سال‌هاست که ایران دچار انسداد جدی در حوزه ارتقای کیفیت فضای کسب‌وکار است و نامساعد بودن فضای کسب‌وکار، به باور فعالان بخش خصوصی، بیش از یک دهه است که چالش اصلی برای تسریع و تسهیل روند تشکیل سرمایه و تقویت تولید محسوب می‌شود.
مزمن شدن این عارضه بدان جا رسیده است که متأسفانه در ذهن بخش بزرگی از فعالان بخش خصوصی این گزاره که: «سیاستمداران در ارائه یک مدل موفق و کارآمد از حکمرانی اقتصادی ناموفق بوده‌اند» جای خود را به گزاره‌ای دیگر با این مضمون داده است که: «سیاستمداران به هر دلیل خواهان گشایش و ارتقای فضای کسب‌وکار کشور نیستند».
این باور که آسیب و انسداد فضای کسب‌وکار کشور نه ناشی از نتوانستن و نخواستن سیاستمداران، بلکه ناشی از نخواستن آنان است؛ علاوه بر تزریق ناامیدی به ذهن و قلب فعالان اقتصادی، موجب بروز و تقویت گسل‌هایی در میان ملت و دولت (در معنای وسیع کلمه) می‌شود که عواقب و مضرات آن به‌مراتب فراتر از کند شدن روند رشد اقتصادی است.
واقعیت اما این است که مشکل حکمرانی اقتصادی ایران، ندانستن و توانستن است. نظام بوروکراتیک حکمرانی اقتصادی و الگوی تقسیم‌کار تخصصی تولید و تجارت در کشور، که می‌توان از آن به سازمان‌دهی صنعتی کلان تعبیر کرد، فاقد ابزارهای مالی، اجرایی، فنی، حقوقی و قانونی لازم برای ادامه حیات در دنیای پررقابت و پویا اقتصاد امروز جهان است.
به بیان دیگر، ضعف تخصص‌گرایی قوای سه‌گانه حاکمیتی در توسعه نظام حکمرانی خوب اقتصادی، نه‌فقط مستقیماً و در کوتاه‌مدت فعالیت‌های تولیدی و تجاری را در برابر طیف وسیعی از ریسک‌ها، به‌ویژه ریسک‌های سیاسی و سیاستی آسیب‌پذیر کرده است، بلکه فراتر از آن اعتماد، امید و انگیزه برای توسعه ساختارهای تخصصی تقسیم‌کار تولید و تجارت و به‌تبع آن رشد بلندمدت بهره‌وری را در اقتصاد ایران دچار آسیب کرده است.
پاسخ مناسب حاکمیت به این شرایط، نه یک اقدام، بلکه باید فرآیندی به‌سوی تخصص گرایی در حکمرانی اقتصادی با نشانه‌های بیرونی روشن و عینی باشد که جمیع فعالان اقتصادی را به ایجاد یک تغییر عمیق در فضای کسب‌وکار کشور امیدوار سازد و فضای یاس و ناامیدی را، لااقل تا حدی، کمرنگ نماید.
در این میان نقش دستگاه قضا در تغییر بنیادین ذهنیت مسموم و ناامید فعالان اقتصادی نسبت به چشم‌انداز فضای کسب‌وکار کشور، اگر از سایر ارکان حاکمیتی بیشتر نباشد قطعاً کمتر نیست.
حق‌جویی و عدالت‌طلبی، عالی‌ترین ارزش نهفته در ضمیر هر انسان است؛ و انسان‌ها حتی در شرایط محرومیت از «عدالت تحقق‌یافته» اگر جهت حرکت عمومی جامعه و نظام حکمرانی آن را در جهت تحقق عدالت ببینند و به تعبیر قرآن کریم ارکان و اجزای جامعه را «قیام کرده برای تحقق عدالت» بدانند؛ به‌رغم همه نقص‌ها و کاستی‌های مقطعی، قطعاً با امید و اعتماد و نشاط، این مسیر را تا رسیدن به هدف مطلوب تعقیب خواهند نمود.
به‌رغم حسن نیت مسئولان محترم قضایی کشور در تمام ادوار نسبت به فعالان اقتصادی و امر خطیر تولید، عدم تناسب قوانین و نظام قضایی کشور در حوزه حکمرانی اقتصادی با پیچیدگی‌های دنیای تولید و تجارت، موجب بروز ناکارآمدی‌هایی شده که مزمن شدن آن‌ها، بدبینی و سرخوردگی فعالان اقتصادی نسبت به کیفیت محیط حقوقی و قضایی فعالیت‌های اقتصادی در کشور را در پی داشته است.
کافی و وافی نبودن قوانین و رویه‌های قضایی جهت تضمین «حاکمیت قانون» در امور اجرایی حکمرانی اقتصادی، نحوه حراست از حقوق و منافع عمومی در هزینه کرد بیت‌المال، ضعف رویه‌های قضایی در تضمین اجرای قراردادها و حمایت از حق مالکیت و حقوق منشعب از آن، به‌عنوان اصلی‌ترین چالش‌های دستگاه قضا در ارتقای کیفیت حکمرانی اقتصادی، نیازمند اصلاحات عمیق و دامنه‌دار در نظام قضایی کشور با محوریت تخصص گرایی در امر حکمرانی اقتصادی است.
همچنین قوه قضائیه صاحب مجموعه‌ای از کرسی‌های کلیدی و حساس در شوراهای فرا قوه‌ای و میان بخشی است که در آن‌ها قضات و سایر خبرگان امور حقوقی و قضایی، باید به‌حکم قانون در مورد مسائل جاری اقتصاد و فضای کسب‌وکار کشور نظرات حاکمیتی ابراز و اعمال کنند. عدم پشتیبانی علمی و اطلاعاتی تخصصی سازمان‌دهی شده از نمایندگان دستگاه قضا در این نهادها و شوراها، متأسفانه سبب شده است نمایندگان قوه قضاییه نتوانند از تمام ظرفیت‌های ساختاری و قانونی این نهاد، جهت تصمیم سازی و تصمیم‌گیری به نفع بهبود فضای کسب‌وکار کشور و احیای اقتصاد ملی بهره‌برداری نمایند.
درواقع می‌توان چنین گفت که دستگاه قضایی کشور، چه در فعالیت‌های درونی خود و چه در سیاست‌گذاری‌های فرا قوه‌ای و میان‌بخشی، نیازمند یک پشتیبانی علمی و اطلاعاتی تخصصی از قضات و سایر کارکنان قوه قضائیه است تا این افراد بتوانند ذیل سیاستی یکپارچه، با نگاهی سیستمی و مبتنی بر رویکرد علمی و تحلیلی نسبت به واقعیت‌های اقتصاد و فضای کسب‌وکار کشور، مأموریت خطیر خود در مسیر بهبود فضای کسب‌وکار را به انجام برسانند.
به ثمر رسیدن این فرآیند ممکن است بسیار زمان‌بر باشد و قطعاً چالش‌های عمده‌ای در مسیر آن وجود دارد؛ اما، به‌عنوان یک پیشنهاد، شاید اعمال تغییر ساختاری در دستگاه قضا، با تأسیس چیزی مثل «معاونت حقوق اقتصادی» یا ساختاری با کارکرد مشابه که با اتکا به بسیج نخبگان اقتصادی و حقوقی، مأموریت خطیر و حساس تزریق نگاه «دانش‌بنیان» نسبت به حکمرانی اقتصادی را در دستگاه قضایی کشو بر عهده بگیرد، گامی عینی و روشن برای ایجاد امید و اعتماد در فعالان بخش خصوصی، نسبت به عزم و توانایی دستگاه قضایی کشور برای مشارکت در ارتقای کیفیت فضای کسب‌وکار باشد.