فساد، فضای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشورهای در حال توسعه، اقتصادهای نوظهور و کشورهای توسعه‌یافته را تضعیف می‌کند. فساد با ایجاد انگیزه‌هایی برای تخصیص منابع به فعالیت‌های غیرمولد و جلوگیری از نوآوری و ظهور شرکت‌های جدید، بهره‌وری بخش خصوصی را به خطر می‌اندازد. همچنین اعتماد به نهادهای دولتی و عمومی را از بین می‌برد و اصلاحات را دشوارتر می‌کند. مبارزه با فساد سال‌هاست به شعار و الگوی انتخاباتی برای دوره‌های ریاست‌جمهوری در تمامی کشورها تبدیل شده است. این موضوع به اندازه‌ای حائز اهمیت است که به عنوان شاخص رتبه‌بندی کشورها به‌صورت سالانه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
سازمان شفافیت بین‌المللی (Transparency International) وظیفه محاسبه و ارائه گزارش شاخص ادراک فساد از سال 1995 تاکنون در میان 180 کشور را به عهده دارد. این شاخص دارای مولفه‌هایی همچون ادارک روند رشوه‌خواری، روند اختلاس، روند خویشاوندسالاری و تبعیض و... است که داده‌های آن جمع‌آوری، تحلیل و منتشر می‌شود. براساس گزارش 2020 این سازمان، ایران رتبه 149 از میان 180 کشور را کسب کرده که نسبت به سال قبل 5 پله و نسبت به سال 2003، 71 پله تنزل داشته است. هر چند که برخی از اقتصاددانان به روش‌های بین‌المللی محاسبه این شاخص معترض هستند اما آنچه بدیهی است اینکه فساد پدیده منفی است که از تمامی جهات برای مبارزه با آن اجماع وجود دارد.
با نزدیک شدن به انتخابات ریاست‌جمهوری دوره سیزدهم، شاهد هستیم که هر یک کاندیداها در لیست برنامه‌های اجرایی خود مبارزه با فساد را نیز در اولویت قرار داده‌اند. در دولت‌های گذشته نیز این موضوع سرآمد برنامه‌ها بوده اما آن چه بدیهی است و آمارهای بین‌المللی گواهی می‌دهد، اینکه دولت‌ها نتوانسته‌اند آن‌گونه که بر مبارزه با فساد تاکید داشتند راهکارهای عملیاتی ارائه کنند.
فساد یک پدیده چند وجهی و در حال تکامل است که علت اصلی آن ضعف سیستم‌های حکمرانی است. جلوگیری از فساد به یک رویکرد سیستمی مبتنی بر علت و معلول و به یک استراتژی جامع نیاز دارد. در ابتدای امر تعهد و مدیریت در بالاترین سطوح برای مقابله با فساد لازم است. بدین معنی که لایه‌های فساد از بالاترین مقام مسئول شناسایی و اطمینان حاصل شود که الزامات رسمی و مورد انتظار برای بازخواست و مجازات وجود دارد. این امر به شکل‌گیری الگوی مبارزه با فساد در سلسله مراتب طبقاتی بعدی جامعه مبدل شده و تعامل این مجموعه از راس تا قاعده هرم، فساد را به روشی پایدار کاهش می‌دهد.
انتشار اطلاعات به موقع، جامع، قابل مقایسه و قابل دسترس در مورد درآمدها و هزینه‌های دولتی و شاخص‌های کلان اقتصادی یکی از ارکان ایجاد شفافیت و مبارزه با فساد است. در دولت دوازدهم تلاش شد تا درآمدهای نفتی و مسیرهای تخصیص آن تا حدودی شفاف و دسترس عموم قرار گیرد. هرچه شفافیت بودجه بیشتر باشد، با افزایش مسئولیت‌های دولت، ارائه اطلاعات حیاتی به مردم و کاهش فساد، مدیریت حکمرانی بیشتر بهبود می‌یابد. شفافیت عملیات دولتی به عنوان یک پیش شرط مهم برای اقتصاد پایدار و حکمرانی خوب در نظر گرفته می‌شود.
دولت سالانه مبالغ هنگفتی را برای خرید و فروش کالاها و خدمات عمومی از طریق مزایده‌ها و مناقصات هزینه می‌کند. در این مناقصات سه اصل برای موفقیت ضروری است: رقابت، شفافیت و معیارهای عینی در تصمیم‌گیری. از آنجا که سامانه‌ای برای این معاملات در نظر گرفته شده اما مشخص است به صورت پنهانی، بدون نظارت و یا رقابت عادلانه، قراردادها به تامین کنندگان خاص اعطا می‌شود.
فساد گسترده در تدارکات عمومی می‌تواند سرمایه‌گذاران مصمم و صادق را بی‌انگیزه کرده، اعتماد عمومی به دولت را از بین ببرد، نابرابری‌های اقتصادی را افزایش دهد و اختلافات را دامن بزند. یکی از راهکارهایی که دولت در این زمینه می‌تواند پیاده نماید ساده‌سازی روش‌های مناقصه، کاهش بورکراسی، انتشار اطلاعات شفاف در مورد مناقصه و یا مزایده و ایجاد فرصت‌های برابر میان بازیگران است. به‌منظور اطمینان از عادلانه بودن و رفع اقدامات فسادآمیز، دولت می‌تواند شرکت‌هایی که سابقه اثبات شده نقض صداقت را دارند، از دسترسی به قراردادهای خرید عمومی خارج کند.
تقریبا نیمی از سرمایه‌های ثابت دولت در ساخت زیرساخت‌های عمومی هزینه می‌شود که اغلب آنها به دلیل کمبود بودجه در غالب پروژه‌های زیربنایی به سایر بخ‌های برون‌سپاری می‌شود. از نتایج این پروژه‌ها اغلب شامل اتلاف یا تخصیص نادرست منابع با ارزش دولتی است. عدم شفافیت در عملیات هزینه – درآمد این پروژه‌ها درنهایت منجر به افزایش هزینه تمام شده پروژه، کیفیت پایین، صرف زمان بیش از مدت تعیین شده و بازدهی کم است.
مراحل زیادی در تحویل یک پروژه وجود دارد و در هر مرحله ممکن است فساد رخ دهد. اولین قدم برای جلوگیری از ایجاد فساد، اطمینان از انطباق پروژه پیشنهادی با اهداف توسعه کشور است که در حالت ایده‌آل، این موارد در یک برنامه ملی یا سند راهبردی بلندمدت که اولویت‌های توسعه را در بالاترین سطح تعیین می‌کند، تکمیل می‌شود. دومین قدم در این پروژه‌ها مشخص بودن میزان بودجه مصوب، میزان تخصیص و درصد تحقق آن است که عملا خلاهایی را برای شکل‌گیری فساد ایجاد نموده می‌تواند پوشش دهد.
نهایتا در مقابله با فساد به روش سیستماتیک، سیاست‌گذاران می‌توانند روی سه رکن تمرکز کنند. اول، بالاترین سطح سیاسی و مدیریتی نیاز به ایجاد نظام منسجم و جامع با تعیین مسئولیت‌های نهادی روشن و یک استراتژی صداقت مبتنی بر ریسک شامل ارزش‌ها و استانداردهای یکپارچه روشن دارد.
دوم، سیاست‌گذاران باید فرهنگ مبارزه با فساد را از طریق انتقال آن به کل جامعه و بخش عمومی سازمان‌دهی کنند و سوم، آنها باید از طریق نظارت داخلی و پیاده‌سازی سیستم پاسخگویی موثر این اطمینان را به زیر بخش‌های دولتی و بخش خصوصی القا نمایند که روند تصمیم‌گیری‌های عمومی با صداقت و شفافیت و به دور از فساد در حال انجام است.