در ایران مرسوم است که هر جا و هر زمان صحبت از بهبود حکمرانی اقتصادی و اثرات آن بر تحقق توسعه اقتصادی به میان می‌آید؛ نگاه‌ها متوجه قوه مجریه و چندوچون فعالیت‌های این بخش از نظام حکمرانی می‌شود. این رویکرد البته کاملاً قابل‌درک است. قوه مجریه قطعاً ارتقای کارایی تولید و عرضه خدمات عمومی و عملکرد شایسته در تنظیم گری بازارها می‌تواند نقش عمده‌ای در مساعد شدن فضای فعالیت اقتصادی کشور داشته باشد؛ اما، جایگاه دو رکن دیگر حکمرانی، و به‌ویژه دستگاه قضایی کشور در بهبود محیط کسب‌وکار و ارتقای کیفیت حکمرانی اقتصادی، مطلقاً متناسب با ظرفیت‌های آن موردتوجه و مداقه قرار نگرفته است.
امروز در شروع فصلی تازه از مدیریت قوه قضائیه، آن هم در شرایطی که میهن عزیزمان بیش از هر زمان نیازمند احیای رشد اقتصادی پایدار است؛ گفتگو در مورد نقش و جایگاه نظام قضایی در احیای اقتصاد ایران یک ضرورت ملی است.
پیش از ورود تفصیلی به بحث جایگاه دستگاه قضا در رفع مشکلات اقتصادی کشور شاید یادآوری این نکته خالی از فایده نباشد که از نظر عمده فعالان بخش خصوصی و طیف وسیعی از صاحب‌نظران حوزه اقتصاد و کسب‌وکار، ام‌المصائب اقتصاد ایران و علت‌العلل مشکلات آن، چرخه معیوب خطرناکی است که میان ضعف بهره‌وری و بی‌انگیزگی برای سرمایه‌گذاری در کشور ایجادشده است و در این وجیزه نیز نقش دستگاه قضایی کشور در احیای اقتصاد ملی از همین زاویه موردبررسی اجمالی قرارگرفته است.
ضعف ضمانت اجرایی قرارداد:
سرمایه‌گذاری یک رفتار درازمدت است و نسبت به مقوله ثبات بسیار حساس و آسیب‌پذیر. یکی از عوامل بروز بی‌ثباتی و نا اطمینانی در فضای اقتصادی، عدم اجرای صحیح و به‌موقع قراردادهای تجاری است که در ادبیات مدیریت ریسک کسب‌وکار از آن به ریسک اعتباری تعبیر می‌شود.
با کاهش ضمانت اجرایی قراردادهای تجاری شانس بروز ریسک اعتباری افزایش پیداکرده و به همین نسبت انگیزه و تمایل برای سرمایه‌گذاری‌های مولد و درازمدت کاهش پیدا می‌کند.
مشکلات اساسی پیش روی ارتقای ضمانت اجرایی قراردادهای تجاری عبارت‌اند از:
الف) زمان بسیار طولانی دادرسی
ب) در دسترس نبودن محاکم تخصصی برای رسیدگی به پرونده قراردادهای پیچیده و فنی
ج) ضعف ابزارهای ثبت رسمی برای خلق تضامین الحاقی مناسب در قراردادها
به این موارد البته می‌توان موضوعاتی همچون ضعف‌های نظام‌های اعتبارسنجی و بی‌توجهی فعالان اقتصادی به ظرفیت تضامین بطنی و فرآیندی در قرارداد را نیز افزود؛ اما، فقره ذکرشده هم اصلی‌ترین عوامل مؤثر بر ضعف ضمانت اجرایی قراردادها هستند و هم موضوعاتی هستند که رسیدگی به آن‌ها منحصراً در صلاحیت مدیریت دستگاه قضایی کشور است.
ضعف حاکمیت قانون
روح حاکمیت قانون، حفاظت از شهروندان در برابر تفسیر به رأی و سلایق شخصی کارگزاران حاکمیت، با اتکا منطوق و منظور مصرح قوانین مکتوب است. یکی از مهم‌ترین کانال‌های مداخلات ناروای قوه مجریه در نظم طبیعی اقتصاد، تفسیر به رأی قوانین از سوی مدیران ارشد و میانی این قوه و صدور مقرره‌ها و بخشنامه‌هایی است که با روح و بعضاً مر قوانین کشور تعارض دارند.
در حال حاضر، فعالان اقتصادی این موارد را از طریق مراجعی همچون شورای گفتگو، کمیسیون ماده 12، دیوان عدالت اداری و ... پیگیری می‌کنند؛ اما، در تمام این مسیرهای پیگیری موضوع جبران خسارت فعالان اقتصادی در اثر تخلف اولیه مدیران دولت و نیز شناسایی مسئولیت جزائی و کیفری مدیران متخلف که ظرفیت بازدارندگی برای جلوگیری از نقض حاکمیت قانون توسط قوه مجریه ایجاد می‌کند؛ حلقه مفقوده‌ای است که شکل‌گیری آن نیازمند توجهات ویژه مدیران ارشد دستگاه قضایی است.
ارتقای کارایی قوه مجریه در تولید و عرضه خدمات عمومی
سیاست‌گذاران ارشد کشور و مدیران ارشد قوه مجریه سال‌هاست که به اهمیت ارتقای کارایی دستگاه‌های اجرایی حاکمیت در تولید و عرضه خدمات عمومی پی برده‌اند و این موضوع حداقل 20 سال گذشته همیشه یکی از شعارهای تقریباً همه کاندیداهای ریاست جمهوری بوده است. اما در عمل بدنه مدیران میانی قوه مجریه همراهی شایسته‌ای با این رویکرد ندارند.
این موضوع البته طبیعی است. ارتقای کارایی در سازمان‌های دولتی نیازمند تصمیمات سخت و دردناکی درزمینهٔ تغییر الگوی تخصیص منابع و همچنین روش انجام کارهاست. از آنجا که در تولید و عرضه کالاهای عمومی برخلاف اقتصاد کالاهای خصوصی خبری از رقابت و سودآوری نیست؛ اهرم‌های انگیزشی دیگری برای هدایت دولت در این مسیر ناهموار مورداحتیاج است.
پیگیری قضایی در مورد روند ارتقای مستمر کارایی و اثربخشی تولید کالاهای عمومی، به‌ویژه در موضوعاتی که «ترک فعل» سبب تضییع بیت‌المال، فرصت‌های ملی و حقوق عمومی، انفال و دارایی‌های بین نسلی می‌شود می‌تواند بخش مهمی از نقش‌آفرینی دستگاه قضایی در ارتقای کیفیت حکمرانی اقتصادی کشور باشد.
فعالان بخش خصوصی با وجود همه سختی‌ها و تنش‌هایی که در طول سال‌های اخیر متحمل شده‌اند و به‌رغم همه دشواری‌هایی که در افق اقتصاد ملی به چشم می‌خورد، هنوز صمیمانه امیدوارند مشی و منش جدید حاکم شده بر قوای حاکمیتی کشور، در راستای منویات مقام معظم رهبری حرکت کرده و شرایط و زمینه‌های لازم برای جهش تولید را از طریق بهبود فضای کسب‌وکار و ارتقای کیفیت حکمرانی اقتصادی فراهم کنند.