در مورد بازار کار، مانند اکثر بازارها، می‌توان از این گزاره با اطمینان دفاع کرد که خواهان «دخالت بهینه» و «دخالت کمینه» است. وقتی سخن از دخالت دولت‌ها در بازار کار به میان می‌آید یکی از اولین مصداق‌هایی که به ذهن متبادر می‌شود، تعیین حداقل مزد است. ابزار «تعیین حداقل مزد» به‌صورت سنتی در اقتصادهایی با سطح مشارکت اقتصادی بالا و در مرحله عبور از اقتصاد سنتی کشاورزی به اقتصاد صنعتی، هم‌زمان برای تحقق دو هدف کنترل تحولات اجتماعی ناشی از فرآیند صنعتی‌سازی و همچنین مهار رشد بی‌رویه سازمان‌دهی صنعتی فاقد بهره‌وری نیروی کار مورداستفاده قرار می‌گرفت. در سال‌های بعد در کشورهای توسعه‌یافته و ثروتمند، این الگوی سیاستی، علاوه بر فشارهای سیاسی سوسیالیست‌ها و کمونیست‌های بازنشسته، مخفی و خجالتی، باملاحظه جلوگیری از ایجاد چرخه فقر و بهره‌کشی در طبقات فرودست جامعه و پرهیز از توسعه و تقویت گسل‌های طبقاتی مورداستفاده قرار گرفت.
در ایران امروز اما هیچ‌کدام از این ملاحظات محلی از اعراب ندارند. در کشور ما که تجربه سه بحران رکود تورمی در یک دهه رمقی برای اقتصاد باقی نگذاشته و با صرف‌نظر از کردن اقلیت نورچشمی متصل به منبع لایزال رانت، همه ما، از مدیران ارشد کسب‌وکارها و کارآفرینان معتبر تا کارگران ساده، همه و همه، به‌نوعی «فقیر شدن» را تجربه کرده‌ایم و می‌کنیم؛ تعیین حداقل مزد، آن‌هم با ارقامی که هیچ تناسبی با شرایط رشد اقتصادی و توان بنگاه‌ها ندارد، تبدیل به یک مانور سیاسی توخالی برای دولت‌ها شده است تا نشان دهند نسبت به معیشت طبقات فرودست حساس‌اند.
این نمایش‌های توخالی البته، هرچند فاقد هرگونه اثر مثبت بر معیشت جامعه کارگری هستند؛ اما به‌هیچ‌عنوان برای اقتصاد و جامعه ایران مجانی تمام نمی‌شوند و قاطبه ملت بهای این تصمیمات غیرکارشناسی را با تورم، بیکاری و افت نرخ مشارکت می‌پردازند.
در کشوری که سبد مصرفی طبقات فرودست در اثر فقر مزمن به کالاهای پایه و اساسی زندگی محدودشده، افزایش حداقل مزد، در فقدان رشد و رونق اقتصادی که موجب افزایش تولید این کالاهای پایه در کشور شده یا ظرفیت اقتصاد ایران برای واردات آنها را افزایش دهد، بخش قابل‌ملاحظه‌ای از تورم را به همان سبد کالاهای پایه و ضروری منتقل می‌کند که طبیعتاً حداقل الاستیسیته تقاضا را نیز در برابر تغییرات قیمتی دارند و به‌این‌ترتیب فشار تورم را برای طبقات فرودست بیش‌ازپیش کُشنده می‌سازد.
از سوی دیگر، از آنجا که دولت در ایران بزرگ‌ترین کارفرمای جامعه کارگری است، این افزایش مزد که درواقع به معنای افزایش هزینه‌های دولت است. در اقتصادی ناتراز و بر زمینه یک نظام مالیه عمومی آشفته و بی در و پیکر، درنهایت به افزایش ناترازی دولت تبدیل می‌شود و این ناترازی از طریق پولی شدن کسر بودجه دولت درنهایت به‌واسطه تورم، باز هم از جیب فقیرترین و ضعیف‌ترین اقشار جامعه برداشت می‌شود.
علاوه بر این دو مورد، سیگنال گمراه‌کننده افزایش‌های فضایی در نرخ حداقل مزد، تنش‌های ویرانگری را به مناسبات کار و فعالیت‌های تولیدی دارای اتکای زیاد به نیروی کار وارد می‌سازد که نتیجه آن تمرکز بیشتر بازیگران بازار بر استراتژی‌های «نبرد قیمتی» است. الگویی که یکی از مهم‌ترین محرک‌های رفتاری رشد بی‌رویه تورم محسوب می‌شود.
زیان‌های تعیین نرخ مزد به‌صورت شعاری (و بدون توجه به وضعیت رشد اقتصادی و ظرفیت بنگاه‌ها) به فشار تورمی محدود نمی‌شود و معیشت خانوار و ساختار اقتصاد کلان کشور بهای این تصمیمات غیرکارشناسی را با افزایش نرخ بیکاری و کاهش ضریب مشارکت اقتصادی نیز پرداخت می‌کنند.
افزایش حداقل مزد بدون در نظر گرفتن توان پرداخت بدنه نظام کارفرمایی کشور، درواقع به معنای اخراج کارفرمایان مسئولیت‌پذیر و قانون‌گرا از بازار کار و توسعه بازار کار غیررسمی ناکارآمد است. این موضوع به‌خصوص در شهرها و استان‌های کمتر برخوردار، موجب تشدید خطرناک معضل بیکاری شده و در شهرهای بزرگ و دارای بازار کار پویا نیز، با دست‌کاری ناصحیح انتظارات و کاهش کارایی بازار، در میان‌مدت اثر بسیار نامطلوبی بر نرخ مشارکت اقتصادی و انگیزه‌های درازمدت کارفرما و کارگر برای شکل دادن یک همکاری ارزش‌آفرین در مسیر مدیریت کارراهه شغلی نیروی کار می‌شود.
حکایت غمبار تعیین نمایشی و نسنجیده حداقل مزد، همان داستان تکراری خلق نقدینگی به نام حمایت از صنعت و به کام رانت‌جویان است. وقتی بشقاب خالی است، مهم نیست قاشقی که با آن غذا را از بشقاب برمی‌دارید چه اندازه بزرگ است. این اقتصاد و این ملت، در سطح بنگاه و خانوار گرفتار فقر است و چاره این فقر در وهله دور کردن اقتصاد ایران از تنش‌ها و ریسک‌های سیاسی، و در گام دوم ارتقای ثبات و کیفیت حکمرانی و خدمات عمومی در اکوسیستم تولید و تجارت است. همان‌گونه که توزیع وام سوبسیددار منجر به رونق صنعت نشده و نخواهد شد، افزایش رقم حداقل مزد نیز، بدون وجود فرصت‌های واقعی رشد و خلق ارزش در نظام اقتصادی تأثیری بر رفاه خانوار نخواهد داشت. از قضا سنگین‌ترین بها برای این تصمیمات اشتباه را ضعیف‌ترین طبقات مردم در محروم‌ترین شهرها و استان‌های کشور با تورم سبد کالاهای حیاتی و افزایش بیکاری خواهند پرداخت.
سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حداقل مزد قرار بوده تعادلی میان ملاحظات کوتاه‌مدت رفاه خانوار و ملاحظات میان‌مدت رشد اقتصادی برقرار کند، اما وقتی‌که تصمیمات سیاستی بدون کمترین توجه به واقعیات اقتصادی و صرفاً در چارچوب مانورهای سیاسی اتخاذ می‌شوند، نتیجه‌ای مانند شرایط امروز حاصل می‌شود که هم‌زمان بر رفاه خانوار و توان تولیدی کشور اثری منفی دارد.