پاسخ به این پرسش مستلزم بررسی مساله از دو جنبه است: منطق اقتصادی این سیاست‌ها و تجربه عملی حاصل از اجرای آنها در گذشته. متاسفانه سیاست‌گذاران اقتصادی در کشور ما بدون انجام این بررسی‌ها یا بدون توجه به نتایج این بررسی‌ها سیاست‌های «جدید» خود را به اجرا می‌گذارند، گویی تمایل شدیدی به این دارند که «چرخ را از نو اختراع کنند». به لحاظ عقلی درک این موضوع چندان دشوار نیست که هر سیاستی که در تضاد با منطق اقتصادی و عقل سلیم باشد شکست می‌خورد و نتیجه مورد انتظار را به بار نمی‌آورد. حال علت اصرار به تکرار سیاست‌های شکست خورده را نه در منطق اقتصادی بلکه در جای دیگری باید جست‌وجو کرد.
دو سیاست تحریک اقتصادی جدیدی که وزارت صنعت، معدن و تجارت از یکسو و بانک مرکزی از سوی دیگر در پی اجرای آن هستند، عبارتند از تحریک تقاضای مصرفی از طریق اعطای کارت‌های اعتباری به مشتریان و پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به بنگاه‌های کوچک و متوسط و طرح‌های نیمه‌تمام که با مشکل کمبود نقدینگی مواجه هستند. به دلایلی که ذکر خواهد شد هیچ کدام از این سیاست‌ها با منطق اقتصادی سازگار نیست و از این رو نتایج مورد انتظار را همانند تجربه‌های مشابه پیشین به بار نخواهد آورد. اکراه و امتناع بانک‌ها از اجرای ابلاغیه بانک مرکزی و اعطای کارت‌های اعتباری با نرخ سود 18 درصد خود نشانه بارزی از نادرستی این سیاست است. مجموعه بانک‌های کشور که در شرایط کمبود نقدینگی فعلی حاضرند برای جذب سپرده نرخ‌های بیش از 20 درصد بپردازند با چه عقلی باید نقدینگی خود را با دریافت نرخ 18 درصد از بانک خارج کنند؟
درست است که نرخ سود سپرده‌ها به‌صورت دستوری به 15 درصد کاهش پیدا کرده است، اما همین موضوع بانک‌ها را با مشکل از دست دادن سپرده‌ها مواجه کرده و آنها حاضرند به لطایف‌الحیل نرخ‌های بالاتری بپردازند تا نقدینگی خود را از دست ندهند. نگاهی گذرا به پدیده کارت‌های اعتباری در کشورهای پیشرفته که تجربه طولانی در این کار دارند نشان می‌دهد که منطق خاصی بر ساز و کار این شیوه اعطای اعتبار حاکم است که وجود آن را توجیه می‌کند. اولا این بانک‌ها هستند که با ارزیابی توان مالی و ریسک اعتباری مشتریان خود سقف اعتباری برای کارت‌های صادره تعیین می‌کنند. ثانیا نرخ بهره استفاده از این اعتبارت اعطایی بسیار بالا و عملا برای کسی که نیاز مبرم و عاجل مالی ندارد کاملا بازدارنده است. به سخن دیگر کارت اعتباری برای عامه مردم مشوق مصرف نیست، بلکه عمدتا مرتفع‌کننده نیاز در وضعیت اضطراری پیش‌بینی نشده است. در کشور ما که صف‌های طولانی برای گرفتن وام با نرخ‌های بسیار بالاتر از 18 درصد وجود دارد، اعطای اعتبار مصرفی با چنین نرخی چیزی جز به چالش کشیدن عقل و منطق اقتصادی نیست. این سیاست به جای اینکه تقاضا را تحریک کند بیشتر به منحرف کردن نقدینگی از مسیر متعارف خود و رانت‌خواری یک عده خاص خواهد انجامید.
اما پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به واحدهای کوچک، متوسط و طرح‌های نیمه تمام هم که با فراخوان وزارت صنعت، معدن و تجارت برای توزیع 16 هزار میلیارد تومان اعتبارات ارزان قیمت آغاز شده سیاستی است که بارها به عناوین مختلف آزموده شده و در بهترین حالت نتیجه‌ای جز اتلاف منابع نداشته است. طبق اعلام این وزارتخانه نزدیک به 10 هزار واحد تولیدی از آغاز «طرح رونق اقتصادی» ثبت‌نام کرده و از طریق معرفی وزارتخانه و زیرمجموعه‌های استانی به نظام بانکی تسهیلات دریافت کرده‌اند. کمتر از نصف این واحدهای متقاضی توانسته‌اند توسط «کارگروه ستاد استان‌ها» به تسهیلات خود دست یابند و بیش از نصف دیگر هم مستقیما از طریق توافق بانک‌ها با «کارگروه ستاد استان‌ها» تسهیلات دریافت کرده‌اند. وادار کردن بانک‌ها به اعطای وام ارزان قیمت به این شیوه دیوانسالارانه طبیعتا نتایج زیانباری به همراه خواهد آورد. نرخ سود این تسهیلات 18 درصد اعلام شده که عملا پایین‌تر از نرخ‌های تسهیلات رایج در نظام بانکی در شرایط کنونی است. وانگهی از آنجا که بسیاری از بانک‌ها و موسسات اعتباری حاضرند نرخ‌های بالاتر از 18 درصد به سپرده‌ها بپردازند و برخی از آنها این کار را با تمسک به انواع ترفند‌ها عملا انجام می‌دهند، اعطای تسهیلات با این نرخ چیزی جز توزیع رانت نیست. صرف‌نظر از فسادی که ذاتی این شیوه عمل برای توزیع امتیاز مالی از طریق دیوانسالاری دولتی است، باید تاکید کرد که هزینه این خاصه خرجی از بیت‌المال پرداخت خواهد شد. بانک‌هایی که به‌رغم میل خود ناگزیر به پرداخت این تسهیلات می‌شوند هزینه آن را نهایتا به بانک مرکزی منتقل خواهند کرد. به این ترتیب با افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، پایه پولی افزایش یافته و پتانسیل تورمی تقویت خواهد شد و دستاوردهای کنترل تورم را در این سال‌ها به مخاطره خواهد انداخت. در این میان این پرسش منطقی بدون پاسخ می‌ماند که چرا وزارت صنعت، معدن و تجارت به جای انجام وظایف ذاتی و طبیعی خود که تسهیل فضای کسب‌و‌کار و کاستن از هزینه‌های مبادلاتی ناشی از دیوانسالاری و مقررات بازدارنده در تولید و تجارت است، در نقش رابین هود مالی ظاهر می‌شود و با این کار باری اضافی بر کمر خمیده نظام بانکی کشور می‌گذارد؟ پاسخ این پرسش را یقینا در مصلحت اقتصادی نباید جست‌وجو کرد.