ارزیابی میزان تاثیرگذاری توافقی که ظاهرا در وین شاهد آن خواهیم بود، بر تغییر مناسبات بین‌‌‌المللی اقتصاد ایران به دو مولفه اساسی، یعنی «تغییرات میزان ریسک سیاسی» و «ظرفیت اقتصاد ایران برای فعالیت‌‌‌های بین‌‌‌المللی» وابسته است.
اولین و بدیهی‌‌‌ترین گام در ارزیابی تغییرات سطح ریسک سیاسی بر اثر توافق احتمالی وین، تاثیر این توافق بر آن دسته از کشمکش‌‌‌ها و نگرانی‌‌‌هایی است که اصطلاحا «مساله هسته‌‌‌ای ایران» نامیده می‌‌‌شوند. واقعیت این است که ریشه این مساله آن‌قدر عمیق و ابعاد ملاحظات مرتبط با آن، چنان متعدد و پیچیده هستند که باید گفت، «حل این مساله» در آینده پیش‌‌‌بینی‌‌‌پذیر ناممکن می‌‌‌نماید. در دوران توافق قبلی یا همان برجام نیز، دقت در مفاد توافق نشان می‌‌‌دهد که طرفین در واقع بر سر راه‌‌‌حلی برای «مهار مساله» به تفاهم رسیدند که علاوه بر مکانیزم‌‌‌های نظارتی، بر پایه پذیرش برخی محدودیت‌‌‌ها از سوی ایران و «کنار‌نهادن» برخی ادعاها از سوی طرف‌‌‌های مقابل بنا شده بود.
در فاصله سال‌‌‌های ۹۴ تا امروز اما، این مساله دستخوش تغییرات فنی و سیاسی بسیار زیادی شده است، به صورتی که امروز، دیگر تقریبا امیدی برای بازگشت به وضعیت سال ۹۴ نیز در مورد آن وجود ندارد. تغییرات شرایط مساله هسته‌‌‌ای ایران، تغییر نقش و موضع بازیگران بین‌‌‌المللی در قبال این مساله و همچنین افول ظرفیت‌‌‌ها و سرمایه‌‌‌های سیاسی مورد نیاز برای حل یا مهار این مساله در دو طرف اصلی منازعه، یعنی ایران و آمریکا، در مجموع شرایطی را رقم زده است که می‌‌‌توان گفت، هر توافق ممکنی، توافقی به‌مراتب سطحی‌‌‌تر و مقطعی‌‌‌تر از توافق سال ۹۴ خواهد بود که بدون دست زدن به ریشه‌‌‌های مساله هسته‌‌‌ای ایران، تلاش میکند شاخه‌‌‌های بحران روییده از آن را تا حدی هرس کند.
تجربه رویش و ریزش برجام نیز این درس را به‌خوبی برای تمام فعالان اقتصادی بین‌‌‌المللی علاقه‌‌‌مند به حضور در بازار ایران مرور کرد که در پنل رنگ متنوع ریسک سیاسی اقتصاد ایران، مساله هسته‌‌‌ای شاید رنگی چشمگیر باشد؛ اما به هیچ عنوان تنها عنصر مهم نیست.
زیربنای ریسک سیاسی اقتصاد ایران برای شرکای بین‌‌‌المللی بالقوه، مخاصمه آمریکا با ایران است که با توجه به سابقه غیرقابل اعتماد آن کشور و شرایط حاکم بر مناسبات طرفین، در آینده قابل پیش‌‌‌بینی، چشم‌‌‌اندازی برای بروز تغییری معنادار در آن وجود ندارد.
تنها به‌‌‌عنوان یک نمونه، مجموعه تهدیدات انفعالی (reactive) که تحریم یکجانبه آمریکا، در طول سال‌‌‌های اخیر و پس از عهدشکنی این کشور در مورد برجام، همچون یک میدان مین در برابر علاقه‌‌‌مندان ورود به بازار ایران گسترده است، با هیچ «توافق ممکن» قابل پاکسازی نیست یا لااقل به‌سرعت قابل پاکسازی نیست.حتی اگر فرض کنیم یک معجزه، به‌ناگاه تمام موانع ساختاری مبتنی بر تحمیل ریسک سیاسی را از پیش پای فعالیت‌‌‌های بین‌‌‌المللی اقتصاد ایران برمی‌دارد، گسل نهادی ایجادشده میان اقتصاد ایران و جهان در طول بیش از یک‌دهه گذشته (که فقط یکی از نمونه‌‌‌های آن بیگانگی نظام بانکداری کشور با بانکداری مدرن جهانی است) در کنار شبکه درهم‌‌‌تنیده مسائل مقیاس‌‌‌پذیری،کیفیت فضای کسب و کار،کیفیت حکمرانی اقتصادی و اعوجاج‌های اقتصاد کلان، در مجموع سبب می‌‌‌شوند هیچ شانس درخشانی برای اعمال یک شوک مثبت چشمگیر به اقتصاد کشور از محل گشایش‌‌‌های بین‌‌‌المللی وجود نداشته باشد.
در عمل چه اتفاقی خواهد افتاد؟
توافق محدود و مقطعی پیش‌‌‌رو، در بخش منافع ایران، قاعدتا متمرکز بر تسهیل فروش منابع طبیعی و به‌ویژه نفت، از سوی ایران و بازگشت ارز آن به دولت، نهادهای حاکمیتی و بازیگران نزدیک به آنان است. این دسترسی به منابع ارزی، امکان تکرار سیاست سرکوب قیمت ارز را برای کاهش فشار بر معیشت مردم فراهم میکند.
این سیاست با آزادشدن بخشی از ذخایر احتیاطی از سوی بازیگران غیرحرفه‌‌‌ای‌‌‌تر بازار ارز نیز همراه خواهد شد و برای دوره‌‌‌ای کوتاه، شاهد عقب‌‌‌نشینی نرخ ارز خواهیم بود و پس از آن نیز روند رشد قیمت برای مدتی شیب کمتری را نشان خواهد داد. هرچند این مسکن همچون دفعات قبل تاثیری مقطعی دارد و به دلیل محدودیت‌‌‌های مالی دولت و گرفتاری آن در تله ناترازی، با شدت دوره‌‌‌های قبل نیز قابل تکرار نیست.
شرکای این روزهای ایران، یعنی روسیه و چین نیز، امکان خواهند یافت تا در پروژه‌‌‌های زیرساختی کشور حضور پررنگ‌‌‌تری داشته باشند. البته این حضور در شرایطی که دست ما از سایر گزینه‌‌‌ها کوتاه و شرایط برخی زیرساخت‌‌‌ها نیز واقعا وخیم است؛ طبیعتا معامله چندان شیرینی برای طرف ایرانی نخواهد بود.
در کنار این موارد، روابط تجاری کوتاه‌‌‌مدت، مانند واردات کالاهای مصرفی بادوام و امثال آن نیز رونق خواهد گرفت. در نتیجه احتمالا شاهد حضور پراکنده بازیگران کوچک‌تر و خطرپذیرتر اقتصادهای توسعه‌یافته در ایران نیز خواهیم بود و البته آمارهای اقتصاد کلان و به‌ویژه رشد اقتصادی نیز برای دوره‌‌‌ای کوتاه از اثر ورود دلارهای نفتی و... سبزپوش خواهند شد.
از این رئوس که بگذریم؛ برخی پدیده‌‌‌های نمادین و تشریفاتی، همچون آمد و رفت هیات‌‌‌هایی که تنها کارکرد واقعی‌‌‌شان رونق دادن به کسب‌وکار هتلداران پایتخت پس از دوران سخت و سیاه کروناست یا تسهیل کار برخی خرده‌‌‌فروشان صادراتی قالی و باقلا که البته اثر معناداری بر کلیت اقتصاد ایران ندارند، نیز این جشن کوچک را تزئین خواهند کرد.
در جمع‌‌‌بندی باید گفت که به صورت واقع‌بینانه، چشم‌‌‌اندازی برای احیای امیدهای سال ۹۴ و به طریق اولی بازسازی روابط قدرتمند و بالنده‌‌‌ای که در فاصله سال‌‌‌های ۷۵ تا ۸۵ میان اکوسیستم تولید و تجارت ایران و اقتصاد جهانی در حال شکل‌‌‌گیری بود، در آینده قابل پیش‌‌‌بینی وجود ندارد.
همان‌طور که مقام معظم رهبری بارها ارشاد فرمودند، در این شرایط، مستقل از روند مذاکرات و تحولات بین‌‌‌المللی، باید تمرکز ما بر بهسازی ظرفیت‌‌‌های داخلی باشد. رفع نواقص ساختاری اقتصاد ایران نیازمند همکاری نزدیک دولت و بخش خصوصی است و در شرایط حاضر تنها کار مفید واقعی است که می‌‌‌توانیم برای بهبود وضعیت خود انجام دهیم.
مقاوم‌‌‌سازی ساختار اقتصاد ایران ذیل سیاست‌‌‌های اقتصاد مقاومتی در کوتاه‌‌‌مدت از تاثیر تلاطمات بین‌‌‌المللی بر گردش چرخه‌‌‌ای تولید و تجارت می‌‌‌کاهد و به این ترتیب علاوه بر کمک به اقتصاد و معیشت، به ابزار قدرتمندی در دست سیاستمداران برای مذاکره و مواجهه هرچه عزتمندانه‌‌‌تر در صحنه‌‌‌های بین‌‌‌المللی تبدیل خواهد شد و در درازمدت نیز این سیاست‌‌‌ها، دقیقا مواردی هستند که ظرفیت نقش‌آفرینی بین‌‌‌المللی برای اقتصاد ایران را با بروز تغییر جدی در سطح ریسک سیاسی فراهم خواهند کرد. صرف‌‌‌نظر از نتایج مذاکرات، این تنها راه پیش‌‌‌روی ماست.