دولت جدید در حالی قرار است از اواسط سال ۱۴۰۰ کار خود را آغاز کند که شاخص‌ها و نماگرهای اقتصادی وضعیت مطلوبی را نشان نمی‌دهند و شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور نیازمند اتخاذ تصمیماتی با بنیه کارشناسی قوی و بدون شعارزدگی است. آنچه در این میان بیش از همه نیازمند اقدام عاجل است و به نظر می‌رسد مطالبه عموم است، بهبود وضعیت معیشتی و افزایش رفاه است؛ از همین رو بیم آن وجود دارد که وعده‌ها و راه‌حل‌های آسیب‌زا در این زمینه و در پاسخ به این مطالبه عمومی ارائه شود.
واقعیت این است که طی سال‌های اخیر تحریم، تکانه‌های ارزی و تورم ۵۰ درصدی معیشت و گذران زندگی بسیاری از خانوارها را تهدید کرده و منجر به گسترده شدن ابعاد فقر و نابرابری شده است.
تازه‌ترین اطلاعات مرکز آمار ایران نشان می‌دهد نرخ تورم ۱۲ماه منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۰ با ۲٫۱ درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ۴۱ درصد رسیده است. نرخ تورم نقطه‌ای نیز در این ماه به عدد ۴۶٫۹ درصد رسیده است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» هم به ۶١.١ درصد رسیده است.
در این بین بیشترین آسیب تورم ۶۰ درصدی اقلام خوراکی، متوجه دهک‌های پایین درآمدی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد سرانه مصرف انواع خوراکی‌ها در سبد مصرف خانوارها به ویژه خانوارهای دهک‌های پایین کاهش چشم‌گیری خصوصا طی یک سال اخیر داشته و این شرایط منجر به گسترده شدن ابعاد فقر، نابرابری و کاهش رفاه خانوارها به طرز چشم‌گیری شده است.
افزایش نرخ بیکاری نیز به شکل بی‌سابقه‌ای قدرت خرید و رفاه خانوارها را تقلیل داده است. براساس بررسی‌های صورت گرفته طی ۱۶ سال گذشته، متوسط اشتغال مفید ۳ میلیون نفر بوده است؛ این در حالی است که در همین بازه زمانی بیش از ۱۷ میلیون نفر به جمعیت در سن کار افزوده شده است.
شرایطی که توصیف شد بیانگر این است که سطح رفاه اقتصادی و اجتماعی در کشور به واسطه تهدید عواملی همچون تحریم، تورم مزمن، رکود تورمی بنگاه‌ها، جهش ارز، بی‌ثباتی اقتصادی، موانع تولید، نوسان بازارها و تصمیات اشتباه سیاستگذار در بازارهای مختلف( از جمله در بازار سرمایه که منجر به از دست رفتن بخش زیادی از سرمایه مردم شد)،کاهش چشم‌گیری داشته است.
این در حالی است که تجربه نشان داده اتخاذ راهکارهایی همچون افزایش یارانه و سرکوب قیمتها برای بهبود سطح رفاه جامعه هزینه‌‌هایی در برداشته و لزوما نفع چنین سیاست‌هایی به گروه‌های هدف نرسیده است. حل مشکل اشتغال نیز با اتخاذ راه‌حل‌های ضربتی و کوتاه‌مدت و با اعمال فشار به صندوق‌های بازنشستگی که در حال حاضر یکی از چالش‌ها و مسائل اقتصاد کشور است، راهگشا نیست و آسیب بیشتری به دنبال دارد.
در این شرایط و براساس اصول علم اقتصاد، برای افزایش رفاه اقتصادی، درآمد سرانه، بهبود وضعیت معیشتی و اشتغالزایی پایدار، مسیری به غیر از افزایش سرمایه‌گذاری، ایجاد رشد اقتصادی و رونق تولید وجود ندارد.
بررسی‌ها اما نشان می‌دهد مهم‌ترین مولفه موثر بر افزایش رفاه، یعنی رشد اقتصادی طی یک دهه اخیر در بدترین وضعیت ممکن قرار داشته است. براساس آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در حالی که نرخ رشد اقتصادی هدف برنامه‌های پنجم و ششم توسعه ۸ درصد تعیین شده است، میانگین رشد اقتصادی کشور از سال ۱۳۹۱تا ۱۳۹۸نزدیک به صفر بوده است. از آنجایی که ارتباط مستقیمی بین رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری وجود دارد، گزارش‌های رسمی بیانگر این است که نرخ رشد سرمایه‌گذاری نیز در طول دهه ۹۰ نزدیک به صفر یا منفی بوده و همواره روند نزولی داشته است.
در این میان تورم مزمن و بی‌ثباتی اقتصاد کلان طی سال‌های گذشته منجر به کاهش سرمایه‌گذاری، افزایش انگیزه فعالیت‌های واسطه‌گری و سفته‌بازی و در مقابل کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری بلندمدت، مولد و اشتغال‌زا شده است.
اما در چنین شرایطی، چه دولتی با چه ساختار و قابلیت‌هایی می‌تواند وضعیت معیشتی خانوارها و رفاه اقتصادی و اجتماعی را بهبود ببخشد، بیکاری را کاهش دهد و در مسیر فقرزدایی غیرتورمی پیش برود؟
بدون شک با افزایش زمینه‌های سرمایه‌گذاری، ایجاد رشد اقتصادی پایدار و بهبود چرخه تولید و صادرات غیرنفتی است که زمینه اشتغال و امکان افزایش حقوق و دستمزد و بهبود رفاه خانوارها به صورت پایدار فراهم و درآمدهای مالیاتی دولت برای اجرای تعهدات معیشتی و رفاهی تضمین می‌شود و می‌توان در مسیر کاهش نابرابری پیش رفت.
در این شرایط به نظر می‌رسد بیش از هر زمان دیگری، نیازمند یک دولت توسعه‌گرا با بدنه کارشناسی قوی هستیم که رشد و ثبات اقتصادی، افزایش سرمایه‌گذاری، رونق تولید و مهار تورم را در اولویت قرار دهد و زمینه ایجاد ثبات و برنامه‌ریزی اقتصادی برای فعالیت بخش خصوصی مولد را ایجاد کند و ساختار نهادی اقتصاد را به سمتی ببرد که انجام هرگونه فعالیت دلالی و واسطه‌گری به شیوه‌های مختلف تنبه و پرهزینه شود و در مقابل هر نوع فعالیت تولیدی، مولد و کارآفرینی همراه با تشویق و سود اقتصادی باشد؛ دولتی که سیاست‌ها و تصمیمات آن در کلیه بازارهای پولی، ارزی، مالی و تجاری با اتخاذ نظر کارشناسی و هماهنگی با یکدیگر و در جهت رفع موانع تولید، سرمایه‌گذاری و کارآفرینی تنظیم شود.
در این مسیر رفع تنش در روابط بین‌الملل، بهبود محیط کسب و کار، ایجاد ثبات اقتصادی، حدف موانع و مقررات دست و پاگیر، محدود شدن دخالت در بازارها و سرکوب قیمتی، رفع موانع کارآفرینی مولد و پر هزینه کردن ریسک فعالیت‌های سفته‌بازانه و سوداگرانه باید در اولویت برنامه‌های دولت آینده قرار گیرد و رانت‌زدایی و ایجاد شفافیت در تمامی بخش‌ها و حمایت از تولید و فعالیت‌های اقتصادی به دور از سیاست‌زدگی ضروری است.
بدون شک در راستای تحقق هدف رونق تولید و سرمایه‌گذاری لازم است شرایط برای بنگاه‌داری بانک‌ها سخت و تسهیلات بانک‌ها به سمت تولید و فعالیت‌های مولد و کارآفرینی جهت‌دهی شود و اختصاص اعتبار و تسهیلات‌دهی به واحدهای تولیدی با انجام نیازسنجی و پتانسیل‌سنجی کارشناسی و بدون هر گونه رانت و پول‌پاشی تورم‌زا و هدررفت منابع دنبال شود.
همچنین تقویت اصولی و غیرشعاری بازار سرمایه در جهت حمایت و تامین مالی تولید باید در اولویت برنامه‌های دولت آینده قرار گیرد و شرایط ورود شرکت‌ها به بورس تسهیل و از هر گونه دخالت در این بازار و تزریق منابع منابع بودجه‌ای برای رشد مصنوعی شاخص جلوگیری شود.
در کنار این اقدامات، اصلاح ساختار بودجه و مقید بودن دولت به انضباط مالی و جلوگیری از دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی و اتخاذ روش‌های مخاطره‌آمیز برای جبران کسری بودجه که منجر به بی‌ثباتی محیط اقتصاد کلان، افزایش نقدینگی و تشدید تورم می‌شود، ضروی است.