ایران ظرفیت‌ها و ذخایر متعددی دارد و به دلیل سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته، ایران را می‌توان مالک بالغ‌بر 7 درصد از ذخایر معدنی دنیا دانست. در سال 2015 میلادی 30 درصد از جمع سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در ایران در زیرساخت‌های معدنی بود و همین حجم و ارزش بالای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های معدنی سبب شده است تا ایران، یکی از بهترین کشورهای جهان ازنظر حجم و ارزش تولیدات معدنی تبدیل شود. اگرچه رکود اقتصادی و وقوع تحریم‌ها منجر شد به اینکه سرمایه‌گذاری در حوزه معدنی اعم از اکتشاف و توسعه معادن با کندی مواجه شود، ولی همچنان ایران یکی از کشورهای شاخص درزمینهٔ محصولات معدنی در منطقه محسوب می‌شود.
در شرایط کنونی ایران یکی از 15 کشور ثروتمند دنیا ازنظر حجم و ارزش منابع معدنی در جهان است.
بر اساس رده‌بندی انجام‌شده از سوی بانک جهانی، ایران چهاردهمین تولیدکننده بزرگ فولاد و دوازدهمین تولیدکننده مس و هفدهمین تولیدکننده آلومینیوم در دنیا، در سال گذشته بوده، و ازنظر مالکیت شرکت‌های معدنی بزرگ در جایگاه بیست و سوم قرار داشته و هم‌اکنون دارای بزرگ‌ترین ذخایر روی و دومین مالک بزرگ ذخایر مس و دارای رتبه یازدهم در ذخایر آهن دنیا هست. علیرغم داشتن این امتیاز در خصوص ذخایر معدنی، میزان تولیدات معدنی واقعی در ایران با معدل0.6 درصد از کل تولیدات معدنی دنیا اعلام‌شده است که البته به‌درستی بانک جهانی ظرفیت تولیدات معدنی واقعی در ایران را 5 برابر سطح کنونی اعلام و تأکید کرده است چنانچه کشور ما بخواهد از حداکثر ظرفیت در شرایط موجود استفاده نماید، نیاز به سرمایه‌گذاری بخصوص در بخش مطالعاتی و اکتشافی در کلیه مناطق شناخته‌شده موجود دارد. علیرغم تمامی این مزیت‌ها، متأسفانه مسیر زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها درگذشته به‌گونه‌ای بوده است که این بخش آن‌گونه که باید نتوانسته نقش خود را در تولید ناخالص داخلی کشور نشان دهد و زیرساخت‌های شکل‌گرفته در کشور نیز تاکنون در جهت تسهیل سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از ظرفیت کامل منابع معدنی شناخته‌شده موجود نیز نبوده است.
پنجره واحد و معدن
پنجره واحد معدن، ایده ایست برای تسهیل انجام امور اداری در بخش معدن، و ارجاع کلیه امور به یک واحد. به‌عبارت‌دیگر «پنجره واحد» ایستگاه واحدی برای ارائه خدمات بخش عمومی بوده که می‌تواند دارای ساختاری فیزیکی و یا مجازی و یا ترکیبی از این دو داشته و برای فعالان اقتصادی، صاحبان حرف و مشاغل، کارآفرینان و متقاضیان سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی کسب‌وکار امکان کسب اطلاعات موردنیاز، مشاوره، اطلاع از دستورالعمل‌ها و مقررات مرتبط با حوزه‌های فعالیت و ثبت درخواست‌های مربوط به اخذ مجوزها در مکانی واحد را فراهم نموده و ارتباط آن‌ها را با دستگاههای متولی موارد فوق در کوتاه‌ترین زمان و هزینه ممکن میسر کند و فضا را برای سودجویان و فرصت‌طلبان محدود نماید. (در دستورالعمل ماده 70 قانون برنامه پنجم توسعه کشور نیز پنجره واحد عبارت است از سامانه مجازی یا واحد اداری مشخصی که دستگاه اصلی برای ارائه خدمات یکپارچه موردنیاز متقاضیان ایجاد نموده به‌گونه‌ای که هماهنگی لازم میان دستگاه اصلی و دستگاه فرعی مربوطه برای پاسخگویی متمرکز ظرف مدت معین صورت گیرد و متقاضی امکان رهگیری تقاضای خود را داشته باشد. از دیدگاه عملی این پنجره واحد یک ورودی فیزیکی یا الکترونیکی برای ارائه و حفظ تمام داده‌ها را فراهم می‌نماید. در ایران بر اساس ماده 70 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و همچنین تبصره 6 ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار می‌بایست دستگاه اصلی و دستگاههای فرعی کشور برای ارائه خدمات و صدور مجوزها را مشخص نموده و دستگاه‌ها ملزم به ایجاد و بهره‌برداری از پنجره‌های واحد به عنوان یک تکلیف قانونی شده‌اند.)
کشورهای دیگر چه تجربه‌ای در این حوزه دارند؟
تجربه بسیاری از کشورهای پیشرو در وضعیت محیط کسب‌وکار موید این واقعیت است که الزام استقرار پنجره‌های واحد بر بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات توانسته است نقش به‌سزایی در ایجاد جایگاهی قابل‌قبول برای محیط کسب‌وکار و فاصله گرفتن از ایجاد فضای رانت، در رتبه‌بندی‌های جهانی داشته باشد. یکی از مجموعه راهکارهای اتخاذ شده در کشورهای توسعه یافته که موفق به ارتقای قابل توجهی در وضعیت محیط کسب‌وکار خود شدند، توجه به موضوع پنجره واحد بوده که از این کانال متمرکز، علاوه بر ارائه خدمات موردنیاز به متقاضیان دریافت خدمات و سرمایه‌گذاران، گام‌های بسیار اصولی در مسیر کاهش بروکراسی اداری و هزینه‌های مرتبط نیز برداشته شده است.
وضعیت در ایران چگونه است؟
متأسفانه باتوجه به اینکه یکی از مشکلات کشور ما در شرایط کنونی برای هر گونه فعالیت‌های اقتصادی در بخش معدن عدم یکپارچگی بین دستگاههای اجرایی است، ضرورت ایجاد یک پنجره واحد برای سرمایه‌گذاری در این حوزه بیش از پیش احساس می‌شود. با ایجاد پنجره واحد، کلیه دستگاههای اجرایی مرتبط، عضو یک سامانه می‌شوند و از این طریق مدارک و اطلاعات لازم برای همگان برای صدور مجوز ارائه می‌شود. لذا می‌بایستی با توجه به ضرورت در این بخش مهم اقتصادی، این پنجره در بخش معدن کشور که دارای قانون مختص به خود بوده، به صورت یک سامانه الکترونیک هرچه سریعتر به صورت رسمی، کار خود را آغاز کند تا بر اساس آن سرمایه‌گذاران خصوصاً سرمایه‌گذاری خارجی بدون مراجعه حضوری به مراکز خدمات، درخواست‌ها و مشکلات خویش را از طریق سامانه الکترونیک، مطرح کنند.
اهمیت موضوع سرمایه‌گذاری و نقش آن در اقتصاد به عنوان مولد و محرک بخش‌های دیگر که تأثیر غیرقابل انکاری در افزایش درآمد و تولید جامعه دارد بر کسی پوشیده نیست و طبیعی است که برای سرمایه‌گذاران، صاحبان کسب‌وکار و یا کارآفرینان عرصه‌های مختلف اقتصادی مساله کاهش هزینه‌های مبادلاتی ناشی از درگیر شدن در ساختارهای پیچیده اداری و همچنین دسترسی به اطلاعات و داده‌های کاربردی در مراحل انجام فعالیت اقتصادی در یک زمان کوتاه، بسیار حائز اهمیت است. در این شرایط تجربه پنجره‌های واحد در برخی کشورهای معدن خیز حتی در برخی از کشورهای همسایه ما نشان از پیشرفت‌های قابل توجهی در عرصه ارائه خدمات بخش دولتی به خصوصی می‌دهد. همانطورکه با نگاه به قانون معادن و اجرایی نمودن پنجره واحد در آئین نامه‌های اجرایی آن که می‌تواند راهکاری توسعه‌ای برای بخش معدن را رقم زند.
پیشنهاد خانه معدن چه بود؟
در این راستا در اواخر سال 91 بصورت شفاف توسط خانه معدن ایران پیشنهاد گردید تاآئین نامه اجرایی قانون معادن با نگاه کامل و نیاز بخش معدن با هدف هدایت، هماهنگی، ضابطه بندی و تسریع در امور استعلامات مربوط به صدور پروانه اکتشاف با تفاسیر مربوطه به تصویب برسد. از جمله پیشنهادات در آیین نامه اجرایی، ارکان پنجره و بررسی وظایف و ساختارمربوطه شامل پنجره واحد ستادی و پنجره واحد استانی بوده است، همانطورکه به شفافیت در ارکان پنجره واحد اشاره گردیده، ستاد مرکزی پنجره واحد بخش معدن کشور متشکل از نمایندگانی از متولی بخش معدن، سازمان حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی کشور و وزارت راه بوده و هم چنین با معرفی وزرا و ریاست سازمان مربوطه و هم چنین یک نفر نماینده از خانه معدن ایران و یک نفر نماینده از سازمان میراث فرهنگی که اعضاء اصلی ستاد مرکزی پنجره واحد بخش معدن است.
ترکیب ستاد استانی نیز از نمایندگان متناظر ستاد مرکزی در مرکز هر استان تشکیل می‌گردد که کلیه امور اجرایی پنجره واحد استانها را درزمینهٔ هدایت و هماهنگی استعلامات قانونی بخش اکتشافات معادن را به عهده دارند. اجرایی شدن کامل پنجره واحد بخش معدن در ستاد مرکزی و استانها با توجه به نیاز متولی بخش معدن کشور به ارتباط و گرفتن استعلامات از سازمان و ارگانهای کشوری شامل محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، وزارت راه از ضروریات بوده که حضور نمایندگان بخش خصوصی در این ستادها طبق تعاریف موجود در آئین نامه اجرایی می‌تواند در جذب سرمایه‌گذاری و توسعه بخش معدن کشور بسیار مؤثر واقع گردد.
در پنجره واحد اطلاعات می‌بایست صرفاً یک بار و با هدف امنیت سرمایه‌گذاری در این بخش که دارای ریسک بالایی برای سرمایه گذاران هست، مبادله گردد که در صورت به اجرا درآمدن این فرآیند در بخش معدن با فوایدی از قبیل فراهم آوردن امکان بهره گیری از یک سیستم کار را برای مدیریت ریسک، کاهش هزینه‌ها از طریق کاهش تأخیر در اخذ مجوزها، فراهم آوردن امکان توضیح قوانین در خصوص سؤالات عمده مطرح پیش آمده در همه حوزه‌های معدنی و منابع طبیعی و محیط زیست و غیره مواجه می‌شویم.
قوانین چه می‌گوید؟
در بین 3 بخش صنعت، معدن و تجارت، بخش معدن با مواد قانونی موجود بدون اجرایی نمودن پنجره واحد در درون خود تحرکی که نیاز برای توسعه این بخش دارد نمی‌تواند عملیاتی نماید. بطوریکه در 2 ماده 15 و 16 آئین نامه اجرایی قانون معادن مصوب تیرماه 92، صراحتاً تأکید شده است که وزارت صنعت، معدن و تجارت بعنوان متولی بخش معدن کشور، موظف است با مشارکت دستگاههای اجرایی، پنجره واحد معادن را در سطوح استانی و ستادی بلافاصله مستقر کند تا زمان استقرار سامانه الکترونیکی، نمایندگان تام الاختیار دستگاههای اجرایی مرتبط معرفی شوند و قرار بود ظرف مدت 6 ماه از تاریخ ابلاغ آئین نامه اجرایی (تا دی ماه 92) سامانه الکترونیکی پنجره واحد را طراحی و مستقر نمایند اما تاکنون متأسفانه این طرح به اجرا نیامده است و بهره برداران و سرمایه گذاران معدنی را بامشکلات جدی با سازمان‌های مختلف روبه رو کرده است.
همانطورکه در قانون معادن و آئین نامه‌های مربوطه به وضوح وظایف متولی بخش معدن تعریف شده است اما متأسفانه سازمان‌های محیط زیست و منابع طبیعی کشورهنوز نتوانسته‌اند بطور شفاف بنحویکه امنیت را به سرمایه گذاران در این بخش بدهد در این پنجره واحد تعامل قانونمندی را بطور کامل با متولی بخش معدن داشته باشد و متأسفانه سرمایه گذار آنقدر برای ایجاد واحدهای صنعتی و تجاری در پیچ و خم اداری درگیر می‌شوند که از اصل سرمایه‌گذاری پشیمان می‌شوند!!
به جرأت می‌توان اعلام کرد در شرایط کنونی علیرغم فضای مناسب برای جذب سرمایه گذاران جدید به این بخش، عدم هماهنگی لازم بین دستگاههای مرتبط با بخش معدن، عامل اصلی رکود در این بخش مهم اقتصادی گردیده است.
پیشنهاد راهبردی کدام است؟
در پایان پیشنهاد می‌گردد، نظر به اینکه بخش معدن در برنامه ششم توسعه نقش کلیدی داشته، هرچه سریعتر پنجره واحد در این بخش مزیتی در کشور بصورت کامل قابل اجرا گردد و متولی این بخش هم در تولید بتواند سهم خود را در رشد و توسعه در برنامه ششم ایفا نماید تاشاهد سرعت عمل چشمگیری درسرمایه‌گذاری وبهبود فضای کسب وکاردربخش معدن کشور باشیم وبدانیم که لازمه برطرف سازی بیکاری در جامعه، همکاری وهمپوشانی همهٔ دستگاههای دولتی و خصوصی است.