گرچه در میان کشورهای صادرکننده نفت مواردی هم وجود دارند که درآمدهای نفتی مانند یک فاجعه برای آنها عمل کرده است (به‌عنوان نمونه نیجریه و اخیرتر ونزوئلا که در زمانی نه چندان دور تولید ناخالص داخلی سرانه‌ای بالاتر از بسیاری کشورهای صنعتی داشت و اکنون به چه مصیبت‌هایی گرفتار آمده است)، اما با توجه به غنای سایر منابع اقتصاد ایران و بیش از همه سطح تحصیلات عالی، عملکرد اقتصاد ایران نیز از این جهت رضایت‌بخش به نظر نمی‌رسد. شاید با اطمینان زیادی بتوان ادعا کرد که بیش از هر چیزی درآمدهای نفتی و رانت‌جویی شکل گرفته حاصل از آن، عامل عملکرد نه چندان رضایت‌بخش اقتصاد ایران است. این شیوع و گستردگی رانت‌جویی سبب شده است تقریبا در طول بیش از چهار دهه گذشته تمام درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور تزریق شود و طبق تحلیل‌های رشد اقتصادی سبب کاهش نرخ رشد بلندمدت اقتصاد ایران شود، ضمن آنکه نوسانات اقتصاد کلان قابل توجه و از جمله نرخ تورم دو رقمی را برای کل چهار دهه به همراه داشته است.
یکی از راه‌هایی که کشورهای صادرکننده نفت برای مصون داشتن اقتصاد خود از تزریق درآمدهای نفتی در پیش گرفته‌اند، تاسیس صندوق‌هایی برای پس‌انداز و سرمایه‌گذاری بخشی از درآمدهای نفتی بوده است (گرچه در موردی مانند نروژ حفظ ثروت استخراج شده نفت برای نسل‌های آتی نیز بخشی از دلیل تاسیس چنین صندوقی بوده است، به این معنی که چون نفت ثروت است و نه درآمد و متعلق به همه نسل‌ها، پس نسل حاضر نمی‌تواند تمام آن را تصاحب و مصرف کند). تاسیس چنین صندوقی علاوه بر آنکه بخشی از ثروت بهره‌برداری شده را برای آینده محفوظ می‌دارد، سبب شکل‌گیری سرمایه برای کشور می‌شود که نتیجه آن می‌تواند ایجاد درآمد حاصل از آن سرمایه باشد و در عین حال مانند یک ضربه‌گیر مانع از ایجاد بی‌ثباتی حاصل از نوسانات اجتناب‌ناپذیر درآمدهای نفتی می‌شود. گرچه پس‌انداز بخشی از درآمد نفت و کسب بازدهی از آن با اهمیت است، اما بیش از هرچیز ممانعت از تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد و پیامدهای منفی حاصل از آن است که تاسیس چنین صندوق‌هایی را ضروری و اجتناب‌ناپذیر و در عین حال سودمند می‌نماید. می‌توان نشان داد در کشورهایی که سیستم حزبی جا افتاده و کار آمد ندارند و در عین حال گروه‌های مختلف رانت‌جو در نوعی رقابت سیاسی شبه حزبی به دنبال تصاحب موقعیت‌های تصمیم‌گیری هستند، در مقایسه با سایر اشکال ساختار سیاسی اولا گرایش به تزریق بخش بیشتری از درآمدهای نفتی به درون اقتصاد دارند و ثانیا رقابت گروه‌های رانت‌جو پیامد منفی تزریق درآمدهای نفتی را تشدید می‌کند. آنچه در اقتصاد ایران رخ داده است با این تحلیل سازگاری دارد.
اکنون پرسش این است که پس‌انداز بخشی از درآمدهای نفتی و واریز آن به صندوق توسعه ملی که مقادیر قابل توجهی سرمایه مالی (آن هم به شکل ارزی) فراهم می‌کند، باید تبدیل به چه نوع سرمایه درآمدزایی شود. از جمله راه‌هایی که می‌توان منابع صندوق را به آن شکل نگهداری کرد، نگهداری سپرده‌های بانکی در بانک‌های بین‌المللی، نگهداری اوراق قرضه دولت‌ها و شرکت‌های خارجی، نگهداری سهام شرکت‌های بین‌المللی، اعطای وام و تسهیلات به کشورها یا نهادهای بین‌المللی و شبیه همین موارد در اقتصاد داخلی است. به‌طور طبیعی، مانند هر نهاد سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی نیز در شرایط ایده‌آل باید به دنبال پرتفویی بهینه از انواع دارایی‌های درآمدزا باشد، اما آنچه در اقتصاد کشور تاکنون رخ داده است استفاده مناسبی از منابع صندوق را نشان نمی‌دهد. این به آن معنی است که مجموعه عوامل شکل‌دهنده محیط تصمیم‌گیری در مورد منابع صندوق توسعه ملی به گونه‌ای است که امکان تشکیل آن پرتفوی بهینه را فراهم نمی‌کند و غالبا به گونه‌ای به‌ویژه با توجیه ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی، گسترش صادرات، توسعه مناطق نابرخوردار و موارد متعدد کلیشه‌ای ورای تخصیص منابع کشور، منابع صندوق به سمت استفاده نابهینه سوق داده شده است. در شرایط کنونی و به‌ویژه با بهبود درآمدهای نفتی این خطر فراروی اقتصاد ایران قرار دارد که با توجیهاتی از قبیل ایجاد رونق و گسترش صادرات، منابع صندوق ارزان فروخته شود و حتی اصل آن هم به هدر رود. در شرایط کنونی به نظر می‌رسد که اگر دستگاه سیاست خارجی کشور از تداوم تحریم‌ها یا ایجاد دشواری جدید از این نظر نگرانی نداشته باشد، تخصیص منابع صندوق به دارایی‌های خارجی درآمدزا پسندیده‌تر باشد. هرگاه اقتصاد ایران از پیامدهای زیانبار ناشی از تزریق درآمدهای نفتی برای مدتی در امان باقی ماند و به مسیر رشد باثباتی دست یابد، آنگاه امکان تفکر در مورد به کارگیری منابع صندوق برای ایجاد و گسترش فعالیت اقتصادی در داخل وجود دارد. اگر قرار باشد منابع صندوق با هر بهانه‌ای به اقتصاد داخلی تزریق شود، شاید ساده‌ترین راه نوعی، واگذاری آن به سیستم بانکی باشد تا از آن طریق در اختیار صاحبان فعالیت‌های اقتصادی قرار گیرد. به این طریق نه تنها از توزیع رانت جلوگیری می‌شود، بلکه بخشی از دشواری مالی سیستم بانکی نیز برطرف می‌شود.