ارمنستان، همسایه دیوار به دیوار ایران محسوب می‌شود. ایران و ارمنستان دارای یک خط مرزی مشترک به درازای ۴۴ کیلومتر می‌باشند که از غرب به مرز سه‌طرفه ایران و ارمنستان با جمهوری خودمختار نخجوان و از شرق به مرز سه‌طرفه ایران و ارمنستان با جمهوری آذربایجان می‌رسد. میزان ساعت پرواز از تهران به ایروان گاهی کمتر از مقدار ساعت پرواز از تهران به استان‌های دیگر کشور است. هر ایرانی می‌تواند از تبریز یا تهران سوار اتوبوس شود و در ایروان پیاده شود. از زیادی این همجواری و همسایگی هم که بگذریم حسن ظن و روابط خوب تاریخی - فرهنگی دو ملت ایران و ارمنستان با یکدیگر در جهان بی بدیل است. روابط دو کشور ایران و ارمنستان پشتوانه‌ای فرهنگی، سیاسی و تاریخی سه هزار ساله دارد. این روابط بر اشتراک معنوی و فکری و مناسبات دوستی دو ملت استوار است. بیش از 500 سال است که ایران میزبان خوبی برای هموطن های ارمنی خود بوده است. دولت ایران و ارمنستان همواره سعی داشته‌اند جاده روابط همه‌جانبه سیاسی، دیپلماسی، فرهنگی و اقتصادی اشان به روی یکدیگر برقرار باشد. اما در زمینه همکاری‌های بلند مدت و استراتژیک اقتصادی علیرغم وجود زمینه‌های بسیار زیاد همکاری تاکنون اقدامات شایسته‌ای که منجر به ایجاد زیرساختهایی پایدار بشود صورت نگرفته است.
درمقایسه با بازارهای مصرفی سایر نقاط جهان، بازار مصرف کشور ارمنستان با سه میلیون نفر جمعیت بازار کوچکی محسوب می‌شود اما به کشور ارمنستان می‌بایست به عنوان یکی از اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشوری که با اتحادیه اروپا مراودات و تعاملات تجاری زیادی دارد نگریسته شود. ارمنستان در کنار روسیه، قزاقستان، قرقیزستان و بلاروس یکی از پنج کشور عضو اصلی اتحادیه اقتصادی بوده و از سوی دیگر از وامها و مساعدت‌های ویژه اتحادیه اروپا برخوردار است و می‌تواند یک پل ارتباطی و سکوی پرتاب برای رشد تجارت و تعاملات تجاری ایران با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و اتحادیه اروپا باشد.
طبق برنامه‌ای که کمیسیون اروپا قصد دارد تا سال 2025 در کشورهای عضو "مشارکت شرقی" اجرا کند مقرر شده است، اتحادیه اروپا طی 5 سال آتی، حدود 1.5 میلیارد یورو جهت توسعه پنج برنامه اصلی در اختیار ارمنستان قرار دهد.
از جمله این برنامه‌ها اختصاص 600 میلیون یورو جهت سرمایه گذاری بر روی بخش‌های ساخته نشده بزرگراه شمال-جنوب، از جمله تونل جاده سیسیان-کاجاران و بخش در حال ساخت متمرکز خواهد شد.
از فرصت‌های بی‌نظیر برای مشارکت شرکت‌های خدمات فنی مهندسی ایرانی که بگذریم فرصت‌های بی‌شماری در صادرات مجدد کالاهای ایرانی از طریق ارمنستان به کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا وجود دارد.
بازار ارمنستان بازاری مستعد برای مواد غذایی پروسس شده، کالاهای ارگانیک کشاورزی، محصولات شیلات و آبزیان، محصولات پتروشیمی و تجهیزات الکترونیکی و صنعتی ایران است و تاجران و بازرگانان ارمنی به‌خوبی از کیفیت جنس ایرانی آگاهند و اذعان می‌دارند کیفیت اجناس ایران با کیفیت اجناس اروپایی برابری می‌کند. پس مشکل کجاست؟ چرا کالاهای ایرانی فروشگاه‌های ارمنستان را پر نکرده است؟ چرا کالاهای ایرانی با بهره‌مندی از تعرفه‌های ترجیحی اتحادیه اوراسیا و اتحادیه اروپا از ارمنستان راهی بازارهای جهان نمی‌شوند؟
چرا علیرغم ترجیح کیفیت کالا و جنس ایرانی توسط تجار و بازرگانان ارمنی می‌توان حضور بلامنازع ترکیه و چین را در تمام بازارهای بالقوه ارمنستان شاهد بود؟
همانگونه که پیشتر گفته شد تجار و بازرگانان ارمنی به وضوح اعلام می‌دارند که کیفیت جنس ایرانی را به اجناس چینی و ترکی ترجیح می‌دهند اما آنچه باعث می‌شود با تجار و بازرگانان چینی یا ترکی بهتر کار کنند چیست؟ در این نوشتار قصد دارم موارد و دلایل موفقیت چین در بازارهای کشورهای همسایه ایران را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهم.
همانگونه که در مباحث و تحقیقات مربوط به توسعه گفته می‌شود توسعه چین بر اساس مدل تولید صادرات محور بوده است. گفته می‌شود نقطه عطف توسعه اقتصادی کشور چین جایی بود که دریافت تجارت خارجی بخش مهم و همچنین نیروی محرکه اقتصاد ملی چین است. اینگونه بود که انفجار رشد اقتصادی آغاز شد و از اواخر دهه 1970، اقتصاد چین به طور چشمگیری با نرخ رشد سالانه 9 درصد رشد کرد.
نقطه عطف زمانی بود که دولت چین تصمیم گرفت در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی خود تولیدکننده چینی را مجاب و تشویق به تولید با کلاس و استانداردهای جهانی کند. به اصطلاح معروف دولت چین تدابیری اندیشید تا تولیدکننده چینی کالای مجلسی که بتوان جلوی میهمان گذاشت را تولید کند.
تجار و بازرگانان ایرانی در محافل رسمی و غیررسمی همواره حمایت‌های دولت چین و ترکیه از فعالین اقتصادی خود را عامل موفقیت بازرگانان ترکی و چینی در کشورهای دیگر می‌دانند که البته این موضوع درست است چراکه به‌طور مثال در بحث‌های کلان اقتصادی دولت چین از طرق مختلف از جمله ایجاد مناطق ویژه اقتصادی، مزایای مالیاتی و مالی، بازپرداخت عوارض، بیمه‌های صادراتی و مدیریت نرخ ارز، سعی در ارتقای صادرات داشته است. اما با کمی تأمل و توجه می‌توان دریافت دولت ایران نیز در ایجاد تسهیلات این چنینی برای تجار و بازرگانان اهتمام ویژه داشته است. به‌طور مثال صندوق ضمانت صادرات ایران برای تجارت با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا از جمله ارمنستان به تجار و بازرگانان اعتباری ویژه تا سقف 800 میلیون دلار اعطا می‌کند و خدمات ضمانتی- اعتباری خاصی ارائه می‌دهد از بحث ناآگاهی بسیاری از بازرگانان از خدماتی که می‌توانند دریافت کنند که بگذریم نکته اصلی مغفول مانده اینجاست که از مهمترین اقدامات دولت چین در بحث تولید داخلی و تقویت توان صادراتی تولیدکننده حرفی به میان نمی‌آید و نیامده است.
برای مثال در کشور چین شرکت‌های تجارت خارجی تشویق می‌شوند تا محصولات صادراتی را در بازار داخلی بفروشند، کانال‌های فروش را گسترش دهند و ارتقای مصرف داخلی را ارتقا دهند. دولت در تمام سطوح باید در عین ایفای کامل نقش بنگاه‌ها، نقش هدایت‌کننده را نیز ایفا کند.
در چین از دولت‌های محلی خواسته می‌شود به بنگاه‌های فعال در عرصه تجارت خارجی که به نحوی در زنجیره تأمین فعالیتی دارند و همچنین شرکت‌های خرد، کوچک و متوسط که در زمینه فوق‌الذکر فعالیت دارند در ارائه خدمات و تسهیلات و حتی خرید محصولات اولویت بدهند.
با این سیاست‌ها اولاً دسترسی صادرکنندگان به بازار داخلی تسریع می‌شود. ثانیاً شرکت‌ها تشویق می‌شوند تا محصولات را در یک خط تولید با رعایت استانداردهای یکسان و الزامات کیفی یکسان برای بازارهای خارجی و داخلی تولید کنند تا هزینه‌ها را کاهش دهند و از محل صادرات به فروش داخلی نیز دست یابند.
همچنین در بخشنامه‌های عملیاتی دولت چین نگاه‌های تجارت خارجی ملزم شده‌اند تا برای ارائه محصولات خود در جشنواره‌های مختلف خرید آنلاین، پلتفرم‌های تجارت الکترونیکی راه‌اندازی کنند.
دولت چین در کنار تقویت محصول و کالای صادراتی از مؤسسات مالی هم به‌صورت امری و اجباری می‌خواهند تا برای این تحول، حمایت مالی و خدمات مالی زنجیره تأمین را تقویت کنند. شرکت‌های بیمه همچنین حمایت از این فرآیند را تقویت کرده و خدمات بیمه متنوعی را ارائه می‌نمایند. درواقع همانگونه که ملاحظه می‌شود سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در یک اقتصاد صادرات محور به‌گونه‌ای همه‌جانبه و الزام‌آور در راستای تقویت این سیستم و مکانیزم درمی آید.
در چین هر دولت محلی در همه سطوح باید اقدامات حمایتی هدفمند را با توجه به وضعیت محلی خود ارائه نماید. وزارت بازرگانی چین نیز فعالانه برنامه‌های کاری مشخص را با ادارات مربوطه تدوین می‌کند و رهنمودهای سیاستی و آموزش‌های تجاری تقویت می‌گردد.
حال پرسش این است در کشور ما چقدر سیاست‌گذاری‌های اجرایی و عملیاتی در راستای تقویت کالای ملی که قابل عرضه به بازارهای بین‌المللی باشد انجام می‌گردد؟ چرا کالای ایرانی با جنس و کیفیت خوب همواره از تأمین مستمر در بازارهای مصرف جهانی ناتوان است؟ دلیل اینکه آنها با تجار ایرانی به توافقات و همکاری‌های بلند مدت اقتصادی نمی‌رسند چیست؟ یکی از مهمترین دلایل این است که بازرگان ایرانی توان تأمین بلند مدت و به میزان زیاد از یک کالا را ندارد. آیا این عدم توان به این خاطر نیست که تاجر ایرانی در داخل خوب تمرین نکرده است؟ برای ظاهر شدن در رینگ‌های رقابتی بین‌المللی چقدر در رینگ‌های داخلی تمرین کرده و تقویت شده است؟ چقدر در سیستم‌ها و زنجیره‌های تولید و تأمین داخلی منطبق با سیستم‌های بین‌المللی آموزش دیده و تمرین کرده است؟
بله این عبارت کاملاً درست است ایران ما سرزمین ثروت‌هاست. به‌طور مثال ایران سرزمین محصولات غذایی و کشاورزی ارگانیک و داروهای گیاهی نابی است که اروپا و تمام نقاط جهان خواهان آن هستند اما چقدر تولیدکننده ما توان ظاهر شدن در عرصه‌های بین‌المللی را دارد؟ چرا بجای شرکت‌های مدیریت صادرات حرفه‌ای در سرتاسر نقاط جهان ما ایرانی‌ها دارای تعداد زیادی دلال سنتی هستیم که خود این واسطه‌گری‌های غیرحرفه‌ای قیمت تمام شده کالای ایرانی را به‌صورت منفی و کاذب افزایش داده است.
این قصه دراز است و در حوصله این نوشتار نمی‌گنجد. اکنون که کشور ارمنستان واردات حدود 2500 قلم کالای ترکیه‌ای را ممنوع ساخته و هزینه حمل شرکت‌های چینی یکباره و به‌صورت چند برابر افزایش یافته است فرصت طلایی و بی‌نظیری برای حضور در ارمنستان و صادرات کالای ایرانی به اتحادیه اقتصادی اوراسیا و اتحادیه اروپا ایجاد شده است. در این خصوص پیشنهاد می‌شود تجار و بازرگانان بخش خصوصی بدون واسطه و با حضور مستقیم و فعالانه در بازار این کشور به طرح‌های تولید و صادرات مشارکتی با بازرگانان ارمنی بیندیشند که سود کثیری در آن هم برای بازرگانان و هم برای ملت شریف ایران است. زمینه مناسبی جهت تولید مشترک در بخش‌های کشاورزی و مواد غذایی ارگانیک- شیلات و آبزیان- تجهیزات صنعتی مثل آسانسور و رادیاتور- تابلوهای برق و سیم و کابل- محصولات پتروشیمی و غیره میان شرکت‌های ایرانی و ارمنی فراهم است.
امروزه با عنایت به مسائل پیچیده و حساس منطقه‌ای و حضور بیگانگان علی الخصوص رژیم صهیونیستی در مرزهای کشورهای همسایه لزوم توسعه افزایش همکاری‌های اقتصادی بخصوص در استان‌های مرزی کشور بیش از بیش احساس می‌شود.
فرصت‌های بی‌شماری در بسط همکاری‌های استان‌های همجوار به‌طور مثال استان آذربایجان شرقی و استان سینوئیک ارمنستان احصا شده است. فرصت‌هایی که اگر به موقع و به‌طور مناسب به اطلاع فعالان اقتصادی رسانده شود می‌تواند موجب شکوفایی و رونق فعالیت‌های دوجانبه و چند جانبه اقتصادی در این مناطق گردد و ملت دو کشور از بهره‌های آن منتفع گردند.