پیوستن ایران به پیمان شانگهای که حاصل دویدن یک ماراتن دیپلماتیک 16 ساله از سوی دستگاه سیاست خارجی کشور بود؛ امیدهایی را برای گشایش فضای بین المللی بر روی اقتصاد ایران در میان فعالان و صاحبنظران حوزه کسب و کار زنده کرده است اما این امیدها نیز در سایه بیم ها و تردیدهایی قرار دارند.
برای درک ارزش و جایگاه واقعی پیمانهای اقتصادی منطقه ای و جهانی باید نگاهی به فلسفه وجودی آنها انداخت. کارکرد این پیمانها، که بنیان آنها بر مقررات زدایی از مبادلات تجاری فرامرزی و سرمایه گذاری های مشترک بین المللی استوار است، در وهله اول کاهش ریسکهای سیاسی در تجارت فرامزی و در گام بعدی تسهیل و تقویت روند تقسیم کار تخصصی بین فعالان اقتصادی در کشورهای عضو پیمان بر اساس مزیتهای نسبی در جهت رسیدن به بهره وری و ارزش افزوده بیشتر است.
پیمان شانگهای بخشی از موانع تعرفه ای را از سر راه تجارت فرامزی با کشورهای عضو پیمان در منطقه حذف می کند و دسترسی های لجستیکی و قانونی به بازار این کشورها را نیز تسهیل می نماید. این موضوع در کنار دسترسی جغرافیایی خوب، نزدیکی های فرهنگی و پتانسیل ناشی از تفاوتهای مزیتهای نسبی، که حاصل تنوع طبیعی و اجتماعی و اقتصادی کشورهای عضو است؛ همه و همه پیمان شانگهای را در نظر فعالان اقتصادی به فرصتی ارزشمند برای توسعه اقتصادی کشور تبدیل می کند؛ اما متاسفانه لیست ترس ها و تردیدهایی که در مورد قابل استفاده بودن این فرصت وجود دارد نیز به هیچ عنوان کوتاه نیست.
نخستین تردید در مورد میزان و نحوه تاثیر پیوستن به پیمان شانگهای بر اقتصاد ایران، ناشی از ضعف شدید رقابت پذیری در اقتصاد کشور است. بنگاه ها و فعالان اقتصادی برای استفاده از فرصتهای نهفته در یک پیمان تجاری-اقتصادی مانند پیمان شانگهای باید قادر باشند مدل کسب و کار را بر اساس مقتضیات رقابتی بازار هدف و مزیتهای نسبی خود انتخاب و اصلاح کرده و توسعه دهند. در اقتصاد ایران اما موانع ساختاری و نهادی بیشماری امکان واکنش مناسب و به هنگام در تغییر و اصلاح و توسعه کسب و کار، با هدف ارتقای بهره وری، را از مدیران و مالکان بنگاه ها سلب می کند و به این ترتیب اقتصاد ایران در زمره قعر نشینان جدول رتبه بندی رقابت پذیری قرار دارد. طبیعتا بدون بهبود وضعیت رقابت پذیری اقتصاد کشور، پیوستن به پیمانهای تجاری و اقتصادی واجد ارزش افزوده چندانی نخواهد بود.
تردید بعدی مربوط به نحوه اعمال موانع غیرتعرفه ای بر تجارت فرامرزی میان کشورهای غیرعضو است. برای مثال اقتصاد سیاسی ایران و جایگاه تجارت فرامرزی در آن مقابل نظر آورید. دهه هاست که در اقتصاد نفت زده ایران سیاستهای اقتصادی گروگان سیاستها یا دقیق تر بگویم وعده های رفاهی دولت هاست و در دوران فراوانی نفتی هزینه این وعده ها از طریق خام فروشی ثروت بین نسلی کشور پرداخت شده است. این روال، رسم و سنت بسیار غلط و خطرناکی را در اقتصاد ایران برجای گذاشته است. دولتها در ایران تصور می کنند با مداخله فعالانه در بازار ارز و سوبسید پاشی در طول زنجیره ارزش فعالیتهای اقتصادی کشور، قادر به خلق رونق و رفاه در کشور هستند؛ اما متاسفانه دقیقا هر دو این جهتگیری ها، یعنی سلطه جویی بر بازار ارز و متکی ساختن مناسبات تولید و تجارت به توزیع سوبسید، الزاماتی در پی دارند که موجب خلق موانع غیرتعرفه ای یا به تعبیر بهتر موانع ساختاری بر سر راه تجارت فرامرزی کشور می شود. این موانع علاوه بر افزایش هزینه مبادله، نااطمینانی های بسیار کلانی را به مناسبات تجارت خارجی تحمیل می کند.
یکی دیگر از مشکلات فعالان اقتصادی ایرانی (بویژه در بخش خصوصی) برای بهره‌برداری از فرصتهایی همچون پیمان شانگهای، «برند ملی» است. بخشی از برند ملی متکی به کیفیت کالاها و خدمات تولیدی در کشور است که در این زمینه خوشبختانه در سطح منطقه ای تا حد زیادی امکان هماوردی با رقبا وجود دارد؛ اما بخش دیگری از برند ملی نیز مربوط به ارزیابی همکاران و همتایان بین المللی از کیفیت فضای کسب و کار و حکمرانی اقتصادی کشور و نیز سطح ریسک سیاسی در اقتصاد ایران است که متاسفانه در این دو فقره به هیچوجه از وضعیت خوبی برخوردار نیستیم. هر چند پیوستن به پیمان شانگهای خود قطعا تاصیر مثبت قابل ملاحظه ای بر ترمیم برند ملی اقتصاد ایران داشته است اما تا رسیدن به جایگاهی قابل قبول در این زمینه فاصله بسیار زیادی داریم و تا آن روز از مزیتهای واقعی عضویت در این پیمانها یعنی تعریف روابط اقتصادی پایدار و درازمدت بهره چندانی نخواهیم برد.
در نهایت مشکل عدم اتصال ایران به نظام مالی بین المللی نیز مانند تمام سالهای گذشته سایه شومش را بر سر هر امکان و فرصتی برای تبادلات بین المللی کشور گسترده است. واقعیت این است که تا زمانی که قادر نباشیم در اراده سیاسی ایالات متحده برای ایجاد اختلال در اتصال ایران به نظام مالی بین المللی تغییری ایجاد کنیم این وضعیت کم و بیش به همین شکل باقی خواهد ماند. سیاستمداران در پیمانهایی مانند شانگهای با یکدیگر در مورد عدم مانع تراشی برای مبادلات فرامرزی به تفاهم می رسند؛ اما در نهایت این فعالان اقتصادی هستند که باید این تبادلات را عملیاتی کنند و این مبادلات بر بستر نظام مالی جهانی نیز عملیاتی می شود. بدون هیچ تعارف و پرده پوشی، برای حفظ منابع کشور، باید این نکته را گوشزد کرد که ایالات متحده بر هسته مرکزی نظام مالی کنونی جهان تسلطی تقریبا بلامنازع دارد. راه حل هایی که از آنها به «دور زدن تحریمها» تعبیر می شود؛ هر چند تلاش هایی ارزشمند برای گره گشایی از ضروریات کشور و حداقل معاش ملت است؛ اما جایگزین دسترسی به نظام مالی بین المللی نیست و در کوتاه مدت و میانمدت چشم اندازی برای ساختن یک «بدل» از نظام مالی جهانی که فارغ از دشمنی های ایالات متحده بتوان در آن از تمام ظرفیتهای تجارت بین المللی کشور استفاده کرد وجود ندارد.
پیوستن ایران به پیمان شانگهای در نخستین روزهای آغاز به کار دولت جدید این امید را در دل فعالان بخش خصوصی زنده کرده است که دولت اولویت نخست سیاست خود را، تحت ارشادات مقم معظم رهبری، مانع زدایی از مسیر تولید و تجارت و تحقق رشد اقتصادی قرار داده است. امیدواریم توجه و اهتمام دولتمردان و مدیران حاکمیتی به رفع سایر موانعی که در این مسیر وجود دارند امکان استفاده از ظرفیتهای پیمان شانگهای و سایر فرصتهای تجاری منطقه ای و فرامنطقه ای را هر چه زودتر و هر چه بیشتر برای فعالان اقتصادی کشور بویژه در بخش خصوصی فراهم نماید.