نظام‌های سیاسی برای حصول اطمینان از تداوم بقاء خود ناگزیر هستند خود را با تحولات اجتماعی غیرقابل‌کنترل سازگار کنند. جنبش‌های سال 1968 علیه حاکمیت یک‌طرفه دولت‌های رفاه، آنها را ناگزیر کرد علاوه بر توجه به مسائل رفاهی جامعه، رعایت اصول اخلاقی را نیز در اقدامات خود مدنظر قرار دهند. حاصل این تحول توجه بیشتر به اجرای خط‌مشی‌های مناسب با شرایط محیطی و نیازهای مردم د دهه 1970 بود.
در دهه 1980 تحولی جدید به نام مدیریت دولتی نوین در بعضی از کشورهای سرمایه‌داری مانند آمریکا و انگلیس شکل گرفت که مبادی فکری اداره امور دولتی را دگرگون ساخت و اداره کشور شبیه به بخش خصوصی و بر مبنای اقتصاد خرد با اصول گزینش عمومی و اصیل وکیل مورد توجه قرار گرفت.
حاصل این دگرگونی تبدیل شهروندان به مشتری و توجه دولت به رقابت بازار و کسب و سود، بجای توجه نیازهای واقعی شهروندان شد. آثار این تحول در دهه 1360 در کشورمان نیز مشهود بود. نتایج پیش‌بینی نشده این رویکرد جدید، ظهور طبقه مرفه و برخورداری آنها از امکانات و تضعیف طبقات متوسط و پایین به دلیل رقابتی شدن اقتصاد دولتی بود.
در دهه 1990(1370 شمسی) دولت‌ها برای رفع این نقص و حصول اطمینان از تولید و توزیع کالاها و خدمات در خورد شأن شهروندان توسط شرکت‌های دولتی ناگزیر به مداخله شدند و به گزینش کالا و خدمات بر اساس استانداردهای خود کردند. در این برهه از زمان گروه‌های نیکوکاری به کمک دولت آمدند و در حقیقت نوعی نظارت عامه بر کار شرکت‌ها متداول شد. شاید بتوان این دوره را آغاز حضور گروه‌های غیردولتی در امور مربوط به دولت دانست.
در آغاز قرن بیست و یکم با وقوع تحولات جدید و گسترش فعالیت‌های تروریستی، تحت هر عنوان و به هر دلیل، دولت‌ها خود را ناگزیر دیدند حاکمیت خود را در جامعه تقویت کنند و برخی از امور را خود رأساً اجرا و کنترل کنند. این دوران را به‌اصطلاح دوران پارادایم حکمرانی (governance) می‌نامند.
اغلب تصور بر این است که حکمرانی یک نوع خاص از حاکمیت شرکتی است؛ اما عملاً در قرن بیست و یکم دولت‌های قوی‌تر و از بالا به پایین شکل گرفته است.
تعدد امور حاکمیتی دولت‌ها را ناگزیر ساخت به‌جای فعالیت گزینش کالا و خدمات متداول در دهه 1990، توجه خود را به گزینش امور کشور معطوف کند. لذا بالاجبار بخش خصوصی را با عقد قراردادها و ایجاد زنجیره تأمین به‌صورت شراکتی برای تأمین نیازهای اقتصادی وارد کردند و جامعه مدنی را به‌صورت مشارکتی پای کار تأمین نیازهای فرهنگی جامعه آوردند که از مسئولیت‌های خاص دولت است.
دولت‌ها ناگزیر هستند برای حصول از اطمینان از انجام امور حاکمیتی خود مانند امور امنیتی، سیاسی، نظامی و برخی امور اساسی دیگر، برای انجام امور اقتصادی و فرهنگی، بخش خصوصی و جامعه مدنی را به خدمت بگیرند. این را نباید یک اقدام داوطلبانه، شراکت‌جویانه و مشارکت‌جویانه دانست.
به همین دلیل دولت‌ها نهایت همراهی را با بخش‌های خدمات رسان و تولیدکننده به‌ویژه با جامعه مدنی و سازمان‌های غیردولتی دارند. اغلب مشاهده می‌کنیم دولت‌ها در امور فرهنگی خود نه‌تنها به دنبال کسب سود نیستند، کمک‌های چشم‌گیری به انجمن‌ها، گروه‌ها، تشکل‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد می‌کنند یا باید بکنند تا اطمینان حاصل کنند امور فرهنگی کشور به‌خوبی و روانی و اهداف فرهنگی تحقق می‌یابد.
نتیجه اینکه توجه دولت به سازمان‌های غیردولتی اعم از خصوصی و غیردولتی به‌ویژه سازمان‌های مدنی یک نیاز است نه لطف یا منت. هرگونه بی‌تفاوتی و بی‌توجهی به ایجاد این‌گونه سازمان‌ها حتی سازمان‌های دولتی، مستقیماً به اهداف ملی لطمه خواهد زد.