگران اقتصاد به‌واسطه نظام علامت‌دهی قیمت و دوم ثبات و اطمینان در فضای کسب‌وکار برای مشارکت گسترده بازیگران در پروژه بازآرایی نظام اقتصادی است. آنچه دولت با وضع محدودیت‌های بی‌پایه و اساس و قیمت‌گذاری دستوری در فضای کسب‌وکار انجام می‌دهد تا به خیال خود این درد را با مسکنی آرام کند؛ هر دو رکن یعنی «کارآیی علامت‌دهی» و «چشم‌انداز ثبات» را مخدوش می‌کند.
زنجیره تامین
مداخله دولت در مسائل اخیر مرغ به بازار مصرف آن محدود نمی‌شود. دولت «حمایت» خود از این صنعت را با سوبسید دادن روی نهاده‌ها آغاز کرد. درحالی‌که یک حساب و کتاب ساده نشان می‌داد سوبسید نهاده فقط سود تولیدکننده‌ها و واسطه‌ها را افزایش می‌دهد و چیزی را نصیب مصرف‌کننده نهایی نخواهد کرد؛ کمااینکه مقایسه قیمت منطقه‌ای گوشت مرغ (با دلار آزاد) نشان می‌دهد چیزی از این سوبسید به مصرف‌کننده نهایی نرسیده و در عوض تا بخواهید فرآورده‌های مبتنی بر گوشت مرغ را با سودهای نجومی به کشورهای منطقه صادر کرده‌ایم که در واقع به معنای صادرات سوبسید بوده است.تذکر این نکته ضروری است که صادرات این محصولات هیچ ایرادی نداشته و ندارد و در این باب هیچ مسوولیتی متوجه فعالان آن عرصه نیست، مشکل از دولتی است که ابتدا سوبسید بی‌حسابی را به نهاده داده و بعد که از خواب بیدار شده و متوجه خطای فاحش شده، به‌جای اصلاح خطای اول، خطای دوم یعنی ایجاد محدودیت و اختلال در تجارت محصول را، در سطح داخلی و بین‌المللی، ایجاد کرده که باز هم موجب تخریب بازار و تضعیف قدرت خرید ملت و تضییع جایگاه ایران در بازارهای بین‌المللی می‌شود.
«سوبسید بازی» در زمین نهاده علاوه بر این خسارت‌ها موجب سرکوب انگیزه برای تولید نهاده در داخل کشور شده و ضمن معطل گذاشتن ظرفیت‌ها و کاهش بهره‌وری عوامل تولید، که نهایتا موجب توسعه فقر می‌شود، تاب‌آوری اقتصاد ملی را نیز در برابر عوامل خارجی کاهش داده است.
نظام عرضه
مسوولان حکمرانی اقتصادی کشور، متاسفانه ذیل ادبیات بیات شده اقتصاد مارکسیستی 60 سال پیش، توزیع را خدمتی غیرمولد می‌بینند که از قضا محل «دلال بازی» و سایر فعالیت‌های قبیحه از این دست است! و با بروز آن نظام توزیع را در جایگاه مرغ عزا و عروسی سر بریده و خلع ید می‌کنند تا به خیال خود با «توزیع مستقیم» موجب کاهش قیمت کالای بحران‌زده شوند.شاهکار اخیر عزیزان در این مورد که حتی همان مرغ بحران‌زده را به شکل پخته و در دیگ به خنده می‌انداخت، دستور ممنوعیت قطعه‌بندی و طعم‌دار کردن مرغ در فروشگاه‌ها بود!
رفتارهایی از این دست که موجب افزایش نااطمینانی در فضای صنعت خرده‌فروشی شده و از ظهور بازیگران قدرتمند در این عرصه جلوگیری می‌کند، یکی از دلایل شکننده بودن نظام تولید و توزیع کالاهای اساسی در کشور است. سود یک شبکه توزیع قدرتمند و فراگیر که از محل ارتقای بهره‌وری در صنعت خرده‌فروشی تغذیه می‌کند؛ قیمت‌ها و عرضه با ثبات، برای ایجاد رفتار خرید باثبات در مشتری است و برای تحقق این هدف، در جایگاه یک شریک استراتژیک، سرمایه و دانش و ریسک‌پذیری‌شان را در اختیار نظام تولید قرار می‌دهند. چیزی که تولید‌کننده ایرانی به لطف سیاست‌های اقتصادی غلط، از آن محروم مانده است و به ناچار بخش بزرگی از تنش و تلاطم نظام تولید را مستقیما به سفره مردم منتقل می‌کند.
حمایت اجتماعی
سال‌هاست که دولت‌ها در ایران تصور می‌کنند حمایت اجتماعی از طریق تحمیل مقررات مداخله‌ای به بازار راه‌حل هوشمندانه‌ای است که هیچ هزینه‌ای ندارد! غافل از اینکه هزینه این حمایت غیرموثر را کشور و مردم با کاهش رشد اقتصاد و تشدید فقر پرداخت می‌کنند. یکی از ارکان اصلاح نظام اقتصادی با هدف جلوگیری از تکرار بحران‌های مشابه، مستقل کردن سیاست‌های حمایتی و رفاهی از سیاست‌های اقتصادی، در عین حفظ یکپارچگی و هماهنگی آنهاست. به علاوه باید در نظر داشت که سیاست‌های رفاهی و حمایتی نیز در بهترین حالت مسکنی هستند که در جای درست تجویز شده؛ اما درمان دردی که گرفتار آن هستیم جز با صبر و تلاش در مسیر احیای رشد اقتصادی ممکن نمی‌شود.