نخستین گامی که باید راستای اجرای سیاست یکسانسازی نرخ ارز برداشته شود، هماهنگی و اتفاق نظر بین سه قوا، دانشگاهها و متخصصان این حوزه است. اگر تمامی این بخشها بهطور مناسبی توجیه نشده باشند، نمیتوان انتظار اجرای صحیح این سیاست اقتصادی را در بازار ارز داشت.
تعدد نرخ ارز تنها موجب سرازیر شدن سود به جیب افراد خاصی شده و دود آن به چشم مردم میرود. تفاوت نرخ ارز طی سه، چهار سال گذشته موجب شد تا از مبادلهای به جای بانکها به سوی بنگاههای آزاد کشیده شود.
به این ترتیب از میزان ارز مورد نیاز مردم کاسته شده و به حداقل میرسد. این در حالی است که در حال حاضر اختلاف میان ارز مبادلاتی و ارز مرجع کاسته شده است که نشاندهنده نوع سیاستهای بانک مرکزی برای ترغیب بازار به سمت قبول نرخ ارز یکسان است. به عبارت دیگر دولت تدبیر و امید و مسوولان اقتصادی آن طی سه سال و نیم گذشته در حال بسترسازی برای یکسانسازی نرخ ارز بودهاند. البته چنین رخدادی را میتوان مرهون سیاستهای صحیح بینالمللی دولت یازدهم دانست. با وجود اینکه ارزش پول ملی کاهش یافته است، اما رویه بازار ارز به سمتی است که نرخ ارز آزاد و مبادلهای به یکدیگر نزدیک شود. این در حالی است که با همین میزان ارزش ارز در بازار آزاد، مردم مجبور به پرداخت زیان یا به عبارتی رانت پنج هزار ریالی برای هر واحد هستند.
از سوی دیگر حتی اگر زمینههای لازم برای اجرای سیاستهای یکسانسازی نرخ ارز ایجاد و اجرا شود دولت و بانک مرکزی نباید از بازار کنار برود و باید نظارت دورادور خود را اعمال کند چرا که درصورتی که در میزان ارز موجود در بازار و بنگاههای اقتصادی اختلاف قابل توجهی به وجود بیاید، دولت به ناچار باید اختلاف آن را که مبلغ هنگفتی است، بپردازد در غیر این صورت تامین این اختلاف بر عهده مردم است.
به این معنا که مردم در چنین شرایطی دو مرتبه مجبور به پرداخت اختلاف نرخ ارز میشوند. در این میان افرادی وجود دارند که از یکسان نبودن نرخ ارز سود کلانی به جیب میزنند. همین افراد هستند که از راههای مختلف به دولت فشار آورده تا اجرایی شدن چنین سیاستی را به تعویق انداخته و حتی در صورت توان منتفی کنند. نکتهای که در این میان باید به آن توجه داشت، این است که در صورتی که ارزش ارز در ایران یکسانسازی نشود، نمیتوان به حضور سرمایه خارجی و داخلی در ایران امیدوار بود چرا که سرمایهگذاران به دنبال یک حاشیه سود کمنوسان و شفاف هستند.