استراتژی‌های بخش معدن هم باید توسط متولی بخش و براساس قانون معادن، با ابزارهای توسعه‌ای و مهندسی خود مشابه سازمان ایمیدرو و سازمان نظام مهندسی معدن ایران، در ۵ حوزه «محیط کسب‌وکار»، «توسعه پایدار» (از طریق مدیریت در اجرای دقیق قانون معادن و قوانین مرتبط با آن جهت ایجاد امنیت و حفظ و جذب سرمایه‌ها)، «بهره‌وری»، «تامین و پشتیبانی» و «روابط و تعاملات خارجی» تعریف و شناسایی شود که مسلما در جهت بهبود وضعیت هر یک از پارامترها مطالعه و برنامه‌ریزی روی هفت شاخص «سرمایه‌گذاری»، «نظام مدیریت در معادن»، «جهانی‌شدن بخش معدن»، «منابع انسانی»، «فناوری در معادن»، «زیرساخت در معادن» و «توسعه منطقه‌ای» از اهمیت خاصی برخوردار است. امروز بعد از گذشت ۶ ماه از آغاز فعالیت دولت سیزدهم به بررسی اقدامات انجام شده در هر یک از شاخص‌های ضروری جهت توسعه صنعت معدن در دولت سیزدهم می‌پردازیم.
شاخص سرمایه‌گذاری در معادن
ذخایر غنی معدنی با تنوع گسترده، می‌تواند عامل رقابت‌پذیری اقتصادی کشورها در جهان محسوب شود. توان معدنی ایران شامل ذخایر اثبات‌شده سنگ‌آهن به مقدار تقریبی ۳ میلیارد تن در شرایط کنونی (۸/ ۰ درصد کل ذخایر جهان)، ذخایر سنگ معدن مس به مقدار تقریبی ۲/ ۳ میلیارد تن در شرایط کنونی (۴ درصد از ذخایر جهانی) و همچنین ذخایر روی به میزان ۱۱ میلیون تن (۴/ ۰ درصد از ذخایر جهانی) است. با توجه به پتانسیل‌های استراتژیک موجود در بخش معدن کشور، این غنای مواد معدنی به‌تنهایی تضمین‌کننده نقش مؤثر این حوزه در اقتصاد کشور نبوده است.
به رغم اینکه کشورمان در بین ۱۵ کشور مطرح معدنی دنیا جای داشته و ارزش ذخایر بالقوه آن هم‌اکنون بیش از ۱،۰۰۰ میلیارد دلار برآورد شده است، اما متأسفانه بخش معدن و صنایع معدنی تنها حدود ۶ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده است. این سهم ناچیز معدن در GDP کشور، نشان‌دهنده ضعف در نگاه توسعه‌ای به معادن کشور به واسطه عدم سرمایه‌گذاری کافی و به موقع در تمام حلقه‌های زنجیره در این حوزه است.
دولت سیزدهم همگام با حمایت‌های کامل مجلس یازدهم باید نسبت به حذف قوانین و دستورالعمل‌های دست و پاگیر در حوزه معدن هر چه سریع‌تر اقدام کنند. این هشداری جدی برای برداشتن سد ورود و راهکاری برای اعتماد ورود سرمایه‌ها به بخش معدن کشور است.
در این راستا، قوه قضاییه باید از سرمایه‌های سرمایه‌گذاران به‌صورت تمام قد حمایت کند و از غصب عامدانه سرمایه‌ها و ایجاد هراس در میل به سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران پرقدرت ممانعت به عمل آورد تا بتوانیم با کمک این بخش کلیدی در اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۲، شاهد رشد اقتصادی ۶ درصدی باشیم که در غیر این صورت کماکان شاهد رشد مثبت سرمایه‌گذاری در بخش معدن نخواهیم بود.
شاخص‌های زیرساخت و توسعه در معادن
کشورهای شرق آسیا مواد معدنی و سوخت و انرژی را از ما می‌خرند و هزینه حمل می‌پردازند و به کشور خود می‌برند و در آنجا محصولاتی باقیمتی بسیار نازل‌تر از محصول تولیدشده در کشور ما، تولید می‌کنند. درحالی‌که می‌توان با جذب سرمایه این کشورها، سرمایه‌گذاری برد-بردی را برای هر دو کشور انتظار داشت؛ چرا که می‌توان با انتقال پروسه تولید به کشور ایران و استفاده از زیرساخت‌ها، همچون تامین انرژی و نیروی کار فراوان و کافی، ارزش‌افزوده قابل‌توجهی را در حلقه‌های زنجیره صنعت معدنکاری برای ایران ایجاد کرد. از طرف دیگر نیز می‌توان با توجه به افزایش غیرمترقبه هزینه حمل و نقل، بار این هزینه حمل مواد اولیه به کشور سرمایه‌گذار و هزینه استفاده از انرژی و نیروی کار گران‌تر را از دوش سرمایه‌گذار برداشت. درنتیجه این امر، محصول نهایی با هزینه تمام‌شده ارزان‌تری در بازارهای رقابتی عرضه می‌شود. همچنین از آنجایی‌که موقعیت ژئوپلیتیک ایران به‌گونه‌ای است که دسترسی آسانی به کشورهای رو به رشد منطقه دارد، بنابراین هزینه ارسال کالای نهایی برای کشور سفارش‌دهنده نیز مقرون به‌صرفه‌تر خواهد بود.
شاخص ورود فناوری در معادن
همانگونه که همگان مستحضرند ارکان جهش اقتصادی کشور در بخش معدن مهیاست و برای نیل به این جهش اقتصادی می‌بایست تمامی این امتیازات را با حلقه مفقوده فناوری در شرایط کنونی به هم متصل کرد.
در واقع تهیه نقشه راه و توجه به مدیریت دانش‌بنیان و استفاده از فناوری‌های نوین در زنجیره صنعت معدنکاری از اکتشافات تا بازارهای هدف و نیز اهمیت دادن به مسائل زیست محیطی و دوری از خام‌فروشی می‌تواند منجر به رشد چشمگیر اقتصاد معدنی شده و کشور را از اقتصاد تک محصولی وابسته به نفت نجات دهد.
توجه به فناوری‌های نوین در بخش معدن و صنایع معدنی می‌بایست در شاخه‌های متعددی مدنظر قرار گیرد که در ادامه به برخی از مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌شود.
سالانه میلیون‌ها تن سنگ‌های تزئینی کشور به دلیل عدم استخراج اصولی و صحیح از معادن کشور و عدم سرمایه‌گذاری در بخش فرآوری نوین آن و شناخت بازارهای هدف مناسب، به‌عنوان سنگ‌های لاشه و ضایعات به هدر می‌روند. البته کشورهایی مثل چین و ایتالیا با سرمایه‌گذاری روی همین ضایعات سنگ، مصنوعات بسیار ارزشمندی را تولید می‌کنند که از لحاظ ارزش‌افزوده بسیار بیشتر از سنگ اولیه ارزش دارند. در کشور ما به دلیل نبود تکنولوژی به روز و عدم وجود سرمایه کافی، در شرایط کنونی سالانه حجم بزرگی از انواع سنگ‌های ساختمانی در این نوع معادن انباشته شده است.
امروزه در جهان شعار «تولید در معادن با ضایعات صفر» مطرح شده که قاعدتا بدون توجه به مباحث فناوری و سرمایه‌گذاری در این حوزه نمی‌توان به این مهم دست یافت.
به‌عنوان نمونه نیز در مورد باطله‌های موجود در معادن فلزی و غیرفلزی در کشورمان به دلیل ضعف در تکنولوژی بازیافت و عدم سرمایه‌گذاری کافی، حجم عظیمی از این ثروت خدادادی در معادن فعال موجود در کشور انباشته شده که سرمایه‌گذاری در این مسیر می‌تواند ثروت بزرگی را عاید کشور کند.
درخصوص ذخایر عناصر نادر خاکی که منابع قابل‌توجهی از آن‌ها در کشور با توجه به ساختار زمین‌شناسی شناسایی شده و موجود است، متاسفانه در حوزه اکتشاف، استخراج و فرآوری سرمایه‌گذاری که می‌بایست در حوزه انتقال فناوری به این بخش انجام شود، تاکنون صورت نپذیرفته است.
قابل ذکر است که بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در زنجیره بخش معدن اعم از اکتشاف، استخراج و فرآوری می‌تواند ضمن توسعه فعالیت معادن کنونی و فعال کردن مجدد معادن متروکه و غیرفعال موجود در کشور که بالغ بر ۳،۰۰۰ معدن در شرایط کنونی است، ظرفیت‌های اشتغال جدید زیادی می‌تواند ایجاد کند. در این راستا بدیهی است با افزایش هرگونه اشتغال، بسیاری از معضلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ناشی از بیکاری نیز در کشور کاهش خواهد یافت.
با توسعه فناورانه فعالیت‌های اکتشافی و افزایش کارایی تولید معادن و صنایع معدنی، می‌توان مواد اولیه مورد نیاز بسیاری از صنایع کشور را که امروزه به‌صورت واردات تأمین می‌شود، به‌صورت پایدار و مطمئن تأمین کرد.
شایان ذکر است هم اکنون صنعت آلومینیوم کشور برای تامین مواد اولیه خود همواره با مشکل تأمین بوکسیت و آلومینا از منابع داخلی روبه‌رو بوده‌اند و الزاما بخش زیادی از خوراک آن‌ها از طریق واردات به کشور، تأمین می‌شود. حال در صورتی که بتوان فناوری استحصال آلومینا از سایر منابع بالقوه آلومینیوم از جمله رس‌ها، آلونیت و سنگ‌های پرآلومین (که منابع بسیار زیادی از آن‌ها را در اقصی نقاط کشور در اختیار داریم) را به‌دست آورده و آن را بومی و تجاری‌سازی کنیم، به‌طور قطع مشکل کارخانه‌های آلومینیوم کشور نیز به‌صورت کلی و پایدار حل خواهد شد.
امروزه فناوری‌های نو می‌تواند در اختیار کامل بخش معدن قرار گرفته و از ارکان توسعه پایدار بخش معدن محسوب شود. در شرایط کنونی در کشورهای معدن‌خیز و توسعه‌یافته شیوه‌های نوین تأمین مالی و برقراری نظام‌های بیمه‌ای برای حمایت از ریسک‌های معدنی اعم از اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی کاربرد بالایی داشته و در واقع ساختارهای سرمایه‌گذاری و صاحبان سرمایه می‌بایست با فناوری‌های جدید آشنا شده و ضمن پذیرش ریسک مربوطه، از مزایای فناوری‌های پیشرفته در بخش معدن و در بازارهای رقابتی بهره‌مند شوند.
امروزه مباحث فناوری سرمایه‌گذاری و بیمه‌ای که توسط استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه فین‌تک (Fin-Tech) ارائه می‌شود، به‌خوبی در این نوع کشورها جاافتاده‌اند و به‌صورت وسیع در بخش‌های مختلف اقتصاد معدنی مورد استفاده قرار می‌گیرند. در آینده‌ای نزدیک، این فناوری امکان مبادله سهام، مدیریت سرمایه و پرداخت حق بیمه و... را برای افراد فراهم می‌کند.
نظر به اینکه کشور ما بین سال‌های ۲۰۳۰ تا ۲۰۵۰ می‌تواند تامین‌کننده بخش بزرگی از مواد اولیه کارخانه‌ها در جهان باشد، لذا امروزه به‌کارگیری و بومی‌سازی فناوری‌های نوین در مباحث مربوط به افزایش بهره‌وری در مصرف منابع آب و انرژی، حمل‌ونقل و کنترل و کاهش آسیب‌های زیست‌محیطی ناشی از فعالیت‌های معدنکاری می‌بایست به‌طور جدی مدنظر قرار گیرد.
می‌دانیم که فعالیت‌های معدنکاری و به‌ویژه فرآیندهای فرآوری مواد معدنی و صنایع معدنی مرتبط با آن به حجم زیادی از آب نیاز دارد. متاسفانه بسیاری از معادن بزرگ ما در ایران مرکزی یعنی جایی که معضل آب به شدت احساس می‌شود، قرار گرفته‌اند. حتی به دلیل معضل کمبود آب بسیاری از معادن کوچک و متوسط در این نواحی عملا غیرفعال بوده و بسیاری از کانسارهای شناسایی شده نیز به‌صورت دست‌نخورده باقی مانده‌اند.
بررسی پارامترهای شیمیایی آب‌های انتقال یافته به این مناطق و بهینه‌سازی کیفیت آب انتقالی به منظور استفاده در هریک از سایت‌های فرآوری مواد معدنی و تعریف روش‌های کم‌هزینه و با راندمان بالای استحصال مواد معدنی، ساخت تجهیزات مختلف از جمله دستگاه‌های آب‌شیرین‌کن و استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر خورشیدی و بادی برای تامین انرژی مورد نیاز این تجهیزات و...، تماما مباحث فناورانه‌ای هستند که نقش کلیدی در آینده توسعه بخش معدن کشورمان خواهند داشت و لازم است در این خصوص سرمایه‌گذاری کافی در مسیر، هرچه سریع‌تر انجام شود.
در مورد ضرورت ورود فناوری و تکنولوژی در ماشین‌آلات در معادن متاسفانه به دلایل مختلف تاکنون این مهم به موقع صورت نگرفته است. از این‌رو امروز شاهد بحران کمبود ماشین‌آلات نوین و مورد نیاز در معادن هستیم؛ از جمله دلایل این فقدان می‌توان به عدم شناخت کامل متولی بخش به نیاز صنعتگران این حوزه استراتژیک اشاره کرد که خوشبختانه طی ۶ ماه اخیر با تصمیمات هوشمندانه و سریع متولی در حال جبران است. امروز باید هدف، تامین ماشین‌آلات مورد نیاز معدنکاران و ماشین‌آلات نوین به ساده‌ترین شکل ممکن و حمایت صددرصدی دولت از این صنعت کلیدی باشد.