در این روزهای بودجه‌سازی همگان بیشتر پی می‌برند که اکثر تنگناهای کشور به بخش انرژی برمی‌گردد. برخی از این جستارها عبارت‌اند از:
1-تورم از مرز تحمل بسیاری از خانوارها فراتر رفته است. تورمی که سرچشمه از خرج بهای نفت صادراتی و ریالی کردن ارزهای نفتی دارد. مرض مزمن بیماری هلندی که مرض اقتصاد ایران در هفتاد سال گذشته بوده و هست!
2-دشمن، بخش انرژی را پاشنه آشیل امنیت و مقاومت ملی در مقابل هژمونی آمریکایی/ اسرائیلی می‌پندارد و بخش انرژی و بنگاه‌های خودی و بیگانه آن را، سرآمد و آماج زهرآلود انواع تحریم‌ها کرده و می‌کند.
3- قیمت فرآورده‌های نفتی برای مصرف داخلی چنان است که با عقول و علم اقتصادی نامیزان است و تنها نتیجه مثبت آن نصیب قاچاقچیان صادرات غیرقانونی فرآورده‌های نفتی می‌شود و از قضا عمده درآمد آن صرف واردات کالای مصرفی قاچاق می‌شود. قاچاق ضربدر قاچاق! دولت می‌تواند روزانه در حد 20 میلیون دلار بر درآمد خزانه بیفزاید و به رونق کار تولید کالاهای مصرف در داخل کمک کند که بازخوردهای بسیاری برای درآمد دولت به‌بار می‌آورد. از جمله مالیات‌های ناشی از رونق تولید کالاهای مصرفی که بخش عمده ظرفیت تولید آن‌ها عاطل مانده است. چراکه بازار این کالاهای تولید داخل اجباراً به قاچاقچیان نامحترم واگذار شده‌اند.
4-نوع درآمدهای بودجه، هدر خوری سرمایه‌های بین نسلی منابع نفت و گاز است.
5- دولت باید هزینه‌های اداری و مواجب بیش از هشت میلیون کارمند را بپردازد. این انبوه کارمند کل اقتصاد را گرفتار بوروکراسی کافکایی کرده‌اند و خود مانع جدی در افزایش تولید ملی و اشتغال شده‌اند.
6-این انبوه کارمند صندوق‌های بازنشستگی را به ورشکستگی کشانده‌اند و لاجرم دولت باید در بودجه ارقام کلان برای هزینه‌های جاری این صندوق‌ها تخصیص دهد!
7- با افزودن بر هزینه‌ها و کاستن از درآمدهای بالقوه و بالفعل لحاف بودجه چنان کوتاه شده که نه سر را می‌پوشاند و نه پا را گرم نگه می‌دارد.
8-وزیر محترم نفت نگران است که در روزهای سرد 200 میلیون متر مکعب کسری عرضه گاز طبیعی داریم. با این حال مجلسیان بر گسترش شبکه لوله گازرسانی حتی برای نقاط کم جمعیت کشور اصرار می‌ورزند. در حالی که نقاط کم جمعیت را برای مصارف حرارتی باید با گاز کپسولی (آل پی جی/ LPG) پوشش داد. همزمان در روزها به علت کمبود مخزن‌های انبار گازهای کپسولی، حتی در زمستان این گاز را آتش می‌زنیم.
9-وزیر محترم نیرو نگران کمبود برق در تابستان هستند و بخشی از راهکار را توسعه نیروگاه‌های برق حرارتی می‌دانند. اما این یعنی ایجاد تقاضا برای مصرف گاز نیروگاهی و در زمستان سوزاندن سوخت مایع تا 100 میلیون لیتر در روز. مفهوم آن نیز افزایش گازهای گلخانه‌ای است. ضمن آنکه بهای این سوخت هم پرداخت نمی‌شود. اما چه باید کرد تا بودجه از تنگنای اقتصاد انرژی بوروکرات‌های ایرانی که سال‌ها درگیر آن است، رها شود؟
ایران یکی از بهترین عرصه‌های جهانی برای تولید برق خورشیدی است. به همین دلیل سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری در این بخش مجدانه وارد شدند ولی بوروکرات‌های وزارت نیرو دست در دست وزارتخانه‌های دیگر و بانک مرکزی، مانع بازگشت سرمایه آن‌ها شدند و با اینکه این سرمایه‌گذاری‌ها طبق قانون «جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی» باید بازپرداخت می‌شد، در زمانیکه ارز 4200 تومانی را به هر رانت‌خواری تخصیص دادند، حتی یک دلار برای بازگشت سرمایه‌گذاری خارجی تخصیص داده نشد!! در نهایت آبروی مالی کشور را هم بردند. من در اینجا اعلام جرم می‌کنم علیه کسانی که این آبروریزی را برای کشور آفریدند. این افراد مجرم هستند. چراکه سرمایه‌گذاران خارجی را از ایران فراری داده‌اند و قانون جلب و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی را که نیازی مهم برای رفع مشکلات بودجه کشور هم هست، نقض کرده‌اند. این بوروکرات‌ها شرم و حیا هم نکرده‌اند که جمهوری اسلامی ایران را به عدم وفای به عهد «ضمانت حکومتی بازگشت سرمایه و سود خارجی» شهره کنند. این عملکرد آن‌ها مصداق آیه مبارکه «إن الذین یحبون أن تشیع الفاحشة فی الذین آمنوا» است که در قرآن برای آن عذاب روا شده است. ولی کو مدیران برنامه ریز و مبتکر؟ ریاست جمهوری می‌فرمایند: «از بانیان وضع موجود نباید در مدیریت‌ها استفاده کرد.» مثلاً همین 200 میلیون متر مکعب کمبود گاز را با شروع اقتصاد هیدروژنی در تقویت توان گازی کشور می‌توان حل کرد. آب‌های لب شور کشور را می‌توان با برق خورشیدی تجزیه کرد و هیدروژن آن را به شبکه‌های موجود گاز تزریق کرد.
با تغییر ماتریس‌ها بوروکراتیک باید:
1–2– ساز و کار تولید را غیر دولتی و غیر بودجه‌ای کرد. چراکه ثابت شده است کاری را که مردمان توانند عهده‌دار شوند، در عهده دولتی‌ها نشاید.
2–2– بوروکرات‌های کافکایی توان حل هیچ مشکل عمومی را ندارند و دستور ریاست جمهوری در بکار نگرفتن آن‌ها باید فوراً اجرایی شود و بار مالی شرکت‌های دولتی از دوش بودجه برداشته شود. این شیوه را باید از مدیریت‌های دولتی برق، گاز، فرآورده‌های نفتی و آب آغاز کرد.
3–2– برای حل مشکل شرکت‌های دولتی به بحث‌های زمان آغاز آن‌ها برگردیم که در مذاکرات مجلس وقت بین مرحوم مدرس در مقابل وزیر اقتصاد رضاخان در ایجاد شرکت‌های دولتی می‌گفت: «چون دولت یک شخصیت حقوقی بیشتر ندارد، شرکت دولتی یعنی مشارکت با خود، که شرعاً باطل است»
4–2– امروز بسیاری از بوروکرات‌ها با تفکر دولت رضاخانی در شرکت‌های مادر تخصصی جا خوش کرده و هر پروژه دولتی را اقلاً دو برابر بخش خصوصی هزینه می‌کنند و برای کشور حکمرانی بد و گمراه می‌آفرینند.
در این Bad Governance یا به قول عرب‌ها الحکم السییی بوروکرات‌ها در سازمان‌های مختلف به هم یاری می‌رسانند و گاهی آن‌ها را تصویب هم می‌کنند که نتیجه می‌شود بودجه‌هایی مخرب بویژه در بخش انرژی. لذا از رئیس جمهوری محترم و مجلس محترم شورای اسلامی می‌خواهیم که این روند را دگرگون کنند.