اینکه می‌بینیم در هر گوشه از شهر، اعم از ایستگاه مترو تا کنار پیاده‌روها و حتی در برخی فروشگاه‌های کوچک، انواع و اقسام کالاهای بهداشتی و آرایشی با نام‌ها و برندهای جهانی ولی غیر اصل عرضه می‌شود، نشان می‌دهد که سیاست‌های کنونی در بسته نگه‌داشتن مسیر واردات قانونی، نتوانسته است تمایل مردم به تهیه اقلام برند را پوشش دهد.
به‌هرحال، فرآورده‌های بهداشتی و آرایشی محصولاتی هستند که نام و برند آن‌ها برای مصرف‌کننده، تداعی‌گر کیفیت است و مردم به سمت آن رغبت نشان می‌دهد و بهتر است سیاست‌گذاران به‌جای مقاومت در برابر تقاضای بازار، به فکر تأمین این اقلام به‌صورت قانونی و تحت نظارت سازمان غذا و دارو باشند.
برخی از تصمیم‌سازان به‌غلط از ایجاد محدودیت و ممنوعیت واردات قانونی برای همه اقلام فرآورده‌های بهداشتی و آرایشی دفاع می‌کنند، درصورتی‌که در فقدان واردات قانونی، شاهد گسترش پدیده شوم قاچاق هستیم که آسیب‌های متعددی را بر سلامت مردم و اقتصاد رسمی کشور وارد می‌کند.
اگر سیاست‌گذاران به دلیل مدیریت ارز هستند و تصور می‌کنند که با محدودیت واردات اقلام بهداشتی و آرایشی، این مهم محقق می‌شود باید عرض کنم که به‌هرحال طول مرزهای کشورمان زیاد است و کالای قاچاق به‌وفور در بازار کشور عرضه می‌شود و این موضوع نشان می‌دهد که صرفه‌جویی ارزی خاصی از اتخاذ سیاست محدودیت واردات رخ نداده است، بلکه فقط امکان هزینه کردن ارز را از واردکنندگان قانونی گرفته‌شده و به قاچاقچیان سپرده‌شده است که این کار واقعاً زیبنده نیست.
اقتصاد ایران نیازمند بازتعریف جدید از رابطه میان مصرف، تولید و تجارت مبتنی بر منافع ملی و رفاه مردمی است. اگر به معنای واقعی به دنبال توسعه اقتصاد و افزایش بهره‌وری و کارآمدی هستیم، باید از تجربه‌های جهانی در این خصوص استفاده کنیم و راه‌حل‌های تسکینی، مقطعی و گذرا که سرانجامی هم ندارند، را کنار بگذاریم.
در همه جای دنیا، واردات نقش تنظیم‌گر بازار را دارد، ضمن اینکه سبب توسعه بازار می‌شود و همچون یک لوکوموتیو می‌تواند تولید را به دنبال خود بکشد. خصوصاً اینکه با سیاست‌های جدید، بسیاری از واردکنندگان، خودشان وارد عرصه تولیدشده‌اند. اینکه تصور کنیم با ممنوعیت بلندمدت واردات می‌توان تاب‌آوری اقتصاد را افزایش داد و به تولید کمک کرد، در جهان امروز تصور درستی نیست.