دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی به بستری با ثبات و زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی نیاز دارد. علاوه بر آن اهمیت وجود نهادهای اقتصادی غیردولتی به منظور بهبود عملکرد بخش خصوصی قابل کتمان نیست. تشکل‌های اقتصادی از جمع شدن افراد با اهداف و منافع مشترک که در یک حوزه تخصصی فعالیت داشته و دارای شخصیت حقوقی مستقل و غیروابسته به دولت هستند، تشکیل می‌شود.
تشکل‌ها به عنوان یک حلقه قوی بین دولت و فعالان اقتصادی نقش کلیدی به عهده دارند. این نهادهای غیردولتی از این توانمندی برخوردار هستند که حضور قوی در مراجع تصمیم‌گیری دولتی داشته باشند و با شناسایی موانع مختلف فعالیت‌های اقتصادی و تجاری در رفع آنها و بهبود قوانین و مقررات مؤثر واقع شوند. به همان اندازه که یک تشکل قوی‌تر و ارتباط تنگاتنگ با اعضا داشته باشد، به همان اندازه در حمایت از ذی‌نفعان و اثرگذاری در تصمیم‌ها و سیاستگذاری‌ها نیز قدرتمندتر خواهد بود. در واقع یک تشکل اقتصادی فعال با آگاهی از وضعیت کلان اقتصادی کشور و اشراف به مسائل و مشکلات اعضای خود، بسته‌های پیشنهادی مناسب و جامعی را به دولت و سایر نهادهای سیاست گذار ارائه می‌نموده و در بهبود فضای کسب و کار تاثیرگذار است.
در اقتصادهای دولت‌محور که فعالیت‌های بخش خصوصی و حتی قیمت‌گذاری کالاها و خدمات غالباً با دخالت مستقیم دولت صورت می‌گیرد و در نتیجه محیط مناسب کسب‌وکار و پیش نیازهای رقابت برای فعالیت اقتصادی آزادانه وجود ندارد، نقش تشکل‌ها پررنگ‌تر می‌شود. در واقع این تشکل‌ها هستند که از طریق جذب نیروهای متخصص و انجام مطالعات علمی می‌توانند بر بهره‌وری بخش‌های مورد نظر بیافزایند. کشورهای توسعه‌یافته توانسته‌اند با بهره‌گیری از توان بخش‌های غیردولتی، نظام رقابت کامل را بین تشکل‌ها ایجاد کرده و با استفاده از روش‌ها و شیوه‌های نوین، سیاست‌های کلان حاکمیت را دریافت و راهکارها و برنامه‌های اجرایی را در حوزه‌های مختلف ارائه کنند.
وظیفه حاکمیت فراهم کردن محیط مساعد و باثبات برای فعالیت‌های بخش خصوصی است. یکی از راه‌های این بسترسازی، حمایت و تقویت تشکل‌ها در تصمیم‌سازی و کاهش فاصله میان دولت و بخش خصوصی است. هر چند اهمیت تشکل‌ها در کشور را می‌توان از وجود قوانین مصوب در این حوزه از جمله قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار مشاهده کرد، لکن به دلیل اجرای ناقص اصل 44 قانون اساسی بدنه دولت بزرگ مانده و دخالت در فعالیت‌های بخش خصوصی همچنان ادامه دارد. از سوی دیگر دولت از ظرفیت تشکل‌ها در سیاست‌گذاری‌هایی که ارتباط مستقیم با فعالان اقتصادی دارد به نحو شایسته استفاده نمی‌کند. به عنوان نمونه می‌توان به سیاست‌های ارزی پی‌در‌پی بانک مرکزی پس از خروج آمریکا از برجام و از سرگیری تحریم‌ها و بروز شوک ارزی اشاره کرد.
نقش تشکل‌ها در حوزه تجارت خارجی نیز بسیار حائز اهمیت است. بنگاه‌های کوچک و متوسط به‌تنهایی توانایی شناخت دقیق بازارها و ورود قدرتمند در بازارهای جهانی را ندارند؛ بنابراین تشکل‌ها موظف هستند اعضای خود را با شرایط اقتصادی و بارزگانی کشورهای هدف آشنا کرده و با فراهم آوردن اطلاعات شرکت‌های خارجی و تشکل‌های اقتصادی دیگر کشورها و همچنین ایجاد زمینه بازاریابی و هماهنگی برای نشست‌های تجاری، علاوه بر توسعه فعالیت‌های اعضای خود و حضور در عرصه‌های بین المللی، به افزایش دانش و تجربه آنها کمک کنند.
این گونه به نظر می‌رسد هیچ نهادی مانند تشکل‌ها و اتحادیه‌ها نمی‌توانند در سرنوشت اقتصادی خود و کشور مؤثر باشند چرا که آنها برآمده از بطن اقتصاد هستند و با پوست و استخوان مشکلات را لمس می‌کنند و می‌توانند در بهبود شاخص‌های مهم اقتصادی ازجمله کسب‌وکار، رقابت‌پذیری، تاب‌آوری، آزادی اقتصادی و مالکیت معنوی تاثیرگذار باشند. مشکلاتی که در حال حاضر دامن‌گیر کشور شده و اجماع همگانی برای حل آنها لازم است. دولت بایستی شرایط مشارکت تشکل‌ها در زمینه‌های مختلف از جمله تدوین قوانین و مقررات، ایجاد و توسعه شبکه‌های کسب‌وکار و تقویت ارتباط فعال این تشکل‌ها با نهادهای رسمی تسهیل کند.
در حال حاضر که وضعیت اقتصاد ایران بسیار حساس و شکننده است و این وضعیت حمایت و تفویض امور به بخش خصوصی به ویژه تشکل‌ها به‌دلیل انعطاف‌پذیری بسیار بالای آنها می‌تواند در اتخاذ راهکارهای مناسب به گذر از این بحران کمک کند. به نظر می‌رسد در شرایط کنونی بهترین شیوه تکیه بر توانمندی‌های بخش خصوصی و به ویژه تشکل‌ها و ایجاد بستر گفتگو و تعاملات بین‌المللی از طریق آنها است. از سوی دیگر دولت نیز موظف است با حل مشکلاتی که خارج از توان و حیطه فعالیت تشکل‌ها است فضای مساعد را برای کسب‌و‌کارها فراهم کند.