هر چند که بانک مرکزی و وزارت صنعت معدن و تجارت با جدیت به دنبال مدیریت منابع و تسهیلات‌دهی به صنایع کوچک و زود بازده هستند، و سعی دارند تا بهترین راهکارها را برای خروج از رکود واحدهای صنعتی و بخش خصوصی بازی کنند اما نباید از کنار مشکلات و اشکالات اجرایی این موضوع به راحتی گذشت. این یک اصل است که صنایع کوچک و زود بازده سهم ٨٥درصدی در اشتغال دارند و به همین جهت نیز دولت با حمایت از این صنایع می‌تواند مشکل و معضل بیکاری و اشتغال را تا حدودی رفع کند.
با این حال نباید از کنار اشکالاتی که حمایت بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در ارایه به این بنگاه‌ها دارد به راحتی گذشت. نخست اینکه ارایه تسهیلات به واحدهای تولیدی انجام می‌شود که واحد تولید به دلیل مشکلات تولید دارای معوقات قبلی بانکی است و این امر موجب شده تا معوقات انباشته‌ای در سیستم بانکی ایجاد شود.
یکی دیگر از اشکالات به این سیستم تسهیلات دهی بانک‌ها؛ قانون نانوشته رسوب منابع بانکی توسط واحدهای تولیدی در حساب بانکی است. بانک‌ها طبق یک قانون نانوشته از واحدهای تولیدی می‌خواهند ١٠ تا ١٥ درصد از منابع مورد نیاز خود را در حساب‌های بانکی ذخیره کنند که این امر برای واحدهای تولیدی مشکلات زیادی را ایجاد می‌کند.
یک واحد تولیدی مجبور است بخشی از منابع خود را برای دریافت تسهیلات در حساب‌های بانکی ذخیره کند موضوعی که رییس کل بانک مرکزی قبول ندارد و معتقد است که با بانک‌های متخلف برخورد می‌کند. اما از آنجا که هیچ قانون نوشته شده‌ای وجود ندارد بانک‌ها به راحتی از زیر برخورد رییس کل بانک مرکزی شانه خالی می‌کنند.
اما از آنجا که واحدهای تولیدی مجبور به استفاده از تسهیلات بانکی هستند زیر بار این قانون نا نوشته می‌روند و وجوهی را به عنوان سپرده قرض‌الحسنه یا نام‌های دیگر در اختیار شبکه بانکی می‌گذارند. این موضوع حتی با هشدارهای بانک مرکزی نیز تاکنون رفع نشده است.
این روال در کنار عزم دولت برای ارایه تسهیلات به واحدهای صنعتی و تولیدی زود بازده موجب شده تا همواره با انبوهی از مشکلات رو به رو باشیم و به نظر میرسد برای اینکه عزم دولت بی‌سبب از بین نرود باید نظارت دقیق روی عملکرد بانکی و تسهیلات ارایه شده در کنار پرداخت هدفمند تسهیلات به واحدهای تولیدی انجام شود.
البته از کنار موضوع کارمزد و سود بانکی هم نمی‌توان به راحتی گذشت و باید این موضوع را نیز به عنوان یکی دیگر از مشکلات تسهیلات‌دهی بانکی مورد توجه قرار داد. که به نظر میرسد همه این مشکلات با نظارت صحیح و دقیق رفع خواهد شد.