با تدوین برنامه‌های پنج ساله توسعه، مسیر اقتصادی کشور مشخص شد و امیدوار بودیم با توجه به در اختیار داشتن منابع متعدد و امکانات متنوع که از الزامات پیشرفت و توسعه هستند و با انتخاب استراتژی‌هایی منسجم و اتخاذ سیاست‌هایی مناسب به رشد بالا و مستمر اقتصادی که در خور شأن و جایگاه ایران باشد، برسیم؛ اما متأسفانه علی‌رغم سپری شدن چندین برنامه پنج ساله توسعه به پیشرفت‌های لازم نرسیدیم که این امر دلایل مختلفی دارد از جمله: نحوه مدیریت و عدم رویکرد صحیح دولت به شاخص‌های مدنظر در این زمینه، گستردگی دولت و نظام بوروکراسی پیچیده آن، پرداختن به مسائل فرعی و بی توجهی به مسائل اصلی.
در این مجال قصد دارم به یک نکته ظریف اما مؤثر که مربوط به شاخص‌های محیط کسب‌وکار است، پرداخته که بدون اصلاح، ترمیم و ارتقای آن، رسیدن به اهداف مدنظر در توسعه، خیالی باطل است.
چند سالی است که از طرح پایش ملی محیط کسب‌وکار به منظور شناخت عوامل مخل بهبود محیط یاد شده و با هدف تسهیل قوانین، مقررات مربوط به کسب‌وکار و ایجاد بستر مناسب تولید و سرمایه‌گذاری به عنوان عوامل اصلی دستیابی به توسعه اقتصادی پایدار می‌گذرد که متأسفانه آمارهای استاندارد و بین‌المللی از وخامت اوضاع محیط کسب‌وکار ایران حتی در مقایسه با کشورهایی که از منابع و امکانات محدودی نیز برخوردارند، حکایت داشته و آنچه محل ایراد و ابهام بوده این است که چند شاخص از میان شاخص‌های متعددی که در این پایش مدنظر قرار می‌گیرد، سالهاست در رأس موانع بهبود محیط کسب‌وکار قرار گرفته‌اند و متأسفانه هرگز نیز در راستای رفع یا حداقل تعدیل آنها علی‌رغم تذکر خبرگان حوزه اقتصاد، گامی برداشته نشده است که همین موضوع باعث بی‌میلی، بی‌انگیزگی و ناامیدی جامعه فعالان اقتصادی شده که قرار بود با بیان آن مشکلات و احصای آن توسط اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف و ارائه راهکارهای کارشناسی شده و اجرای آنها توسط قوای سه‌گانه، نهادها و سازمان‌های مرتبط، موجبات بهبود محیط کسب‌وکار و آرامش خیال کلیه سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان فراهم شود؛ اما سوختیم در این آرزو و نشد.
در جامعه‌ای شعارزده به عمق مسائل دقت نمی‌شود و تجربه نشان داده که هدف‌گذاری‌های دولت نیز بر همان سمت‌وسو و بر اساس شعارهایی درشت پیش می‌رود و غافل از این نکته که موفقیت‌های بزرگ با گام‌های کوچک رقم می‌خورد.
تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیرندگان ما آن‌قدر به افق خیره شده‌اند که از توجه و التفات به مشکلات و مصائبی که پیش چشم ایشان بوده و به راحتی و با اندکی برنامه‌ریزی علمی و هوشمندانه قابل حل و فصل هستند، غافل مانده‌اند.
این نوع نگرش، پاسخ به سوالی است که چرا با پشت سر گذاشتن چندین برنامه پنج ساله توسعه، هنوز به آن میزان که منابع بزرگ و ارزشمند در اختیار داشتیم، نتوانستیم دستاوردی در آن سطح داشته باشیم.
هنگامی که در طی چند سال اخیر به اهم عوامل مخل بهبود محیط کسب‌وکار توجه می‌شود، ملاحظه می‌شود که غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات مستمر قیمت مواد اولیه و محصولات، بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین، مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار، خوانش و تفسیر سلیقه‌ای قوانین و مقررات توسط مدیران و مسئولان مربوطه، دشواری تأمین مالی از بانک‌ها، مکانیزم‌های سخت‌گیرانه و ناعادلانه در حوزه‌های مالیات و بیمه، ضعف دادگاه‌ها در رسیدگی به شکایات و پیگرد مؤثر متجاوزان به حقوق دیگران، وجود انحصار، امتیاز یا هر نوع رانت در بازار و عرضه کالا و محصولات قاچاق در بازار کشور که بارها توسط بخش خصوصی اعلام و به طریق مختلف راه‌حل برون رفت از آنها نیز ارائه شده است، اندکی توجه و اهتمام در راستای اصلاح و تعدیل آنها صورت نمی‌گیرد.
بدین ترتیب ضروری است، رئیس جمهور دولت سیزدهم با بهره گرفتن از نیروهای کارآمد در هر حوزه نسبت به انجام اصلاحاتی در موارد یاد شده به عنوان گام‌های آغازین اصلاح و توسعه اقتصاد کشور یا به تعبیری برنامه کوتاه‌مدت، اهتمام ورزد تا پیش درآمدی بر جلب اعتماد فعالان حوزه اقتصاد باشد و با بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های کم نظیر کشور و تدوین برنامه‌های منسجم و یکپارچه به عنوان برنامه‌های میان‌مدت و دراز مدت خود و با استفاده از نظرات خبرگان هر حوزه تحولات اساسی را با برداشتن گام‌هایی کوچک اما کارا آغاز و موجبات امیدواری فعالان اقتصادی را در این شرایط سخت فراهم کند.